تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الصهيونية منذ اسر شاليط

تصعيد خطير شهدته الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً قطاع غزة في عدد العمليات العسكرية الصهيونية التي حملت مسميات عديدة وكثيرة منذ العملية العسكرية النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية

تصعيد خطير شهدته الاراضي الفلسطينية المحتلة وتحديداً قطاع غزة في عدد العمليات العسكرية الصهيونية التي حملت مسميات عديدة وكثيرة منذ العملية العسكرية النوعية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية وانتهت بمقتل جنديين صهيونيين واصابة عدد اخر واسر جندي ثالث، وهو الحدث الابرز في العملية حيث لازال الجندي الاسير جلعاد شاليط محتجز لدى الفصائل المنفذة للعملية منذ ستة اشهر دون ان تتمكن قوات الاحتلال رغم عملياتها المتتالية حتى من تحديد مصيره، وهو ما شكل ضربة قاسية لجيش الاحتلال الخارج من هزيمة قاسية في لبنان، هذه الهزائم المتتالية ارادت حكومة الاحتلال تحويلها الى انتصارات في قطاع غزة من خلال تكثيف عملياتها العسكرية التي جاءت جميعها بلا طائل الا انها اراقت المزيد من الدماء الفلسطينية فقط وانزلت الدمار في كل مكان حطت فيه دباباتها والياتها العسكرية. هذا ما يؤكده المركز الفلسطيني لحقوق الانسان من خلال تقريره الاحدث والذي يؤكد أن جرائم الحرب والاعتداءات التي اقترفها الجيش الصهيوني في الأراضي الفلسطينية منذ عملية أسر الجندي الصهيوني جلعاد شاليط في 25 يونيو الماضي حتى الجمعة الماضية، بلغ 493 شهيداً بينهم 93 طفلاً، و1666 جريحاً بينهم 351 طفلاً. وأوضح المركز في تقريره الأسبوعي حول الانتهاكات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية أن قوات الاحتلال ارتكبت مزيداً من الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية، والتي يرتقي العديد منها لجرائم حرب بموجب هذه القوانين. وأكد التقرير أن قوات الاحتلال واصلت أعمال القتل والتنكيل والاعتقال والتدمير في صفوف المدنيين وممتلكاتهم وتحديداً في الضفة الغربية، فيما يشهد قطاع غزة انخفاضاً ملحوظاً على صعيد تلك الانتهاكات والجرائم وفقاً لتفاهمات التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، والتي تم التوصل لها قبل نحو شهر ونصف. وأوضح التقرير أن عدد الشهداء منذ عملية الجندي الأسير جلعاد شاليت في 25 يونيو الماضي ارتفع إلى 493 مواطناً في الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم 93 طفلاً و 30 امرأة. وأكد التقرير أن عدد الجرحى خلال نفس المدة 1666 جريحاً، معظمهم من المدنيين العزل، من بينهم 351 طفلاً و110 من النساء، أصيب منهم في قطاع غزة 1285 مواطناً. وعلى الرغم من سريان التهدئة في غزة منذ اكثر من ثلاثة اشهر الا ان التقرير اكد على قيام قوات الاحتلال بتنفيذ عمليتي توغل محدودتين جنوب قطاع غزة خلال الأسبوع الواقع بين الحادي عشر والسابع عشر من كانون الثاني (يناير) الجاري. مشيراً الى ان الأولى نفذت في الرابع عشر من الشهر الجاري، عندما توغلت تلك القوات مسافة 200 متر في بلدة عبسان الجديدة المحاذية لخط التحديد مع الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948، والواقعة شرقي مدينة خان يونس، وشرعت خلالها بأعمال تسوية في المكان، استمرت لمدة ساعتين. أما عملية التوغل الثانية فجرت في اليوم التالي، عندما توغلت قوات الاحتلال مسافة 300 متر في بلدة القرارة المحاذية لخط التحديد في منطقة ما كان يُعرف بـ "كيسوفيم"، شمال شرقي خان يونس، وشرعت بأعمال تسوية في المكان استمرت لمدة ثلاث ساعات. وفيما يتعلق بالضفة الغربية قال التقرير، أن قوات الاحتلال نفذت ثلاثين عملية توغل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية خلال المدة التي يغطيها التقرير، حيث اقتحمت خلالها عشرات المباني والمنازل السكنية، وأطلقت النار عدة مرات، بصورة عشوائية ومتعمدة، تجاه المواطنين ومنازلهم، فيما نفذت عمليتي توغل محدودتين في جنوب قطاع غزة. ورصد التقرير أن تلك القوات اعتقلت خلال عمليات التوغل في الضفة الغربية، أربعة وخمسين مدنياً فلسطينياً، بينهم خمسة أطفال وامرأة وابنتها، ليرتفع عدد المعتقلين منذ بداية هذا العام إلى مئة وثلاثة وثمانين معتقلاً. وأشار تقرير المركز إلى أن قوات الاحتلال استخدمت وحدات "المستعربين"، التي يتشبّه أفرادها بالمواطنين الفلسطينيين، في العديد من أعمال التوغل، كما واستخدمت الكلاب البوليسية في أعمال اقتحام المنازل، ونكّل أفرادها بالعديد من العائلات التي استُهدفت منازلها بأعمال الاقتحام. وحذّر المركز الحقوقي من أنّ أعمال التوغل باتت عملاً منظماً تقوم به تلك القوات إمعاناً في ترهيب المدنيين الفلسطينيين وبث الرعب في نفوسهم. كما حولت منزلاً سكنياً في مخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل إلى ثكنة عسكرية، فيما حولت عمارة سكنية في مدينة نابلس إلى ثكنة مشابهة. وفيما يتعلق بجرائم الاستيطان أكد التقرير أن المستوطنين واصلوا اعتداءاتهم المنظمة ضد المدنيين تحت سمع ونظر قوات الاحتلال التي توفر الحماية لهم، فيما تم تجريف أراض في قرية يطا جنوب الخليل، لشق طريق استعمارية جديدة، وتم الإعلان عن مناقصة لبناء 44 وحدة سكنية في معالية أدوميم شرق مدينة القدس. وأوصى المركز، بضرورة تحمل الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على ضمان احترام الكيان الصهيوني للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية. وأوصى المركز، منظمات المجتمع المدني الدولية بما فيها منظمات حقوق الإنسان، نقابات المحامين، ولجان التضامن الدولية بالانخراط أكثر في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، وحث حكوماتهم على تقديمهم للمحاكمة.