مؤتمر الحزب الوطني الحاكم في مصر

أستبق الرئيس المصري حسني مبارك إنطلاق فاعليات مؤتمر الحزب الوطني السنوي الرابع الذي أختتم أعماله بالقاهرة بتصريحات نفى خلالها نفياً قاطعاً ما يتردد عن نيته في التنحي أو الاستقالة من منصبه بعد المؤتمر.. مؤكداً أنها

هدى امام مراسلتنا في القاهرة أستبق الرئيس المصري حسني مبارك إنطلاق فاعليات مؤتمر الحزب الوطني السنوي الرابع الذي أختتم أعماله بالقاهرة بتصريحات نفى خلالها نفياً قاطعاً ما يتردد عن نيته في التنحي أو الاستقالة من منصبه بعد المؤتمر.. مؤكداً أنها مجرد إشاعات يروجها البعض ويصدقونها. و أكد مبارك ان انتخابات مجلس الشوري القادمة ستجري وفقاً للنظام الفردي الحالي دون تعديل. كما نفى مبارك ما يتردد من شائعات حول وجود تغييرات في الحزب الوطني في الاجتماع السنوي الرابع للحزب. وقال ان هناك من يطلق الشائعات ثم يصدقها. وحول التعديلات المقترحة على الدستور على خلفية انعقاد هذا المؤتمر قال مبارك: ان هذه التعديلات تجري دراستها لدى الخبراء والمستشارين وانها لابد وأن تستهدف المصلحة العامة للمواطنين. مشيراً الى أن تعديل المادة (76) من الدستور واجراء أول انتخابات رئاسية متعددة لاول مرة في مصر كان خطوة هامة على طريق الاصلاح السياسي. • 28 عام من الخراب ويقول الخبراء الذين تابعوا جلسات المؤتمر أنه "بعد ثمانية وعشرين عاما من التخريب المتواصل لكل مرافق الحياة في مصر، قدم الحزب الوطني ثماني وعشرين ورقة للاصلاح، لم تجد قيادات الحزب ما تقوله غير ترديد الوعود والشعارات القديمة، حيث زعم جمال مبارك ان الحزب سوف يضع سياسات لمساندة الفقراء، وزعم صفوت الشريف ان عهد الشللية قد انتهى في الحزب". ظهر الارتباك والانقسام والشللية واضحا في تنظيم المؤتمر، مما دفع وكالات الأنباء العالمية الي مقاطعة المؤتمر، ولم يتم تسليم البطاقات للصحفيين إلا فجر إنطلاق المؤتمر وكان الحضور في اليوم الاول اقل بكثير مما كان متوقعا وجاءت المناقشات دون المستوى بكثير. كشفت المناقشات الاولية التي أجريت داخل أروقة المؤتمر عن خلافات بين تياري الاصلاحيين بزعامة جمال مبارك نجل الرئيس المصري, والحرس القديم الذي يقوده صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني، فقد استبعد صفوت الشريف مجموعة المنشقين على تعليمات الحزب من حضور المؤتمر الذين كانوا يهددون بعقد مؤتمر صحفي لشرح وجهة نظرهم في اختيار قيادات الوطني بأمانات المحافظات. • أنشقاق داخل الحزب ومن داخله شهد المؤتمر خلافات شديدة بين قيادات الحزب حيث ارسل ٥٨ من كوادر وقيادات الحزب الوطني بمحافظات: القاهرة الكبري والإسكندرية والإسماعيلية، مذكرة إلي الرئيس مبارك - بوصفه رئيس الحزب - للاحتجاج على اختيارات وسياسات المجموعة المحيطة بجمال مبارك. وقالوا في مذكرتهم: إن الأساليب القديمة التي كانت تمارس داخل أروقة الحزب «حاضرة»، مع ما يسمي بـ«الحرس الجديد»، ولكن بصورة مختلفة، فمازالت هيئة المكتب أسيرة التقارير التي تكتبها الجهات الأمنية. وأشاروا إلى أن ملف الحزب التنظيمي صار في يد ثلاثة أعضاء من هيئة مكتب الحزب، ومن ثم فهناك حاجة