الكويز

أدلى الرئيس الأمريكي جورج بوش بحديث نشرته مؤخرا ًصحيفة وول ستريت جورنال قال فيه إنه تحدث مع مجموعة من الإصلاحيين الشبان المصريين الذين هم في الحكومة الآن، وقال بالنص: هناك مجموعة تثير الإعجاب من بينهم وزير التجارة وبعض

هدى امام مراسلتنا في القاهرة أدلى الرئيس الأمريكي جورج بوش بحديث نشرته مؤخرا ًصحيفة وول ستريت جورنال قال فيه إنه تحدث مع مجموعة من الإصلاحيين الشبان المصريين الذين هم في الحكومة الآن، وقال بالنص: هناك مجموعة تثير الإعجاب من بينهم وزير التجارة وبعض الاقتصاديين الذين يفهمون قيمة الديمقراطية وصعوباتها. وقد أحدثت كلمات بوش ردود أفعال قوية داخل كافة الأوساط، فهناك من اعتبرها ردا من الإدارة الأمريكية على تراجع الآمال بتولي المهندس رشيد محمد رشيد - الوزير الذي يقصده بوش - لمنصب رئيس الوزراء في مصر، وأن هذه التصريحات استهدفت تعضيده ومكافأته على إنجازه لاتفاقية الكويز مع العدو الصهيوني وكأن بوش قد أراد أن يحدد للنظام في مصر من هو رئيس الحكومة الذي تريده أمريكا, أذن ما هي أتفاقية الكويز؟ • مبارك يدافع حول اتفاقية الكويز قال الرئيس المصري محمد حسني مبارك إنها اتفاقية اقتصادية وعمل اقتصادي بحت وليس عملا سياسيا‏,‏ وأن بروتوكول الكويز يحقق صالح الصناعات المصرية وقطاع الأعمال المصري ويزيد القدرة التنافسية‏. ‏ وأوضح أنه بدون هذا البروتوكول تخرج البضائع المصرية من السوق الأمريكي و توقف أو تنخفض نسب كبيرة من الحصص المسموح بتصديرها لأمريكا‏.وأشار الرئيس إلى أن توقيع البروتوكول كان مطلبا من رجال الصناعة ليس فقط في تلك المناطق التي حددها البروتوكول بل في مناطق أخرى كثيرة كانت تخشى توقف الصادرات‏,‏ وبالتالي توقف خطوط الانتاج مما يترتب عليه الاستغناء عن العمالة‏.‏ وقال أن المصلحة في هذا البروتوكول هي مصرية في المقام الأول من أجل بناء الوطن والعاملين في المصانع‏,‏ وعندئذ ولذلك فالمزايدة مرفوضة وأضاف الرئيس أننا لانريد للأهداف الوطنية أن تضيع وسط المعارضة التي لا تستهدف إلا المزايدة‏.‏ وأنه من المهم أن نستثمر السلام لخدمة المصالح الوطنية‏,‏ لا أن نظل جالسين في مقاعد المتفرجين‏,‏ بينما يظل الآخرون يحصدون الخير بدلا من أبناءنا. وأوضح الرئيس مبارك أن هذا البروتوكول لا يقتصر فقط على تصدير المنسوجات التي تتمتع بميزة تنافسية تصل إلى الإعفاء من الضريبة التي كانت نسبتها‏36%‏ عند دخولها الولايات المتحدة وانما يتوسع بنسب ودرجات متفاوتة لسلع ومنتجات أخرى. وقال السيد صفوت الشريف ان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة تحدثا عن نتائج البروتوكول‏,‏ وأشار إلى ان هناك مستثمرين جددا بدأوا يطلبون اقامة مشروعات جديدة كما بدأ عدد من المشروعات القائمة يتجه الى توسيع الانتاج.‏ • والمعارضة تفضح... يقول الخبيرالأقتصادي الدكتور أحمد سيد النجار بمركز الأهرام للدراسات الأستراتيجية وهو مركز حكومي في دراسة له حول الكويز "ربما لم يحدث لمصر ما هو أسوء من اتفاق الكويز (المناطق الصناعية المؤهلة) منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد مع العدو الصهيوني، فالتطبيع الاقتصادي الذي يتيح لما يسمي ب"اسرائيل " الدخول العلني والرسمي للأسواق العربية والإسلامية، شكل دائما الغنيمة العظمى التي فشلت المسماة ب"اسرائيل " فى الحصول عليها رغم كل الاعتداءات التي شنتها على البلدان العربية، سواء لرفض الشعوب العربية وفي القلب منها مصر لاستهلاك أي سلعة عليها علامة تجارية صهيونية أو تحتوي أي مكون صهيوني، أو لأن الدول العربية نفسها وضمنها مصر، كانت ترى أن حدوث هذا التطبيع يتوقف على إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة، وإقامة دولة فلسطينية، وحل مشكلة