تنازل القوى السياسية العراقية او التدخل الاميركي؟؟

قال عضو مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون في كربلاء أن التحالف الوطني لازال قائما ولاتوجد نية للإنسحاب والانضمام الى كتلة اخرى، مشددا على ان منصب رئيس الوزراء أستحقاق دستوري للتحالف الوطني

محمد سعيد مراسلنا من بغداد قال عضو مجلس النواب عن إئتلاف دولة القانون في كربلاء أن التحالف الوطني لازال قائما ولاتوجد نية للإنسحاب والانضمام الى كتلة اخرى، مشددا على ان منصب رئيس الوزراء أستحقاق دستوري للتحالف الوطني. وأضاف على كردي الحسيني، ان التحالف الوطني لازال تحالفا قائما وقويا والحوارات التي تجريها قائمته مع بقية القوائم الفائزة هي محاولة للاسراع بتشكيل الحكومة وليس الانخراط في تحالف جديد. وأضاف ان الحوار الذي دار مع القائمة العراقية لإيجاد حلول لبعض المشاكل العالقة ومنها أصرار الكتلة العراقية على احقيتها بتشكيل الحكومة القادمة. على صعيد متصل قال نائب آخر ان مشروع لقاء القائمة العراقية مع دولة القانون هو مشروع اميركي وليس عراقي. وقال القيادي في كتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري بهاء الاعرجي، ان هذين الإئتلافين لم يأخذا بنظر الاعتبار الكتل السياسية الاخرى بمفاوضاتهما وهما يتفاوضان بمشروع امريكي جاء به نائب الرئيس الامريكي جو بايدن". يذكر ان القائمة العراقية التي حصلت على 91 مقعدا وائتلاف دولة القانون الذي حصل على 89 مقعدا في مجلس النواب يتفاوضان حاليا فيما بينهما لتشكيل الحكومة المقبلة. وقد كشف عضو إئتلاف دولة القانون حيدر الجوراني، عن وجود عدة سيناريوهات بين القائمتين يتم التداول بشأنهما من اجل تشكيل الحكومة المقبلة. من جهة ثانية اعلنت قائمة دولة القانون انها وصلت الى طريق مسدود في مفاوضاتها مع القائمة العراقية. وكانت العراقية قالت انها ابلغت دولة القانون اعتراضها على تولي المالكي، ولاية ثانية في رئاسة الوزراء. وفي السياق ذاته قال القيادي عن الائتلاف الوطني في بابل علي شبر: ان المالكي، اخذ فرصته الكاملة في اداء مهامه الدستورية خلال الفترة الماضية ولا بدَّ من البحث عن بديل تجمع عليه الاطراف السياسية. واوضح شبر: "ان موقف الائتلاف الوطني من ترشيح المالكي مطابق للتحالف الكردستاني والعراقية. وتمنى شبر على الكتل السياسية اعطاء الفرصة لشخصية جديدة لم تشغل هذا المنصب ويكون متفقا عليها من قبل القوى السياسية لتشكيل الحكومة واعداد برنامج عمل لها متفق عليه من قبل كل الاطراف. ودعا شبر الكتل المتنازعة الى: "احترام وجهات نظر باقي الكتل للخروج من المأزق الذي تمر به العملية السياسية والاسراع بتشكيل الحكومة". ورأت عضو المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ليلى الخفاجي "ان تقديم بعض التنازلات لن يكون معيبا في حالة الحل الوطني، ولكنه سيكون مخزيا مع الضغوط الخارجية"، مضيفة ان الإطراف التي رفضت ولا زالت ترفض الجلوس على مائدة الحوار الوطني تتحمل المسؤولية كاملة أمام فتح الأبواب للتدخلات الخارجية. ويعتقد العراقيون ان التدخل الدولي في تشكيل الحكومة العراقية امر غير خفي وخاصة التدخل الاميركي، وزيارة نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الاخيرة هي دليل على تدخلهم في تشكيل الحكومة. اصرار المالكي على الترشح واصرار معارضيه على اقصائه اوقف عربة المشروع السياسي العراقي على امال التنازل الذي يبدو بعيدا حتى اللحظة.