لتدخل الرئيس، لأن التيار المسمى بـ«الإصلاحي» والذي يقوده جمال مبارك بنفسه يسيء للحزب وإرادة أعضائه. وأضافوا: لقد تكسرت كل الآمال في التطوير الحقيقي للحزب، ووضع أهداف وآليات حزبية جديدة، فتلاشي مبدأ «الحزب ليس ملكاً لأحد»، الذي ذكرتموه في أحد خطاباتكم. وطالبت المذكرة الرئيس بدعمهم في مواجهة ما يسمي بـ«التيار الإصلاحي» داخل الحزب، الذي يستمد قوته من قربه من جمال مبارك أمين السياسات. وأكدت المذكرة أنهم خاطبوا جمال مبارك باعتماد الانتخابات الداخلية، كآلية الاختيار للمواقع الحزبية، لضمان تمثيل أفضل حقيقي، ولكنهم فوجئوا بأن ما كان يحدث في الماضي يتكرر في الحاضر. وقالت المذكرة: إن التطوير الذي كنا نأمله ونرغبه لمدة عشرين عاماً، كنا أول ضحاياه.. ولقد قمنا بتحذير جمال مبارك من ذلك، خاصة عند اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشعب الماضية، بل سلمناه مذكرة بهذا المعنى، ولكن وجدنا مرشحي الحزب من المفصولين والذين لم يدخلوا المجمع الانتخابي، وكانت النتيجة الصعود الانتخابي لجماعة الإخوان، في ظل عدم الالتزام بالمعايير التي تم تحديدها في اختيارات المرشحين. وأضافت المذكرة أن تقديم الشكاوي والاعتراضات، لم يعد كافياً لكي تصل وجهة نظر أعضاء الحزب إليكم، خاصة أنه قد تقدمنا بمذكرات احتجاج لمعظم أعضاء هيئة المكتب بالحزب، وآخرها ما قدمناه إلى أحمد عز أمين التنظيم، اعتراضاً علي ترشيح بعض أمناء الحزب بالمحافظات، ولكن لم تلق هذه الشكاوي والاحتجاجات أذناً صاغية.. ومن ذلك ما قدمته مجموعة الجيزة بشأن اعتراضها علي اختيار مكرم هلال أميناً للحزب بالجيزة. وأكدت المذكرة أنهم سيقومون بجمع توقيعات من الحزب ضد هيئة مكتب الحزب الوطني، باستخدام جميع وسائل الاتصالات الممكنة، وطالبوا بحمايتهم من تغول رجال الأعمال والتكنوقراط في الحزب، الذين لا يمثلون أحداً إلا سواهم. وستقوم المجموعة المعترضة - وفقاً لأحدهم - بإنشاء موقع إلكتروني باسم التيار الإصلاحي الحقيقي في الحزب، للاعتراض والانتقاد لسياسات وأسس الاختيار التي يتبعها الحرس الجديد للحزب، كما ستخصص أرقام تليفونات محمولة لأعضاء الحزب لتلقي رسائل قصيرة «SMS» منهم للتعبير عن رأيهم فيما يخص الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي والرؤية للتعديلات الدستورية المقبلة. • فلتذهب الشللية للجحيم وبدوره رد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الحاكم ورئيس مجلس الشوري ورئيس لجنة الاحزاب خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر قائلا ً ان الحزب يسعى للارتقاء بأدائه مستطردا بحدة: فلتذهب الشللية الي الجحيم لأنها لا تؤدي الي تقدم في الاداء. وأكد الشريف ان المرحلة القادمة ستشهد اعادة هيكلة للحزب بالكامل فكراً وتنظيماً بهدف تصحيح أي خلل في الاداء ووصف الشريف عام 2007 بأنه عام الاصلاحات الدستورية التي تمثل لب الديمقراطية. وطالب الشريف كافة القوي السياسية والوطنية باقامة حوار مجتمعي حول الاصلاحات. وأعلن جمال مبارك ان ورقة (المواطنة والديمقراطية) جاءت لتضع تصوراً لملامح التعديلات الدستورية التي