مواجهات سيناء ولغز الوطن البديل

المعلومات المتوفرة للقيادة المصرية الان تشير الى أن الحلف الصهيوني الأمريكي يعمل على صناعة حركة تمرد في سيناء ضد الدولة المركزية في مصر، تطرح رؤية جهادية اسلامية، وتدخل في حرب أستنزاف طاحنة مع الحكومة المصرية

• مراسلتنا من القاهرة - هدى امام المعلومات المتوفرة للقيادة المصرية الان تشير الى أن الحلف الصهيوني الأمريكي يعمل على صناعة حركة تمرد في سيناء ضد الدولة المركزية في مصر، تطرح رؤية جهادية اسلامية، وتدخل في حرب أستنزاف طاحنة مع الحكومة المصرية، لا تظهر لها نهاية في الأفاق، ما لم تذعن مصر لأحدث أجندة يريد هذا الحلف أظهارها للعلن حاليا، وتنص تلك الأجندة على اقتطاع جزء من الأردن وجزء من سيناء يصل الى نصف مساحة فلسطين يدمج مع ما تبقى من الضفة وقطاع غزة لتكوين وطنا بديلا للفلسطينيين. وخلال حواراتهم مع المصريين في هذه الفكرة يقول الأمريكيون للمصريين ان حدود دول المنطقة، لم تكن يوما ما ثابتة، وان مصر تركت بالفعل منذ توقيعها كامب ديفيد مدينة ام الرشراش للكيان الصهيوني، لتقيم عليها تل ابيب ميناء ايلات ، وأنه بالرجوع للوراء قرنا من الزمان لانجد الحدود الحالية كما هي عليه الان بل نجدها تختلف، ومن ثم ما المانع ان تمنح الحكومة المصرية جزء من سيناء للوطن البديل، وبالطبع فالفكرة جنونية ولن تستطيع أية حكومة مصرية قبولها ولن يقبلها اي مصري كما لم يقبل مصري واحد حتي الان تنازل الرئيس مبارك عن أم الرشراش لتل ابيب عند توقيع اتفاقية طابا. ومن هنا نتفهم لماذا يصر الرئيس المصري على البقاء في شرم الشيخ وجعلها مقرا شبه رسميا للرئاسة وللمؤتمرات الدولية ولنشاطات الدولة المصرية كل ذلك في محاولة منه لترسيخ سيادة مصر علي سيناء تلك السيادة التي افتقدتها القاهرة عند توقيع أتفاقية كامب ديفيد الاتفاقية المشبوهة والمرفوضة شعبيا في مصر. وفي سياق المخطط المشار اليه وفي ظل اتهامات من قبل دوائر مصرية للكيان الصهيوني بالوقوف خلف تفجيرات دهب الأخيرة تجري حاليا مواجهات عنيفة بكافة أنواع الأسلحة بما فيها المدفعية والصواريخ والألغام والعبوات الناسفة والبنادق الألية ما بين قوات الأمن المركزي التابعة لجهاز الشرطة المصرية وبين عناصر من جماعة التوحيد والجهاد الإسلامية التي تتخذ من كهوف وجبال منطقة جبل الحلال بشرق ووسط سيناء منطلقا لها في مهاجمة الدولة المركزية ومؤسساتها والوجود الصهيوني بسيناء وهي منطقة تصل مساحتها ل48 كيلو متر مربع اي تقارب مساحة فلسطين المحتلة، وتتجدد تلك المواجهات منذ عدة ايام على خلفية تفجيرات دهب الأخيرة، ومهاجمة الوجود العسكري متعدد الجنسيات بسيناء لحماية الكيان الصهيوني وفق اتفاقية كامب ديفيد المرفوضه شعبيا في مصر. و جبل الحلال يقع بوسط سيناء ويبعد نحو 60 كم إلى الجنوب من العريش و الحديث عن هذه المنطقة الجبلية الوعرة قد اختفى منذ اغسطس/آب العام الماضي 2005 عندما أرغمت قوات الشرطة المصرية على أيقاف تقدمها