ضربات الاحتلال للاقتصاد الفلسطيني و الخسائر تتجاوز 16 مليار دولار

عجز كبير يعاني منه الاقتصاد الوطني الفلسطيني على مدار السنوات الاخيرة الماضية والسبب الممارسات الصهيونية التي تهدف الى قتل أي محاولة فلسطينيين للنهوض بواقع الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية

عجز كبير يعاني منه الاقتصاد الوطني الفلسطيني على مدار السنوات الاخيرة الماضية والسبب الممارسات الصهيونية التي تهدف الى قتل أي محاولة فلسطينيين للنهوض بواقع الاقتصاد في الاراضي الفلسطينية، وهو ما عمدت اليه من خلال تدمير البنى التحتية للاقصتاد الفلسطيني من خلال استهداف المصانع والمزارع والاراضي الزراعية، اضافة الى اغلاق كافة المنافذ التي من شأنها تمكين الفلسطينيين من تسويق منتجات مصانعهم وفتح افاق اقتصادية جديدة مع العالم. وأوضح التقرير الصادر عن مركز المعلومات الوطني في الهيئة العامة للاستعلامات، أن خسائر الاقتصاد الوطني المباشرة، وغير المباشرة خلال الست سنوات الماضية، بلغت أكثر من 16 مليار دولار، بسبب الاعتداءات الصهيونية المتواصلة على الشعب الفلسطيني. وأضاف التقرير، أن قوات الاحتلال تعمدت التدمير المنهجي والأوتوماتيكي للبنى التحتية الفلسطينية بكافة مستوياتها وتشعباتها، فضلاً عن سياسة الحصار المفروض على كافة أبناء شعبنا. وذكر التقرير، أن معدلات البطالة بسبب هذه الاعتداءات المتواصلة، ارتفعت إلى نسب غير معهودة في الأراضي الفلسطينية، منذ أكثر من ثلاثة عقود، من 14% عام 1999 إلى 28% عام 2005 وإلى أكثر من 38% حالياً. وأشار التقرير، إلى أن بيانات الجهاز المركزي للإحصاء تؤكد ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في الأراضي الفلسطينية بنسبة 7.8% بين الربعين الثاني والثالث للعام الجاري ليصل إلى 212 ألف عاطل، ما يعني ارتفاع نسبة الأفراد الذين لا يعملون من 28.6% في الربع الثاني 2006 إلى 30.3% في الربع الثالث 2006. وبين التقرير، أن الإحصاءات الصادرة عن مؤسسات حكومية فلسطينية وبعض المؤسسات الدولية تقدر نسبة البطالة خلال العشرة شهور الأولى من عام 2006 بنحو 38%، في حين أن نسبة البطالة في الضفة الغربية، ارتفعت من 18% في الربع الثاني من العام 2006 إلى 19.1% في الربع الثالث من العام الحالي. ولفت التقرير، إلى أنه في قطاع غزة، ارتفعت النسبة من 34% في الربع الثاني من العام 2006 إلى 36.3% في الربع الثالث من العام الحالي. وأكد التقرير، أن نحو مليون وسبعين ألف نسمة من سكان قطاع غزة يعانون من الفقر، فيما ارتفعت نسبة الفقر المدقع بين السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية لتصل إلى أكثر من 67% بعد تراجع الدول المانحة عن التزاماتها. ونوه التقرير، إلى أن الفقر المدقع يقصد به الوضع الذي يكون فيه نصيب الفرد من الاستهلاك اليومي، هو أقل من 2 دولار و10 سنتات أمريكية يومياً. وأفاد التقرير، بأن نسبة الفقر المدقع في قطاع غزة ترتفع عنها في الضفة الغربية، كما تزيد نسبة اللاجئين الذي يعيشون في فقر مدقع في قطاع غزة عن غير اللاجئين بنحو 5%، وبلغت نسبة الارتفاع 64% مقارنةً مع العام الماضي، مؤكداً أنها زيادة كبيرة في الأراضي الفلسطينية. وعلى صعيد خسائر قطاع الإسكان والأشغال العامة، بين التقرير أن عدد المنازل المتضررة والمدمرة حتى نهاية 2005 بلغت حوالي 72150، فيما ارتفعت إلى 73200 منزل، منها 7850 منزلاً دمرت تدميراً كاملاً والباقي دمرت بشكل جزئي، منها 245 من المباني العامة، 415 من