سياسة التمييز ساهمت في معدلات الفقر لفلسطيني 48

لم تدخر الحكومات الصهيونية جهداً في ممارسة اقسى انواع التمييز ضد فلسطينيي الاراضي المحتلة عام 1948,ولهذا كان استهدافهم احد السمات المشتركة التي ميزت هذه الحكومات في محاولة منها للنيل من

لم تدخر الحكومات الصهيونية جهداً في ممارسة اقسى انواع التمييز ضد فلسطينيي الاراضي المحتلة عام 1948,ولهذا كان استهدافهم احد السمات المشتركة التي ميزت هذه الحكومات في محاولة منها للنيل من صمودهم, ولهذا كانت السياسات الصهيونية ومحاولات التهميش التي تتعرض لها الاقلية العربية في الاراضي المحتلة عام 48 سبباً مباشر في الاوضاع المزرية التي تعيشها هذه الاقلية,البطالة وارتفاع معدلات الفقر في الوسط العربي لم يكن وليد اللحظة او حدث عابراً وانما نهج درجت عليه حكومات الاحتلال منذ احتلالها لفلسطين التاريخية. ولهذا كانت التحذيرات متواصلة من المؤسسات المعنية في الاراضي المحتلة عام 48 حول ضرورة وقف هذا الارتفاع الحاد في الفقر الذي تعيشه العائلات الفلسطينية وارتفاع وبحسب هذه المؤسسات بلغ ذروته حيث تؤكد المعطيات حول الفقر ان نزعة الازدياد في حدة الفقر مستمرة في صفوف فلسطيني الاراضي المحتلة عام 48 والتي ارتفعت عدد العائلات العربية الفقيرة من 145.6 الف عائلة في العام 2005 الى نحو 163.5 الف عائلة في عام 2006. وبحسب التقديرات وبناء على معطيات السنوات الاخيرة فاق عدد الاطفال الفقراء في المجتمع العربي داخل الارضي المحتلة عام 48 في العام 2006 اكثر من 520 الف طفل يشكلون اكثر من 60% من مجمل الاطفال العرب. واشار المركز الى ان عدد الاطفال العرب الفقراء في العام 2005 بلغ نحو 482 الف طفل أي كان هناك ارتفاع بنحو اربعين الف طفل عربي في العام 2006 مقارنة لما كان عليه الحال في العام 2005 . من جهته اتهم مركز مساواة - لحقوق المواطنين العرب في الاراضي المحتلة عام 48 - الحكومة الصهيونية بانها لم تفعل اكثر من مجرد الكلام عن مشاريع مختلفة بدلاً من القيام بواجباتها فيما يتعلق بايجاد اماكن عمل لفلسطيني 48, واضاف المركز في تقرير له انه في اعقاب نشر مؤسسة التأمين الوطني الصهيونية تقريريها السنوي بشان الفقر في الدولة الصهيونية زاد تقليص المخصصات من حدة الفقر وادى الى ارتفاع متواصل في نسب الفقر في البلدات العربية بصفة خاصة وبخلاف ما كان الوضع عليه في منتصف التسعينات عندما بدأت نسبة الفقر تنخفض في البلدات العربية فإن تقرير الفقر يبين ان هناك توجهاً نحو الارتفاع في نسبة الفقر من بين العائلات العربية والاطفال العرب وهي تتواصل وتحتد اكثر. وقال الاقتصادي امين فارس مدير الوحدة الاقتصادية والاجتماعية في مركز مساواة ان الحكومة الصهيونية لم تنتقل بعد من مرحلة التصريحات الجميلة عن الغاء التمييز وسد الفجوات الى مرحلة التطبيق الفعلي لالتزاماتها وتصريحاتها, من جهته طالب فارس بتخصيص 2.4 مليار شيكل زيادة على ميزانية العام 2006 للمشاريع, واضاف ان من شأن هذه الزيادة في الميزانية المخصصة للوسط العربي ان تزيد من فرص العمل وتحسن الوضع الاقتصادي الاجتماعي في البلدات العربية وذلك على ضوء ازدياد الفقر مشيراً الى ان هذه الطلبات تأتي بعد مرور نحو سنتين ونصف السنة على الاقتطاعات الموجعة التي قامت بها الحكومة الصهيونية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتي عانى من اثارها المواطنون العرب اكثر من كل الفئات المستضعفة الاخرى في البلاد. واشار فارس الى اهم الاحتياجات فيما يتعلق بالسكان العرب والتي تتضمن تخصيص مبالغ من الميزانية محددة الغايات في مجالات عدة منها مجال تطوير احياء جديدة والمناطق الصناعية وبناء صفوف دراسية والتشجيع على العمل وشق طرق داخل البلدات وغير ذلك وهذا يتطلب اربعمائة وثلاثة مليون شيكل. واما المجال الثاني بحسب الباحث فارس فيتضمن اعادة هبات الموازنة التي تم تقليصها في السنوات الاخيرة وتصحيح التمييز الذي شرعت فيه وزارة الداخلية لزمن طويل ضد السلطات المحلية العربية في توزيع الميزانيات العادية وهذا يتطلب اربعمائة مليون شيكل. واوضح ان المجال الثالث يتضمن تطوير البلدات العربية التي تم الاعتراف بها في السنوات الاخيرة في النقب وتقديم مساعدة طارئة للقرى غير المعترف بها بقيمة 300 مليون شيكل. اما المجال الاخير فهو تخصيص ميزانيات لمنع انهيار جهاز خدمات الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية وتطبيق خطة وزارة الرفاة التي لم يتم تنفيذها بعد وهذا يتطلب مبلغ 300 مليون شيكل واوضح ان المبلغ الكلي الذي يحتاجه الوسط العربي في الاراضي المحتلة عام 48 لسد الفجوات في ميزانية العام 2005 زيادة على الميزانية التي خصصتها الحكومة الصهيونية الى الوسط العربي يبلغ مليارين واربعمائة وثلاثة مليون شيكل . ودعا مركز مساواة الحكومة الصهيونية الى زيادة الاستثمار في البنى التحتية وخلق اماكن عمل في البلدات العربية وزيادة ميزانية التطوير ضمن اطار ميزانية العام 2006 بملبغ 403ملايين شيكل واربعمائة مليون شيكل زيادة على ميزانية العام 2005 كهبات موازنة للسلطات المحلية و300 مليون شيكل لتطوير البلدات العربية في النقب و300 مليون شيكل زيادة على الميزانية العادية المخصصة للرفاه الاجتماعي. وقال المركز ان الحكومة الصهيونية خصصت ميزانية لتطوير البلدات العربية في العام 2005 بقيمة مليون شيكل وتشكل هذه النسبة اقل من 4% من ميزانية الدولة المخصصة للتطوير الامر الذي يدلل على وجود نزعة مستمرة لدى الحكومة الصهيونية لمواصلة ممارسة التمييز.