تتمثل في تدعيم دور المجتمع المدني وضمان العدالة الناجزة وزيادة سلطات المحليات. وقال ان الذين هاجمونا يقولون اليوم اننا نبيع البلد للاجانب. واعترف جمال مبارك في كلمته ان كثيراً من الناس لم يصدق خطوات الاصلاح الاقتصادي بمن فيهم قيادات الحزب الوطني ذاته. كما اعترف جمال مبارك في كلمته بتدني مستوى الأجور رغم زيادتها بنسبة 10%. وقال جمال مبارك ان الطاقة النووية أحد الموضوعات المطروحة على ورقة السياسات بعد أن أصبحت ضرورة بالنسبة لمصر. • هجوم عنيف للمعارضة وفي المقابل شنت أحزاب المعارضة هجوماً على الحزب الوطني متهمة إياه بأنه (حزب عائلي تعطيه أجهزة الامن الحماية وأن العديد من المرتبطين به تكونت أموالهم من حرام). وقرر حزب التجمع دعوة الاحزاب والقوى السياسية الى مؤتمر للوفاق القومي تشارك فيه الاحزاب وأساتذة الجامعات وفقهاء القانون الدستوري عقب اجازة عيد الفطر المبارك لمدة 3 أيام للتوصل الى صيغة تبعث الحياة من جديد في الاحزاب وتضع مسودة لدستور مصري في مواجهة المشروع الذي يقدمه الحزب الحاكم حول التعديلات الدستورية. ويدرس حزبا الكرامة والوسط إشهار وجودهما في الشارع السياسي من جانب واحد بعد أن رفضت لجنة شؤون الاحزاب الاعتراف بهما. وأكد أمين اسكندر عضو الامانة العامة لحزب الكرامة ان المشروع يستهدف انتزاع حقوق الاحزاب في التواصل مع الشعب واصفاً الحزب الوطني بأنه لا وجود له وصاحب أغلبية بالاغتصاب في البرلمان. وأيد منير فخري عبدالنور السكرتير العام لحزب الوفد دعوة الوفاق الوطني بين الاحزاب المصرية والقوى الوطنية للانتقال من نظام أتوقراطي الى ديمقراطي حقيقي. وأعلن فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدى عاكف رفضه التام لمجيء جمال مبارك نجل الرئيس المصري محمد حسنى مبارك للحكم .. وقال: "إننا نئن من حكم أبيه، فكيف نوافق على مجيئه؟!" مشيرًا إلى أن الشعب المصري لم يشعر منذ مجيء الرئيس مبارك للحكم (منذ أكثر من 25 عامًا) بأي تقدم أو تحسن في الأحوال المعيشية. بينما قال صلاح بديوي عضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل ذو التوجه الإسلامي "ن إستمرار العدوان الحكومي على حزب العمل للعام السادس على التوالي بالتجميد ومواصلة إغلاق صحفه نظرا لمواقف الحزب وصحفه الرافضة لسياسات الفساد والتطبيع والتبعية، وتجاهل السلطة تنفيذ 15 حكما قضائيا صادرة لصالح الحزب تلغي قراراتها الجائرة كل ذلك ينسف ادعاءات الحزب الوطني الحاكم حول تبنيه فكرا ً جديدا للاصلاح". وكما يقول بديوي "اللهم اذا ما كان هذا الفكر الجديد هو فكر اغلاق الصحف والاحزاب وممارسة الاعتقالات خصوصا ضد القوى المعادية للحلف الصهيوني الامريكي وفي مقدمتها القوى الإسلامية ومنها حزب العمل والتي يرفض النظام منحها الشرعية". أما حركة كفايه فنظمت تظاهرة بميدان التحرير في قلب العاصمة بمناسبة انعقاد المؤتمر ردد المتظاهرين خلالها هتافات تعارض حكم مبارك والتوريث والتعديلات الدستورية المزمع إحداثها في المؤتمر كما قاموا بإرسال رسائل تحية لقائد المقاومة اللبنانية حسن نصر الله وهنأوه بالإنتصار. ورعى المركز العربي لاستقلال