المباني والمنشآت الأمنية. وذكر التقرير، أن الأضرار الناجمة عن القصف والتدمير والاجتياحات الصهيونية حتى نهاية العام 2005 قدرت بحوالي 479 مليون دولار، ارتفعت عام 2006 لتصل إلى 530 مليون دولار. وأكد التقرير، أن من بين هذه الخسائر منها 20 مليون دولار خسائر البنية التحتية في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، في الاجتياح الأخير، حيث دمر 50 منزلاً تدميراً كاملاً ونحو 300 منزل لحقت بها أضرار جزئية، وتم تجريف معظم شبكات البنية التحتية وتدميرها كلياً. واعتبر التقرير، أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك والتعدين والصناعة التحويلية والمياه، والكهرباء هي الأكثر تضرراً نتيجة لهذا الحصار، حيث بلغت نسبة التراجع خلال الربع الأول من العام 2006، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء 12.6% و9.5% على التوالي، مقارنةً مع الربع الأخير من 2005. وفيما يتعلق بخسائر القطاع الصناعي، أوضح التقرير أنها بلغت نحو 2200 مليون دولار، أما قطاع البناء والتشييد فبلغت نحو 1400 مليون دولار، فيما بلغت خسائر قطاع التجارة 800 مليون دولار، و370 مليون دولار خسائر النقل والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى 150 مليون دولار خسائر الوساطة المالية. ونوه التقرير إلى أن خسائر قطاع الإدارة العامة والدفاع 750 مليون دولار، وخسائر قطاع الخدمات الاجتماعية 1800 مليون دولار، فيما بلغت خسائر الزراعة 850 مليون دولار، مبيناً أنه بذلك تصل خسائر الاقتصاد الوطني في الناتج منذ أيلول -2000، وحتى نفس الشهر في 2006 بلغت نحو 9620 مليون دولار. وذكر التقرير، أن الاقتصاد الوطني تكبد خسائر فادحة في الثروة القومية، وخسائر الفرص الضائعة، والأعباء المالية الإضافية ومستحقات السلطة الوطنية لدى دولة الاحتلال والمحتجزة منذ 8 شهور، والتي تصل شهرياً ما بين 55-60 مليون دولار شهرياً. وبين التقرير، أن إجمالي خسائر قطاع الزراعة المباشرة وغير المباشرة بلغت حوالي 1350 مليون دولار منها حوالي 400 مليون دولار خسائر القطاع الزراعي المباشرة منذ ست سنوات والباقي خسائر غير مباشرة. وأكد التقرير، أن خسائر المنطقة الشمالية من قطاع غزة بلغت حوالي 160 مليون دولار، فيما بلغت خسائر منطقة بيت حانون لوحدها من الخسائر المباشرة نحو50 مليون دولار. وذكر التقرير، أن مساحة الأراضي الزراعية التي تم تجريفها بلغت حوالي 80 ألف دونماً منذ أيلول- سبتمبر 2006 حتى أيلول- سبتمبر 2006، منها حوالي 20 ألف دونماً من الحمضيات والفواكه والخضروات في شمال قطاع غزة، وخاصة بيت حانون، وبلغت المساحة المحصولية منها حوالي 7000 دونم. ونوه التقرير إلى تدمير العديد من الآبار ومزارع الدواجن والأغنام والأبقار وخلايا النحل والمنشآت الزراعية الأخرى، التي دمرت نتيجة العدوان الصهيوني المتكرر على المنطقة. وبالنسبة لحجم الديون على السلطة الفلسطينية، بين التقرير أنها بلغت 1772 مليون دولار، منها 1061 مليوناً ديوناً خارجية، و66 مليون دولار فوائد وأقساط البنوك، و550 مليون دولار حسابات مكشوفة للبنوك، و95 مليون دولار نفقات أخرى، وما سدد من الديون فقط 150 مليون دولار تقريباً. وأوضح التقرير، أن مديونية السلطة الوطنية لدى البنوك وصلت حتى نهاية شهر أيلول -سبتمبر الماضي نحو 440 مليون دولار، بعد أن كانت في نهاية السنة الماضية 2005 نحو 612 مليون دولار، وتم خصم الديون من الإيرادات المالية، كما أن بعض البنوك سهلت بعض الضمانات.