مدونة الانتخابات

ترانسبرانسي المغرب تنتقد عدم خلق نقاش عمومي حول مدونة الانتخابات انتقدت ترانسبرانسي المغرب ومنظمة «Democracy Reporting International» عدم خلق نقاش عمومي «حقيقي» حول التعديلات المراد

محمد التميمي مراسلنا في المغرب انتقدت ترانسبرانسي المغرب ومنظمة «Democracy Reporting International» عدم خلق نقاش عمومي «حقيقي» حول التعديلات المراد إجراؤها على القانون الانتخابي، وأن مسلسل التشاور بهذا الشأن مازال «مقتصرا لحد الآن على الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية فقط بدون مشاركة المعارضة والمجتمع المدني أو الرأي العام». وأضاف بيان موقع من المنظمتين معا بتاريخ 7 يونيو الجاري أن الإكراهات الزمنية (حيث إن مدونة الانتخابات المعدلة يجب أن تكون جاهزة على الأقل بسنة قبل الانتخابات التشريعية لسنة 2007) ستؤثر على العملية حيث إن التعديلات التي ستمس الإطار الشرعي يتبناها البرلمان بدون نقاش عمومي حقيقي، في الوقت الذي تعتبر فيه مسألة النظام الانتخابي ونتائجه المتعددة هي شأن الجميع وتلزم الجميع: المواطنين والناخبين والأحزاب السياسية. ومن أجل إنجاح إصلاح المسلسل الانتخابي، أوصت الهيئتان بأن يضمن إحداث الدوائر الانتخابية المساواة بين الناخبين. وأوضحت الهيئتان هذه النقطة بقولها: في الحالة الراهنة، يعهد القانون لوزارة الداخلية بمهمة تحديد الدوائر الانتخابية، ولا يضع القانون المعايير ولا الإجراءات المؤطرة لهذه العملية. وفي هذه الحالة، فإن إحداث الدوائر الانتخابية هو جانب حساس جدا من المسلسل الانتخابي في حدود أنه بالإمكان إقامة هذه الدوائر بشكل يحابي هذا الحزب أو هذا المرشح. يجب أن يكون لصوت ناخب نفس قيمة صوت ناخب آخر، وأضاف البيان أن مبدأ المساواة بين الناخبين لم يحترم خلال انتخابات 2002. فقد تغيرت العلاقة "ناخبون/مقاعد محصل عليها" بشكل هائل ما بين الدوائر الانتخابية (من 3000 إلى 64000 ناخب للمقعد الواحد). ودعت إلى وضع «معايير واضحة» و«إجراءات شفافة» بواسطة قانون لتعيين حدود الدوائر الانتخابية وضمان استقرار علاقة ناخبين/مقعد انتخابي كعلاقة متوازنة ما بين الدوائر. كما دعت الهيئتان إلى ضمان عدم تأخر الإعلان عن النتائج مثلما وقع عام 2002، إلى «أن تكون النتائج المفصلة لمكاتب التصويت وكذا النتائج الجزئية متوفرة على شبكة الأنترنيت، كما يجب على القانون أن يوضح أيضا إمكانية حضور الأحزاب والمرشحين في "مكاتب تجميع المعطيات"». كما دعت إلى تمكين وسائل الإعلام والمراقبين وحتى الناخبين من مراقبة المحاضر بعد الانتخابات. وطالبتا أيضا بتقنين أفضل للاستفادة العادلة من وسائل الإعلام وتمويل الحملات الانتخابية، عبر تحديد القانون «بكل دقة» لمضامين الظهير المنظم للاستفادة من وسائل الإعلام وكذا للظهير المخصص لمصاريف الحملات الانتخابية.