القضاة مؤتمراً بالتوازي مع اجتماعات الحزب الوطني لمناقشة وضع دستور جديد للبلاد وتقديم مشروع للتعديلات التي تحتاجها البلاد على الدستور الحالي. ووصف ناصر أمين المدير العام للمركز الهدف من ذلك بألا نترك الساحة فارغة أمام الحزب الحاكم حتى لا يتم الالتفاف على القيم والمفاهيم الدستورية وخاصة قضايا الحريات والمساواة. ويشارك في المؤتمر نخبة من قضاة القانون والقضاء وعلى رأسهم الدكتور ابراهيم درويش والمستشار أحمد مكي والدكتور عاطف البنا ويحيي الجمل. ووصف مركز سواسية لحقوق الانسان التعديلات الدستورية المعروضة أمام المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني بأنها تعديلات تكرس الاستبداد رافعاً شعار أنه (لا إصلاح بدون حوار مع المعارضة). واعتبرت جماعة الاخوان المسلمين ان اجتماعات الحزب الوطني تهيء الاجواء لتكريس السلطة وتوريث الحكم. • التعديلات الدستورية ونظرا لإهتمام المؤتمر بالتعديلات الدستورية ومناقشته افكارا حولها واعلان الرئيس مبارك بأن الفترة المقبلة ستكون مخصصة لتلك التعديلات عقدت أحزاب المعارضة لقاء بنقابة الصحفيين حول التعديلات الدستورية طالب ممثلون عن تلك القوي السياسية خلالها بتعديل الدستور بشكل كامل، وعدم السماح لأحد بالانفراد بصياغة التعديلات الدستورية المرتقبة. ودعوا خلال المؤتمر، إلى تشكيل قوة ضغط جماهيرية ضد الحزب الوطني لضمان عدم خروج التعديلات بصياغات شكلية فقط. وأكدوا ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية المطلقة، مؤكدين أن التضامن فيما بينهم هو الوسيلة الوحيدة لتجميع الشارع وتحريكه وحشده في مواجهة الحزب الحاكم، ومخططات الانفراد بصياغة مستقبل البلاد، واتفقوا على صياغة ورقة مشتركة بالتعديلات المقترحة. وأكد حسين عبدالرازق أمين عام حزب التجمع "أن دستور ١٩٧١م صدر في ظل أوضاع تجاوزها الزمن حالياً، وفي ظل نظام الحزب الواحد وبالتالي فالدستور يحتاج إلي تعديل كامل، وانتخاب جمعية تأسيسية يضعنا في نفس المشكلة وهي تزوير جميع الانتخابات". وقال فاروق العشري الأمين العام المساعد للحزب الناصري: "إنه لا يصدر أي قرار كبر أو صغر إلا من خلال رئيس الجمهورية، فمثلاً اتفاقية كامب ديفيد، رغم وجود معارضة لها من داخل النظام نفسه واستقالة اثنين من وزراء الخارجية احتجاجاً عليها، تم إبرامها، والمقصود من كلامي أن رئيس الجمهورية يحتكر السلطة في يده، ولهذا فهناك أهمية قصوى لهذه الندوة، خاصة أن دستور ٧١ أصبح مهلهلاً ومتهالكاً". وأضاف العشري: "إن هذه فرصتنا للعمل بكل ما نملك من قوة لتفعيل التعديلات الدستورية، وهناك بعض ملامح التعديلات التي نراها كحزب، أهمها إعادة صياغة المادة (٧٦) التي يصفها فقهاء الدستور بـ«الخطيئة الدستورية»، لأنها تم تعديلها من الناحية الشكلية فقط، وتم تفصيلها لشخص واحد، لذا يجب تعديل هذه المادة لتعطي لكل مواطن حق الترشيح، وذلك من خلال ضوابط معقولة لانتخاب رئيس الجمهورية، كما يجب تعديل المادة (٧٧)، ونقترح أن تكون مدة الرئاسة خمس سنوات، ولا تزيد أبداً علي مدتين، وأنا شخصياً أدعو لأن تكون مدة واحدة، مع ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، إلي جانب إطلاق حرية إصدار الصحف، وحرية النقابات، الأحزاب". بينما أضاف عبدالحميد بركات الأمين العام المفوض بحزب العمل أن التعديلات الدستورية المراد إدخالها هذه الدورة من وجهة نظر حزب العمل ما هي إلا مسرحية هزيلة، لأن الحزب الوطني يكرس ديكتاتوريتة، وفي النهاية الأغلبية هي التي سوف تقول كلمتها وكل هذا الجدل يرجع إلى أنهم يريدون أن يظهروا أنهم ديمقراطيون وهم عكس ذلك، ولهذا لا يجب أن نستسلم، وعلينا أن نتلاحم بدلاً من التشرذم، لأن المستفيد الوحيد من هذا التشرذم هو النظام الحاكم الذي لن نتمكن من مواجهته إلا بكتلة واحدة مهما كان الاختلاف بيننا وأن نشد أزر بعضنا البعض". من جانبه قال حافظ أبوسعدة أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "إنه في ظل الكلام عن الإصلاحين الدستوري والسياسي في مصر، هناك تربص من الحكومة المصرية لكي تأتي بتعديلات لتكريس انتهاك حقوق الإنسان". وأضاف "أن هذه الحكومة ليست حكومة أغلبية، فبالإحصاء والأرقام، الحزب الوطني يملك ٣٠% من الأصوات، إذن هو ليس حزب الأغلبية، بل هو حزب الأقلية الذي تسيطر عليه أقلية رأسمالية طفيلية". وأكد جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية: "أنه لابد من إلغاء مواد كثير من الدستور، واقترح تعديل ٢٠ مادة منها إلغاء المادة (٧٦) التي هي بمثابة تعديل إجرامي وإلغائها حتى يتم السماح لكل فرد بالترشيح للرئاسة في ظل شروط مناسبة، وأن تطرح كل القوى الوطنية ورقة موحدة عن التعديلات المطروحة، على أن تقدم لمجلس الشعب". وقال محمد سعد الكتاتني رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: "أنه يجب إزالة الشروط التعجيزية في حق الترشيح لرئاسة الجمهورية مع ضرورة تقوية مجلس الشعب وتفعيل دوره الرقابي". ودعا الكتاتني كل القوى الوطنية لوضع أسس لتعديل الدستور وطرحها من خلال ورقة واحدة تشمل التعديلات المقترحة ولابد أن يتحرك الشارع والمنظمات الحقوقية والقوى الشعبية مع القوى السياسية في معركة تعديل الدستور. • نتائج المؤتمر واذا كانت الفائدة الوحيدة من وراء انعقاد مؤتمر الحزب الوطني هي أن المؤتمر أعطى فرصة ذهبية للمعارضة لتكشف ملفات فساد جديدة وانتهاك للحريات وتبعية لأعداء الأمة، وهكذا انفض مؤتمر الحزب الوطني بدون اية أطروحات مميزة, سوى منح غطاء لقيادة الحزب لتفعل ما تراه مناسبا في الاصلاحات بشكل عام, والظاهر من خلال فعاليات المؤتمر ان الأنقسامات في صفوف الحزب بدت للعيان ظاهرة بشكل لم يحدث من قبل, وكما يقول الخبراء فأن ذلك ينسجم مع الرفض العام من قبل المجتمع في مصر لقيادات هذا الحزب في السلطة وهو رفض يشير هؤلاء الخبراء الى ان مرده يعود للفساد المستشري في المجتمع المصري وحالات التطبيع والتبعية, وفي الختام لابد ان نشير الى ان كل قيادات الحزب الوطني بما فيهم امناء المحافظات يعينون بقرار من الرئيس مبارك بمن فيهم نجله جمال والذي ادخله الرئيس مبارك للمكتب السياسي للحزب ثم عينه امينا للسياسات ثم وضعه امينا عاما مساعدا للحزب ولا يعرف الحزب الوطني حكاية الانتخابات في غالبية مستوياته.