الحبش: القوانين والاتفاقات العربية تجرم جنبلاط وتسقط الحصانة عنه

قال المحامي السوري حسام الدين الحبش أن قيامه بالاخبار عن تصريحات النائب اللبناني وليد جنبلاط بتهمة التنحريض لإغتيال الرئيس السوري بشار الاسد موضوع جنائي بحت وليس سياسياً كما يحاول جنبلاط وحلفاؤه تصوير الامر

قال المحامي السوري حسام الدين الحبش أن قيامه بالاخبار عن تصريحات النائب اللبناني وليد جنبلاط بتهمة التنحريض لإغتيال الرئيس السوري بشار الاسد موضوع جنائي بحت وليس سياسياً كما يحاول جنبلاط وحلفاؤه تصوير الامر. وأضاف أن الحصانة تسقط عن النائب اللبناني في مثل تلك الجرائم إستناداً الى نصوص قانونية واضحة في القانون اللبناني والاتفاقيات القانونية العربية وفيما يلي نص الحوار: محمد الخضر: لماذا أقمت الدعوى على جنبلاط؟ حسام الدين الحبش: لأنه أقدم على جرم التحريض على القتل وإستهداف الرئيس السوري ضمن خطاب له تناقلته وسائل الاعلام، وهذا الجرم يعاقب عليه القانون السوري فتقدمت بإخبار الى النائب العام العسكري. وهناك نص قانوني واضح في قانون العقوبات السوري يطبق على كل سوري أو اجنبي أقدم داخل او خارج الاراضي السورية على الاعتداء على الامن العام السوري سواء كان محرضاً او متدخلاً أو فاعلاً. محمد الخضر: لماذا أمام القضاء العسكري خاصة وان تحريك الدعوى امام هذا القضاء شكّل مادة للانتقاد من أطراف لبنانية؟ لأن السيد الرئيس بشار الاسد هو القائد الاعلى للجيش والقوات المسلحة. وكل إعتداء على العسكريين من المدنيين أيا كانت جنسياتهم تتم المقاضاة فيه أما القضاء العسكري. محمد الخضر: كيف ستسير الدعوى خاصة وأن جنبلاط نائب في البرلمان اللبناني وله حصانته كما يقال؟ حسام الدين الحبش: الاتفاقيات الموقعة تسقط تلك الحصانة في هذه الحالة وخاصة الاتفاقية الموقعة بين سورية ولبنان لعام 1951 وإتفاقية الرياض لعام 1983 التي أكدت وجوب تسليم المجرمين واستثنت القضايا السياسية ومن يتمتع بالحصانة وهناك مادة في هذه الاتفاقية تستثني أيضاً الجرائم التي تتناول رؤساء وملوك الدول العربية ولا يستفيد من يتمتع بالحصانة إذا كان الجرم يتعلق بالاعتداء على رؤساء الدول كما أن الجرم المشهود الذي ارتكبه جنبلاط يسقط الحصانة عنه. محمد الخضر: هل هناك تعاون مع القضاء اللبناني بهذه القضية؟ حسام الدين الحبش: كان الاجدى أن يقوم النائب العام التمييزي بفتح تحقيق في كلام جنبلاط بعد انتهائه من خطابه خاصة وان قانون العقوبات العام اللبناني يعاقب على تلك الاقوال. ويتضمن العقاب بالاعتقال المؤقت على كل من أقدم على خطابات لا تجيزها الحكومة وتعرض لبنان لأعمال عدائية أو تعكر صلات لبنان بالدول الاجنبية. كما يعاقب قانون العقوبات في مادته 292 بالاعتقال مدة لا تقل عن سنة لمن يتطاول على رؤساء الدول الاجنبية. محمد الخضر: ما مصير الدعوى التي رفعتها قبل عدة أشهر ضد جنبلاط؟ حسام الدين الحبش: الدعوى السابقة كانت بسبب دعوة جنبلاط الولايات المتحدة لإحتلال سورية وتطاوله على رئيس الجمهورية الذي هو رمز السيادة السورية وإنخراطه وتحريضه للمعارضة المحظورة في الخارج ودعوته لها بالاستعانة بالغرب لتكرار السيناريو العراقي في سورية وما يسمى بالديمقراطية الامريكية. وقد أصدر قاضي التحقيق مذكرة لتوقيف جنبلاط لكن الحكومة السورية رفضت تعميم المذكرة على الانتربول الدولي كي لا تتوترالعلاقات مع لبنان. والآن تقدمت بطلب وكذلك نقابة المحامين السوريين لتصدير مذكرة توقيف جنبلاط وتعميمها على الانتربول الدولي بسبب تصريحاته الاخيرة. الحبش يؤكد أن إخباره عن تصريحات جنبلاط تعد حقاً لكل مواطن سوري من خلال الاخبار عما يعرض أمن سورية للخطر. مؤكدا أن القضية اصبحت قضية عربية بإمتياز تلقى دعم نقابة المحامين السوريين ونقابات المحامين العرب كما استكمل عدد من المحامين العرب إدعاءاتهم بمواجهة الامن القومي العربي.