حريق السليمانية يحصد ثلاثين بينهم اجانب

تفقد رئيس حكومة اقليم كردستان العراق برهم صالح، صباح الجمعة مكان الحادث الذي ادى لإحتراق فندق سوما في السليمانية شمال العراق، وادى لمقتل وجرح سبعين شخصا بينهم عدد كبير من الاجانب كما تفقد

محمد سعيد مراسلنا من بغداد تفقد رئيس حكومة اقليم كردستان العراق برهم صالح، صباح الجمعة مكان الحادث الذي ادى لإحتراق فندق سوما في السليمانية شمال العراق، وادى لمقتل وجرح سبعين شخصا بينهم عدد كبير من الاجانب كما تفقد صالح الجرحى في مستشفى الطوارئ وأكد ان "الحكومة شكلت لجنة تحقيق مهنية للتحقيق في الحادث". وارتفع عدد القتلى في حادث فندق سوما في السليمانية شمال العراق الى اكثر من ثلاثين ضحية بينهم اربعة عشر من الاجانب. وأعلنت مديرية الأمن في مدينة السليمانية، أن حصيلة الحريق الذي شب بسبب تماس كهربائي 70 شخصاً بين قتيل وجريح بينهم أجانب. فيما أكد مسؤول في شركة أسيا سيل للإتصالات المجاورة للفندق ديار عبد القادر، إن "اربعة موظفين ثلاثة منهم اجانب وعراقي واحد كانوا يعملون في الشركة قد لقوا حتفهم في الحريق، مبيناً أن الاجانب كانوا من الفلبين وسريلانكا". وقال مدير الآسايش العامة في السليمانية قادر حمه جان، إن "حصيلة الحريق الذي نشب في فندق سوما أرتفعت إلى 30 قتيلا وأربعين جريحا"، مؤكداً أن "أي عملية ارهابية لم تكن وراء الحادث بل نتج عن خلل في التيار الكهربائي". وأضاف أن "الحريق نشب في ساعة متأخرة من مساء الخميس مشيراً إلى أن "التقارير الأولية للحادث تشير إلى أن بين الضحايا تسعة اجانب بينهم أميركيون واربعة اطفال". ويتألف فندق سوما من خمسة طوابق، ويقع على الشارع الرئيس في مدينة السليمانية، التي يقصدها السياح هذه الايام لإعتدال درجات الحرارة فيها. من طرفه نفى المتحدث الاعلامي لبرلمان الاقليم طارق جوهر، فكرة العمل الارهابي في الحادث. وقال ان الحكومة المحلية شكلت لجنة تحقيق لمعرفة كافة التفاصيل، مؤكدا رواية الاجهزة الامنية التي تحدثت عن تماس كهربائي سببا للحادث. يذكر أن محافظة السليمانية في اقليم كردستان العراق تعتبر من المناطق السياحية التي يقصدها السياح من داخل العراق وخارجه، نظرا لإعتدال طقسها في فصل الصيف. من جانبه قال مدير الدفاع المدني في السليمانية إن "أربعة طوابق من الفندق احترقت بالكامل على الرغم من تدخل العشرات من رجال الاطفاء وسيارات الحريق"، مؤكداً أن "الحريق الذي استمر لثلاث ساعات أدى لجرح تسعة من رجال الاطفاء". فيما قال لقمان عمر، الذي رأى ثلاثة مواطنين يرمون انفسهم من الطابق العلوي للفندق وهم يرتطمون بالارض إن "الفندق كان يفتقر الى تسهيلات الامان أو درج النجاة، فالناس كانوا يرمون انفسهم من الطوابق العلوية". رغم استبعاد فكرة العمل الارهابي في الحادث إلا ان عدد الضحايا الاجانب يكشف ان الأمن في المحافظات الشمالية للعراق لا يخلو من مشاكل. على صعيد آخر ما يزال العراق بإنتظار تشكيل الحكومة ولازالت اصداء وتداعيات المطالبة باعادة الانتخابات تشغل السياسيين العراقيين مؤيدين ومعارضين بعد تأجيل جلسة البرلمان المخصصة لإختيار الرئاسات الثلاث لأسبوعين. وحذر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من ان يؤدي أي تأجيل اخر لجلسة البرلمان لادخال العراق في حالة من الفوضى. واعتبر علي الاديب، دعوة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، لإعادة الانتخابات غير مجدية لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد حاليا، مبينا إن "الدعوة قد تهدف إلى تحريك الأجواء السياسية الراكدة حاليا بشأن اختيار الرئاسات الثلاث". وأشار الاديب الى ان "مسألة تأجيل جلسة البرلمان لإختيار رئيسي الجمهورية، والبرلمان، كانت بطلب من عدة اطراف بينها ائتلافي دولة القانون والعراقية"، موكدا "وجود قناعة لدى هذه الكتل بعدم فائدة انعقاد الجلسة من دون التوافق على المناصب السيادية الثلاثة". وكانت القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي اعتبرت مطالب بعض الجهات بإعادة تنظيم الانتخابات التشريعية وإلغاء النتائج التي أفرزتها في السابع من آذار الماضي انقلاباً على الديمقراطية والدستور العراقي. فيما اتهم القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، القيادات السياسية بالتجاوز على الدستور والقانون، وأعتبر أن إعادة تنظيم الانتخابات لن تؤدي إلى حل الأزمة السياسية في البلاد بل ستدخلها في مشاكل كبيرة، مطالباً في الوقت نفسه المرجعية الدينية في النجف والأمم المتحدة بالتدخل لحل الأزمة السياسية". على الصعيد الامني قال نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سعدون عبيد الشعلان، "أن رئيس مجلس محافظة الانبار جاسم الحلبوسي، ابلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ببغداد بوقوف مخابرات ثلاث دول مجاورة للعراق لم يسمها وراء الاحداث الأمنية في المحافظة". وأضاف الشعلان أن "محافظة الانبار المحاطة من ثلاث دول عربية هي سوريا والاردن والعربية السعودية تقف مخابراتها وراء الخروق الأمنية فيها من خلال دعمها لبعض الخلايا الإرهابية التي تنشط في المحافظة"، مطالبا بتقديم الدعم المادي والمعنوي لأجهزة الاستخبارات والمخابرات العراقية من اجل إيقاف تلك التدخلات". وتأتي الخلافات السياسية لتزيد من تردي الوضع الامني وتقوي عصابات الجريمة وتتيح لهم تعبئة عناصر جديدة للقيام بجرائم ارهابية. وشهدت الساحة السياسية العراقية تعددا في أوجه الخلاف بين الكتل السياسية، عقب الانتخابات النيابية اهمه الاختلاف حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة، وهناك الصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء، ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب. وينص الدستور العراقي وفق مادته إلـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات. بين الخلاف السياسي والتردي الأمني يقف المواطن العراقي عاجزا عن فعل أي شيء بعد عجز نخبته السياسية عن حل مشكلة تشكيل الحكومة.