القضاء الجزائري يحاكم متورطين في الارهاب

يتعاطى القضاء الجزائري منذ أسبوع مع ملفات أشخاص موقوفين بشبهة التورط في قضايا ما يعرف بـ"الارهاب الدولي"، بعضهم جزائريون لكن يوجد بينهم رعايا أجانب. وأدانت محكمة جنايات العاصمة الاثنين 9 أبريل الجاري

وليد التلمساني مراسلنا في الجزائر يتعاطى القضاء الجزائري منذ أسبوع مع ملفات أشخاص موقوفين بشبهة التورط في قضايا ما يعرف بـ"الارهاب الدولي"، بعضهم جزائريون لكن يوجد بينهم رعايا أجانب. وأدانت محكمة جنايات العاصمة الاثنين 9 أبريل الجاري مغربيا بالسجن 12 سنة، فيما أجلت الحكم على مصري بسبب تدهور نفسية الأخير. وتنسب النيابة العامة للمصري ياسر سالم المدعو "أبو جهاد"، التهم التالية: الانتماء إلى جماعة ارهابية تنشط داخل وخارج البلاد، وعدم التبليغ عن الجماعات الارهابية وتموينها وتمويلها والاشادة بالأعمال الارهابية والتزوير واستعمال المزور. لكن أخطر ما يواجه، تهمة المساس بأمن الدولة. ونقلت مصادر عليمة عن سالم، اعترافه في محاضر الشرطة القضائية، بأنه اشترى تذاكر السفر للعشرات من المتطوعين للقتال في العراق، للسفر إلى سوريا وقدم لهم مبالغ مالية تتراوح بين 100 و 200 دولار للشخص الواحد، قصد إكمال الطريق إلى العراق. واعترف أيضا بأنه مسؤول عن تزوير جوازات سفر وبطاقات هوية لفائدة هؤلاء الاشخاص، وأنه كان على اتصال مع ناشطين ينتمون لـ"جماعة حماة الدعوة السلفية". يشار إلى أن سالم دخل الجزائر في 1993، واشتغل بالتجارة ولما اعتقل كان يتاجر في الأدوات الطبية. وقد نفى محامي "أبو جهاد المصري" أن يكون موكله جند 300 جزائري للقتال في العراق، كما نقلت الصحافة، وقال لصحافيين بالمحكمة أن سالم "نزل عند رغبة عدد من الشباب المتشبعين بأفكار الجهاد، عندما طلبوا منه المساعدة على تغطية نفقات السفر إلى سوريا بغرض العبور إلى الأراضي العراقية للالتحاق بصفوف الجماعات المسلحة التي تصارع القوات المحتلة، فهل هذا إرهاب كما تدعي السلطات؟. وقد دخل سالم إلى الجزائر في 1993 بغرض التجارة في الخردوات، وفي ظرف قياسي نمت تجارته وأصبح مصدرا للعتاد الطبي. وتقول إحدى زوجتيه، أنه تبرع بكمية كبيرة من الأدوات الطبية للسلطات بعد زلزال مايو 2003 شرق العاصمة، بغرض إسعاف الجرحى ودعت منظومة القضاء إلى أخذ ذلك بعين الاعتبار للتخفيف على زوجها. وأدانت محكمة الجنايات المغربي ع.شرايبي بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، بتهمة "تزويد جماعة إرهابية بأجهزة التفجير عن بعد". وقد نفى المعني أي علاقة له بمساع سلفيين جهاديين مغاربة، للتدريب في معاقل الجماعة السلفية الجزائرية بغرض فتح جبهات قتال في المملكة المغربية. ويتحدث محضر إحالة المغربي على محكمة الجنايات عن "مخطط أطلق عليه اسم جسر فاطمة، يربط منطقة حدودية بين الجزائر والمغرب، استعمله مسلحون للتخطيط لعمليات تفجيرية في الجزائر". وقد نفى شرايبي هذه التهمة وقال أثناء المحاكمة، أنه دخل الجزائر سائحا. أما الخرائط التي قال المحققون انهم عثروا عليها في الكمبيوتر المحمول الشخصي لشرايبي، فيقول عنها الأخير أنها لاتعدو أن تكون مواد علمية تندرج في إطار دراسته الجامعية. ومعروف أن الرعية المغربي يحمل جنسية فرنسية أيضا، وكان يعيش بجنوب فرنسا قبل أن يسافر إلى الجزائر ويتعرض للإعتقال. وقد رفعت عائلتا سالم من مصر وشرايبي من المغرب، رسالة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تطلب منه الإفراج عنهما، وذكرت والدة المصري أنها "تتحرق شوقا لرؤية إبنها من جديد في بيته بالاسكندرية". واتهمت أشخاص لم تكشف عنهم بـ"توريط إبني في قضايا لاناقة له ولاجمل فيها". ودعت عائلة شرايبي، من جهتها، الحكومة المغربية إلى التدخل لدى نظيرتها الجزائرية لإطلاق سراحه.