ادارة بوش تشكك بقدرة الحكومة العراقية على ادارة الملف الامني

بعد ان ظهرت بوادر التشكيك في قدرة الحكومة العراقية على ادارة الملف الامني في العراق اكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية (الدكتور علي الدباغ) ان التصريحات الاميركية المشككة بقدرة الحكومة على ادارة الملف الامني تنطلق من دوافع ضيقة

فرقد غازي مراسلنا في بغداد بعد ان ظهرت بوادر التشكيك في قدرة الحكومة العراقية على ادارة الملف الامني في العراق اكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية (الدكتور علي الدباغ) ان التصريحات الاميركية المشككة بقدرة الحكومة على ادارة الملف الامني تنطلق من دوافع ضيقة ولاتشكل موقفاٌ رسمياٌ في سياسة البيت الابيض مشيراٌ الى ان الحكومة العراقية تتفهم الدافع ولاتجد مسوغاٌ كافياٌ للرد عليها. واضاف الدباغ ان الحكومة العراقية مارست اقصى درجات الحرص في وضع محاور الخطة الامنية الجديدة بما يفضي الى نجاح العراق بتسلم الملف الامني كاملاٌ نهاية العام الجاري وان ذلك سيوفر اطمئناناٌ تاماٌ لدى المهتمين بالشأن العراقي. وفي السياق ذاته اعتبر عباس البياتي النائب عن لائحة الائتلاف العراقي الموحد ان الحكومة الاميركية اخطأت عندما هددت الحكومة العراقية بقطع الدعم لو لم تستطع وضع حد لاعمال العنف التي تطال الأبرياء في العراق. وقال البياتي إن من الخطأ أن تهدد الإدارة الأمريكية بقطع امداداتها للحكومة العراقية في هذا الوقت العصيب خاصة وأن الظروف الحالية التي يعيشها العراق تتطلب صبراٌ أطول ودعماٌ أوسع من قبل الأمريكيين. وأضاف أن فشل الخطط الأمنية السابقة التي تبنتها الحكومة لاحتواء العنف يعود لهيمنة القوات الأمريكية والقادة العسكريين الأمريكيين على مركز القرار في تنفيذ الخطط على الأرض. وأشار إلى أن الخطة الحالية جاءت متلافية لكل الأخطاء التي رافقت تنفيذ الخطط السابقة. وقد سبق وان اكد الرئيس العراقي جلال الطالباني انه ساهم شخصياٌ في تقديم عدچ من المقترحات في وضع الخطة الامنية وبمشاركة نائبه عادل عبد المهدي. يذكر ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يقود عمليات خطة امن بغداد والتي ترشحت عنها معلومات انها ستبدأ الاسبوع المقبل بعد ان بدأت تحركات لقوات اميركية من الكويت وقوات عسكرية عراقية من مدينة اربيل شمال العراق نحو بغداد وان هذه الخطة ستستمر ستة اشهر على الاقل. وقد اكد المالكي ان الخطة الامنية تستهدف كل من يخرج عن القانون بغض النظر عن الطائفة والحزب الذي ينتمي اليه، وان الخطة ستطبق بقيادة عراقية وقائد عراقي. من جانبه نفى النائب حسن السنيد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب ان تكون الخطة الامنية موجهة ضد اية مليشيا معينة. واوضح ان الخطة تهدف الى بسط سيطرة الحكومة على جميع مناطق بغداد سواء توجد فيها مجاميع مسلحة غير مجازة او لاتوجد فيها. واضاف السنيد الذي يشغل منصب مستشار رئيس الوزراء انه من الخطأ ان نتصور ان هذه الخطة موجهة ضد اية مليشيا محددة وانما هي ستعمل على استقرار الوضع الأمني وان ما يميز هذه الخطة انها تتناسب مع التحديات الامنية التي تواجه العاصمة اذ تمت معالجة الثغرات التي كانت موجودة في الخطط السابقة. واعتبر السنيد الخطة الامنية جيدة امنياً وقد بينت لجنة الامن والدفاع انه ليس لديها اعتراض بشأن تطبيقها وكان موقفها مؤيدا لها. وفي غضون ذلك اعرب العراقيون عن ثقتهم بقدرة المالكي على قيادة الخطة الامنية وخروج العراق فيها الى بر الامان.