الصحافة المغربية في تقرير سنوي

سجل التقرير السنوي حول الصحافة لسنة 2006 أن عدد عناوين الجرائد والمجلات المكتوبة الصادرة بالمغرب بلغ 398 عنوانا وأنه تم منح 11 ترخيصا لإحداث قنوات إذاعية وتلفزية من لدن متعهدين خواص

محمد التميمي مراسلنا في الرباط سجل التقرير السنوي حول الصحافة لسنة 2006 أن عدد عناوين الجرائد والمجلات المكتوبة الصادرة بالمغرب بلغ 398 عنوانا وأنه تم منح 11 ترخيصا لإحداث قنوات إذاعية وتلفزية من لدن متعهدين خواص. وأبرز التقرير الذي أصدرته وزارة الاتصال، ان هذه السنة عرفت ارتفاعا في نسبة الصحف الصادرة باللغة العربية بلغ 86‚70 في المائة، وعرفت الصحف الصادرة باللغة الأمازيغية ارتفاعا طفيفا بلغ 26‚ 2 فيما تقلصت بشكل ملحوظ نسبة الصحف الصادرة باللغة الفرنسية إلى88‚26 في المائة . وأشار التقرير إلى أن الإصدارات اليومية تحتل المرتبة الخامسة بـ20 عنوانا، فيما تحتل الإصدارات الشهرية 192 عنوانا تليها الإصدارات الأسبوعية 90، فالنصف شهرية 33 ثم الفصلية 30 ثم غير المنتظمة 19 فالإصدارات الدورية 7 ثم نصف السنوية 5 وأخيرا السنوية 2 . وأضاف التقرير أن الجرائد الحزبية تصل إلى 21 جريدة، بينما تبلغ الصحف ذات الطابع الإخباري العام 123 عنوانا والصحف الجهوية 74، منوها بالتنوع الذي أصبحت تعرفه الصحافة الوطنية المكتوبة في مجالات الاقتصاد والثقافة وحقوق الإنسان والإشهار و.. واعتبر التقرير أن الصحافة الإلكترونية لم تعرف تطورا كبيرا إذ لا يتجاوز عدد النشرات الإلكترونية 6 نشرات في الوقت الذي يعرف فيه المغرب تزايدا مضطردا لمستعملي الإنترنت. وأوضح التقرير ان هذه السنة عرفت استفادة اول صحيفة أمازيغية من منحة الدعم العمومي، الذي استفاد منها عنوانا من أصل56 ملفا عرض عليها برسم سنة2006 . وأورد التقرير أن عدد المتابعات القضائية الخاصة بالصحافة بلغ خلال هذه السنة 32 متابعة، تمت في قضايا تتعلق بالمس بالدين الإسلامي وبالوحدة الترابية والسب والقذف ونشر أخبار زائفة في حق أشخاص ذاتيين. وفيما يخص قطاع السمعي البصري العمومي، ركز التقرير على المبادرات التي اتخذت لتاكيد إرادة تعزيز مكانة اللغة والثقافة الأمازيغيتين كتوحيد نشرة اللهجات بالأمازيغية وتقديم برنامج ثقافية وفنية وأعمال سينمائية ومسرحية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وتخصيص نشرة أخبار بالأمازيغية بالقناة الثانية. من جانب آخر اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن الواقع العام لممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب، أصبح معقدا اكثر مما كان عليه في السابق. وأشارت النقابة في تقريرها الذي قدمته يوم الأربعاء 2 ماي 2007 بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3ماي)، إلى أن المغرب مايزال يحتفظ بقانون يسمح بحبس الصحافيين، رغم أن البلاد لم تشهد اعتقال أي صحافي منذ .2003 وأضاف التقرير أن السلطة التنفيذية تلجا إلى خرق القانون لمنع صدور المنشورات دون احترام النصوص والتدخل السافر في عمل العدالة . وأوضح التقرير أنه لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة بشكل مطلق في ظل وجود قانون صحافة يتضمن خطوطا حمراء تكبل النقد وتسمح للقضاء بتطاويل عبارات عامة وفضفاضة لإدانة الصحف. ونبهت النقابة إلى خطورة هيمنة التحالفات بين سلطة المال والسياسة على المشهد الإعلامي من خلال التمويل المباشر أو غير المباشر والتحكم في السوق الإشهارية في غياب شروط الشفافية. وانتقد التقرير استمرار القطب العمومي للقطاع السمعي البصري على نفس التوجهات الرسمية المهيمنة عليه، بشكل يناقض الديمقراطية والتعددية والانفتاح، مطالبا بمراجعة تقييم العمل الذي تقوم به الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي يغلب علي عملها الطابع الرسمي المنغلق . واستعرض التقرير أيضا وضع الصحافة المكتوبة والصعوبات التي تواجه هذا القطاع الذي لم يستطع إحداث تغييرات جذرية في مؤسساته الصحافية رغم الدعم العمومي. ورصد التقرير مواقف النقابة من الاحكام القضائية التي صدرت في حق بعض المنابر الوطنية والتهديدات والاعتداءات التي تعرض لها كثير من الصحافيين . كما تعرض التقرير أيضا لعدد من القضايا مثل الحق في الوصول إلى الخبر وإشكالية الرخص الجديدة في السمعي البصري، إضافة إلى التصدي لمحاولات الإدارة الأمريكية اختراق الصحافة رغم إقرار النقابة بجهلها بمدى تمكن الإدارة الأمريكية من تسريب تمويلها لبعض الصحف. وحذر التقرير من بعض الأطراف التي تسعى إلى تمييع الحياة السياسية وضرب مصداقية الصحافة وخلق علاقات زبونية داخل قطاعات الصحافة والإعلام مما يشكل خطرا على الديمقراطية وعلى حرية الصحافة. إلى جانب هذه القضايا، أشار يونس مجاهد الكاتب العام للنقابة إلى أن قانون الصحافة يوجد بين أيدي الأمانة العامة للحكومة، التي أدخلت مقتضيات جديدة متشددة خاصة في ما يتعلق ببنود إحداث المجلس الوطني للصحافة. واعتبر يونس مجاهد أن النقابة تسعى إلى خلق نقاش عام بهدف العمل على الدفع بممارسة حرية الصحافة والإعلام بالمغرب.