المغرب من بين البلدان المنتجة والمصدرة لنبتة القنب

يعتبر المغرب من بين البلدان المنتجة والمصدرة لنبتة القنب الهندي (الكيف)، خصوصا ببعض الأقاليم الشمالية، وتقدر صادرات المغرب نحو أوروبا من هذا المخدر بحوالي ألفي طن سنويا حسب تقارير دولية، ويهرب عبر مضيق جبل طارق نحو إسبانيا، ويحتل المغرب المرتبة الثالثة عالميا فيما يخص

محمد التميمي مراسلنا في الرباط يعتبر المغرب من بين البلدان المنتجة والمصدرة لنبتة القنب الهندي (الكيف)، خصوصا ببعض الأقاليم الشمالية، وتقدر صادرات المغرب نحو أوروبا من هذا المخدر بحوالي ألفي طن سنويا حسب تقارير دولية، ويهرب عبر مضيق جبل طارق نحو إسبانيا، ويحتل المغرب المرتبة الثالثة عالميا فيما يخص الكميات المصادرة من مستخرجات نبات القنب سنة 2003 بعد كل من إسبانيا وباكستان. وقد قامت الحكومة المغربية بجهود رامية إلى مكافحة هذا النوع من الزراعة. ورغم أن هذه الزراعة محظورة فإن العديد من السكان يعتمدون على مداخيله في معيشتهم، ولا ينبغي الاستغناء عنه دون تقديم بدائل تضمن العيش الكريم لهم. كانت البداية من إقليم العرائش، حيث شنت السلطات حملة استئصال رافعة شعار إقليم العرائش بدون قنب هندي خلال الصيف المنصرم، هذه المبادرة لقيت تجاوبا واستحسانا من السكان ومن مزارعي القنب الهندي أنفسهم، ولكن مع حلول شهر مارس (بداية زرع الكيف) احتج بعض المزارعين لأنهم لم يتوصلوا بالبديل. هناك من أرجع احتجاج السكان على محاربة الكيف إلى جهات لا يروقها محاربة القنب الهندي وتريد أن تفشل تجربة العرائش حتى لا تصبح نموذجا يحتذى به في سائر الأقاليم خاصة أنها لقيت استحسانا لدى المشاركين في الدورة الـ 49 للجنة المخدرات بالأمم المتحدة التي انطلقت بفيينا في، غير أن هناك من يرى أن السكان لهم الحق في الاحتجاج وأن السلطات أخطأت توقيت الاستئصال ولم تنسق مع جمعيات المجتمع المدني للقيام بحملات توعوية للسكان واستثمار تواجد رجال التعليم في هذه المناطق وإشراك الخطباء والوعاظ والمرشدين بإشراف المجلس العلمي، وأن عملية المنع والمحاربة تقتضي توفير الزراعات البديلة لحفظ كرامة الإنسان وعدم الزج بهم في متاهات الفقر والحرمان، خاصة أن السكان لا يمانعون من لا قانونية هذه الزراعة وكل ما يطلبونه هو ما يسدون به رمق عيالهم و إخراج المنطقة من التهميش المسلط عليها منذ سنين. وعموما تعتبر آفة المخدرات عموما من أخطر الآفات التي تهدد النسيج الاجتماعي والاقتصادي المغربي، سواء على مستوى مواجهة زراعة نبتة القنب الهندي، بما يتطلبه ذلك من جهود تنموية في الشمال تمكن من دمج السكان في نشاطات زراعية واقتصادية نظيفة، أو ما يتطلبه من محاربة شبكات المتاجرة في المخدرات والصرامة في معاقبة المتورطين في هذه الشبكات أو المتساهلين معها من بعض موظفي الدولة أو على مستوى حماية الناشئة والشباب من هذه الآفة بما يتطلبه ذلك من برامج للتربية والتوعية. ويحتل إقليم العرائش المرتبة الرابعة في إنتاجه لمادة القنب الهندي بعد شفشاون وتاونانت والحسيمة وتبقى تطوان بعده، بحيث يمثل إقليم العرائش نسبة 7 في المائة من المنتوج الكلي لمادة القنب الهندي بخمسة إقاليم. وتمثل زراعة المخدرات نسبة 11 في المائة من المساحة الصالحة للزراعة بالإقليم، وقد بلغت في المساحة المزروعة في السنة الفارطة حوالي 12000 هكتار منها حوالي 10500هكتار بورية و1626 هكتار سقوية. وتتفاوت المردودية حسب نوعية الأرض ويبقى معدل الإنتاج في الأراضي البورية هو 239 كيلو غرام في كل هكتار ويصل 295 كيلوغرام في الهكتار في الأراضي السقوية. ويباع المنتوج في أغلب الأحيان دون تحويل حيث تصل نسبة 66 في المائة، إما حوالي 34 في المائة فتحول إلى حشيش، ويباع غير محول ما بين 53 إلى 100 درهم للكيلو غرام وقد يبلغ ثمن المحول إلى 10 دراهم، ونتيجة ما عرفه من انتشار مخيف فقد نزل ثمنه مما جعل عددا من المزارعين التقليل من المساحة المزروعة فتصل في السنة الفارطة إلى 4000 هكتار أتلفت منها السلطات الإقليمي 3700هكتار أغلبها في الأراضي التابعة للدولة من مياه محاذية لأنهار أو أراضي الغابة أو الحقول الموجودة بالسهول ، كما يوفر فرص شغل للعديد من اليد العاملة بثمن ما بين 70 الى 100 درهم لمدة تقارب 3 أشهر . وقامت السلطات الإقليمية بإتلاف مزارع الكيف الذي بات يمثل الفلاحة الرئيسية لغالبية سكان حوالي إحدى عشر جماعة بإقليم العرائش ( القلة، تطفت ،أبي جديان، سوق الطلبة، السواكن، عياشة، بني كرفط ،نبني عروس، ريصانة الشمالية، ريصانة الجنوبية، تازروت) . كانت بداية إتلاف حقول الكيف بأراضي القلوع المحاذية لأراضي سد وادي المخازن بجماعة القلة يوم 07/06/2005 لتنتهي يوم 12/07/2005 مستغرقة 59 يوما ليتم إتلاف حوالي 3697 هكتار و60آر ، واستعملت في عملية المحاربة طائرتان و661 جرار و324 سيارة و22 مسوية و19 تراكس وعدد من رجال القوات المساعدة والدرك وعناصر الجيش وعدد من اليد العاملة .