اللاجئين بالعودة والتعويض، وإزالة الأسلحة النووية الصهيونية التي تشكل ابتزازا دائما للدول العربية وعلى رأسها مصر، وذلك ضمن شرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل". ويستطرد أحمد قائلا: " لكن الحكومة المصرية تخلت عن كل ذلك دفعة واحدة عبر أبرام اتفاقية الكويز مع العدو الصهيوني قبيل أكثر من عام ونصف التي تعد علامة فارقة فى تاريخ الدولة فى مصر، حيث تخلت عن دورها السيادي وتركت حفنة من رجال الأعمال المرتبطين بصلات وثيقة مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، يقررون مصير علاقات مصر مع كيان معادي يسمى "اسرائيل "، في وقت لم تجف فيه دماء آخر من سقطوا بيد الغدر الصهيوني، وأقصد الجنود المصريين الذين استشهدوا بعد أن قصفتهم دبابة صهيونية عمدا فى رفح، ويا له من توقيت". هكذا يقول د.النجار. • المنظور الصهيوني وكما قال الأرهابي أيهود أولمرت والذي سبق وأن وقع الأتفاق في عهده عندما كان وزيرا للتجارة فأن اتفاق الكويز يشكل انفراجة تاريخية تتيح للمسماة ب"اسرائيل " زيادة صادراتها لمصر، بعد أن ظلت السوق المصرية وباقي الأسواق العربية عصية على الكيان الصهيوني وعلى السلع التي ينتجها اقتصاده وتحمل علامة الكيان العبري التجارية منذ اغتصابه لفلسطين في عام 1948ميلادية وحتى الآن، باستثناء التجارة الرسمية المحدودة والاختراق للأسواق العربية عبر دولة ثالثة وعلامات تجارية مزورة. كما أن الممثل التجاري الأمريكي المنتشي بالانتصار الأمريكي المتمثل في هذا الاتفاق، أشار إلى أن بلاده لديها خطة لإقامة منطقة تجارة حرة في الشرق الأوسط، في إشارة إلى المخطط الأمريكي لإقامة سوق شرق أوسطية تحت الهيمنة الأمريكية، كما ألمح إلى أن الذي يعرقل ذلك هو عدم انضمام بعض دول المنطقة لمنظمة التجارة العالمية فى إشارة واضحة للسعودية التي تساومها الولايات المتحدة كي تدخل فى اتفاق مشابه لذلك الذي عقدته الحكومة المصرية، مقابل تسهيل دخولها منظمة التجارة العالمية. يقول د.النجار " كالعادة ظلت السلطات المصرية تنفي التوصل للاتفاق حتى أعلنت السلطات الصهيونية الأمر وتسببت في إحراج الجانب المصري الذي يصر على ميراث حجب المعلومات وانعدام الشفافية بلا مبرر أو معنى. بل إن الإعلان الخاص بالمناطق التي يشملها الاتفاق ظل يتأرجح حتى اللحظات الأخيرة. ويتم تطبيق الاتفاق في القاهرة الكبرى والاسكندرية الكبرى والمدينة الصناعية ببورسعيد، وأن كان الأتفاق تم توسيعه بعد ذلك ليشمل مناطق أخرى وينص الاتفاق على أن يبلغ المكون الصهيوني 11.7% من السلع المنتجة فى مناطق "الكويز"، ويمكن للمكون الأمريكي أن يصل إلى 15% من السلع المنتجة فى هذه المناطق التي سيكون لها الحق فى دخول السوق الأمريكية بدون رسوم جمركية، كما ينص على حق الجانب الصهيوني فى امتلاك نسبة تصل إلى 35% من رأسمال الشركات المشتركة التي سيتم إنشاؤها فى هذه المناطق. وهذا الاتفاق مكرس بالأساس لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث رفضت الولايات المتحدة أن تدرج اللحوم والدواجن والمنتجات الزراعية المصنعة ضمن الاتفاق رغم أن الحكومة المصرية التي تدرك امتلاك مصر لميزة نسبية فى هذه السلع كثيفة الاستخدام للعمل، كانت تلح في إدراجها ضمن الاتفاق، وهو ما رفضته الولايات المتحدة. كما يشمل الاتفاق أيضا مواد البناء والأثاث والجلود. ويمكن القول أن الاتفاق هو نتيجة لضعف كفاءة المفاوض المصري ولانحيازه للسوق الأمريكية وللتطبيع مع إلكيان الصهيوني، أكثر من كونه ضرورة بالنسبة لمصر التي ينبغي أن تبقى مصالحها العليا السياسية والاقتصادية فوق أى مصالح جزئية لهذا القطاع أو ذاك من الرأسمالية المصرية. كما أن الاتفاق هو مقايضة للسوق المصرية المفتوحة أمام الكيان الصهيوني مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية على النظام السياسي المصري فيما يتعلق بقضية الإصلاح السياسي". والطريف أن وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد والذي سبق وقلنا ان جورج بوش اشاد به هو الذي قاد التفاوض بمنطق استسلامي ضعيف ولا يدرك قدر مصر، ولا ينظر حتى لخبرة زملائه فى الخارجية المصرية الذين أنجزوا اتفاق المشاركة مع أوروبا والذي يعد واحدا من أفضل الاتفاقات التى أبرمتها الدولة فى مصر فى العشرين عاما الأخيرة رغم بعض الملاحظات عليه. الطريف أن هذا الوزير أشار إلى أن الاتفاق مجرد بروتوكول توجد حرية كاملة لانضمام رجال الأعمال إليه، رغم أن كل الصحف القومية أعلنت في عناوينها الرئيسية عن التوصل لاتفاق وليس بروتوكول. • عودة للوراء ويوضح د.النجار أنه "فى إطار سعيها لإدماج الإقتصاد الصهيوني في اقتصادات المنطقة، عرضت الولايات المتحدة على الحكومة المصرية منذ ثماني سنوات تقريبا، أي منذ مؤتمر القاهرة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تقيم مناطق صناعة وتجارة حرة مع الكيان الصهيوني وتكون منتجاتها معفاة من الضرائب لدى دخولها السوق الأمريكية، لكن الحكومة المصرية رفضت ذلك الاتفاق لوقت طويل، لأنها كانت تريد تحرير التجارة بصورة شاملة مع الولايات المتحدة دون أن يقترن ذلك بإجبار مصر على إدخال الكيان الصهيوني كشريك فى الصناعات والإنتاج على أرض مصر، خاصة أن الحكومة المصرية كانت ترى أن أي تطبيع اقتصادي فعال مع الكيان الصهيوني يجب أن يأتي بعد التسوية السياسية الشاملة وبعد إزالة الأسلحة النووية الصهيونية. وتعزز الموقف الحكومي المصري المُصر على التحرير الشامل للتجارة مع الولايات المتحدة بشكل ثنائي دون إدخال الكيان الصهيوني فيه، بعد عقد الولايات المتحدة اتفاقات لتحرير التجارة مع المغرب والبحرين، بحيث أن عدم عقد اتفاق مناظر مع مصر يبدو أمرا غير منطقي، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة للسوق المصرية التي تعد من الأسواق النادرة التي تحقق الولايات المتحدة فائضا تجاريا كبيرا معها، ففي الوقت الذي بلغ فيه العجز التجاري الأمريكي مع العالم نحو 621 مليار دولار في العام المنتهي في سبتمبر الماضي، فإن الفائض التجاري الأمريكي مع مصر يدور حول مستوى ملياري دولار سنويا، وهو بلغ بالفعل نحو 10 مليارات دولار فى السنوات الخمس من عام 1999 إلى عام 2003، مما يؤكد على أهمية السوق المصرية للولايات المتحدة رغم صغر هذه السوق". • تقييم الكويز إذا أردنا تقييم اتفاقية "الكويز" من منطلق اقتصادي وبعيد حتى عن الرفض الضروري لها من منطلقات وطنية، فإنه لابد من الإشارة بداية إلى أن هذا الاتفاق معاد لروح الدستور الذي يساوي بين كل أبناء الوطن، فاتفاقيات "الكويز"، على عكس التحرير الشامل للتجارة بين مصر والولايات المتحدة والذي كانت الحكومة المصرية تسعى لتحقيقه في البداية، تنطوي على تمييز بين رجال الأعمال فى مصر، فهي ستفيد حفنة من كبار رجال الأعمال فى مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة في مناطق محددة، على حساب باقي رجال الأعمال العاملين فى نفس القطاع فى مناطق أخرى والذين لن يكون بمقدورهم دخول السوق الأمريكية في ظل عدم تمتعهم بالإعفاء الجمركي فيها، فى نفس الوقت الذي يتمتع فيه نظراؤهم فى مناطق "الكويز" بهذا الإعفاء. وهذا يعني أن هذه المناطق سوف تضر بقاعدة العدالة فى الفرص المتاحة بين أبناء الوطن، خاصة أن العبء السياسي والاقتصادي الذي ستتحمله مصر من هذه الاتفاقيات سوف يتحمله الجميع. وتشير دراسة حول الكويز عن مركز الدراسات الأستراتيجية بكلية الأقتصاد والعلوم السياسية الى أنه من خلال القراءة الأولى لإتفاق "الكويز"، يمكن القول إن الإتفاق يشكل إطارا لعلاقات تفضيلية بين مصر والكيان الصهيوني، حيث تدخل المكونات الصهيونية لمناطق "الكويز" بلا أي رسوم جمركية، أى أنها مناطق تجارة حرة بين مصر والكيان الصهيوني قبل أن تكون منطقة تجارة حرة مع الولايات المتحدة، وهذا هو بيت القصيد بالنسبة للأمريكيين والصهاينة. وإذا كانت مصر لم تصل حتى الآن لإقامة منطقة تجارة حرة حقيقية مع العرب فى ظل قوائم السلع المستثناة من التحرير والتي طلبتها الحكومة المصرية قبل باقي الدول العربية، والخلافات بشأن قواعد المنشأ، وعدم تحرير تجارة السلع الزراعية عمليا بسبب ما يسمى بالروزنامة الزراعية أو عدم تحرير تجارة السلع الزراعية في مواسم إنتاجها المتزامنة في الدول العربية، فإن الكيان الصهيوني صاحب التجارة الحرة مع مصر فى المناطق التي سيطبق عليها اتفاق "الكويز"، سيكون هو الشريك الأوفر حظا لتطوير التجارة مع مصر ودخول السوق المصرية، خاصة أنه ليس هناك ما يضمن أن تخرج منتجات مناطق "الكويز" إلى السوق الأمريكية، بل إن قسما كبيرا منها سوف يدخل السوق المصرية. كما أن مناطق "الكويز" سوف تتحول إلى منصة انطلاق للمكونات الصهيونية ضمن السلع المصرية، نحو الأسواق العربية فضلا عن دخولها السوق المصرية، لاختراق المقاطعة العربية وضمنها المقاطعة المصرية للسلع الصهيونية، وبذلك تتحول هذه المناطق إلى حصان طروادة الذي تدخل من خلاله السلع الصهيونية إلى السوق المصرية وباقي الأسواق العربية بعلامات تجارية مصرية تخفي وراءها المكونات الصهيونية. إنها باختصار عملية خداع وتحايل على المستهلكين المصريين والعرب غير الراغبين فى استهلاك سلع صهيونية. • معاقبة المتورطين وكما أوضحت دراسة للجنة مقاومة التطبيع بالأسكندرية فأنه بالرغم من الكارثة التى يمثلها اتفاق "الكويز"، فإن عقده ليس نهاية المطاف، لأن جمعيات مقاطعة السلع الصهيونية والتطبيع الاقتصادي مع العدو، إضافة لأحزاب المعارضة الوطنية وصحفها والصحف الوطنية إجمالا، يمكنها أن تعمل بشكل جماعي لمعاقبة المتورطين فى هذا التطبيع الاقتصادي من خلال نشر أسماء الشركات ورجال الأعمال المنضمين لمناطق "الكويز" ودعوة الشعب المصري وباقي الشعوب العربية لمقاطعة منتجاتهم المشتركة مع لكيان الصهيوني، بما سيحرمهم من السوق المصرية الضخمة ومن الأسواق العربية الكبيرة والملاصقة جغرافيا لمصر والتي تتمتع التجارة المصرية معها بميزات نسبية طبيعية تتمثل فى انخفاض نفقات النقل والتأمين وسرعة تلبية الطلبات بسبب قرب المسافات وتوافر البنية الأساسية لنقل السلع. والنتيجة المقابلة ستكون فتح الطريق للشركات الوطنية المصرية التي لم تدخل مناطق "الكويز" من أجل الانفراد بالسوق المصرية وبالأسواق العربية غير الراغبة في التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما ينبغي التفكير جديا فى أوساط الأحزاب المصرية والجمعيات الأهلية وجمعيات المقاطعة للعمل على بناء مشروعات صغيرة ومتوسطة وتعاونية لبناء قواعد اقتصادية وطنية تقوم على أسس اقتصادية سليمة وتتوجه للسوق المصرية وللأسواق العربية والإفريقية والأوروبية والعالمية عموما وتشكل أساسا اقتصاديا قويا وقادرا على تعزيز صمود القوى الوطنية فى مواجهة الهجمة الاستعمارية الأمريكية ـ الصهيونية والمتعاونين معها محليا. • والخلاصة انه بعد عام ونصف من توقيع اتفاقية او بروتوكول الكويز ثبت ان سلبياتها اكثر من ايجابياتها وان المكون الصهيوني مرتفع الثمن للغاية وان المنتج المصري يتعرض لهامش ربح محدود بل وخسائر في تعامله مع الأسواق الأمريكية نتيجة ارتفاع ثمن المنتج الصهيوني, وهو ما يعرض تجربة الكويز للفشل الآن اضافة للمقاطعة التي تلاقيها الشركات المصرية المتعاملة مع الكويز على الصعيدين المحلي والعربي والاسلامي.