لمطاردة الأسلاميين من عناصر جماعة التوحيد والجهاد المتحصنين فوق قمة الجبل والكهوف والمغارات التي يصعب اختراقها ومعرفة مسالكها إلا للبدو من أهالي المنطقة. وكانت قوات الشرطة فوجئت في ذلك الوقت بأن المنطقة التي تتحصن فيها المجموعات المسلحة محاطة بالغام متقدمة زرعت بطريقة احترافية ويستحيل تفكيكها دون حدوث خسائر في القوات المهاجمة، وقد فقد الأمن المصري عندما حاول ذلك ضابطين كبيرين وهما لواء الشرطة محمود عادل والمقدم عمرو عبد المنعم واصيب عشرون بينهم 11 ضابطا وجنديا والباقي من البدو الذين كانوا يرافقون تلك القوات لارشادها إلى تلك الدروب والمسالك. وتعود عملية أخفاق الشرطة المصرية في مواجها تها مع العناصر الإسلامية المشار اليها الى عدة اعتبارات أولها الظروف البيئية بالغة الصعوبة من كهوف وجبال وتضاريس ووديان حيث يبعد جبل الحلال عن حدود فلسطين المحتلة 200 كم و يبلغ ارتفاعه 1800 كم بعمق 60 كم ومحيط 140 كم وتعتبر صخوره وكهوفه شديدة الصعوبة على أي غريب عن المنطقة، ولا يعرف مسالكها ودروبها إلا بعض البدو. والتغلغل الصهيوني في المنطقة عبر عصابات تهريب الممنوعات المتعاونة مع جهاز الموساد و المستفيدة من الكيان الصهيوني , وهو تغلغل يحرص على دعم تلك العناصر الخارجة على الدولة المصرية مع العلم ان الدعم يتم بشكل غير مباشر. بيد أن الأعتبار الأهم في فشل مصر أن تبسط سيادتها على سيناء أن كامب ديفيد قسمت سيناء إلى ثلاث مناطق. المنطقة ج. التي تبدأ من العريش إلي رأس محمد، ومن طابا جنوباً إلى رفح شمالاً، ليس من حق مصر إدخال أي قوات فيها، كل ما فيها بعض قوات الأمن المركزي فقط. وهم بالطبيعة الإنسانية لا يصلحون لأي عمليات فنية من أجل مراقبة الأرض أو البحر أو الجو. لقد جرت مفاوضات مضنية لإدخال وحدة من حرس الحدود في مواجهة غزة بعد الانسحاب الصهيوني منها، هذا لم يمنع من وقوع تفجيرين في شمال سيناء، وتلك المنطقة يقع فيها جبل الحلال. وتتجاهل السلطات الرسمية المصرية ما يردده جهاز موساد الصهيوني بأن جبل الحلال أشد صعوبة من جبال "تورا بورا" الأفغانية، وانه بالفعل بمثابة "تورا بورا" سيناوية حيث يلتقي فيه المطاريد الفارون من أحكام قضائية واعتقالات، وتجار السلاح والمخدرات، ومهربو الداعرات الروسيات للكيان الصتهيوني والسلفيون الجهاديون، والذين تشير بعض المعلومات الأولية إلى أنهم يشكلون تنظيما قويا عابرا للحدود يعتنق فكر تنظيم القاعدة، متخذا وجودا قويا له في قطاع غزة. ولكي نعرف بالضبط خطورة تنظيم التوحيد والجهاد في جبل الحلال نشير الى ان حوالي 4 آلاف ضابط وجندي مصري طبعا من قوات الشرطة وخبير متفجرات مزودين بامكانيات فنية هائلة وتساعدهم طائرات مروحية وآليات وسيارات مدرعة وجيب،يفشلون في ملاحقة العناصر المسلحة اللاجئة بالجبل والذين تعتقد أجهزة الامن أنهم يجدون مساعدة لوجستية من بعض البدو في شمال سيناء.وفي اغسطس الماضي تمكن هذا التنظيم وقد فقد الأمن المصري عندما حاول ذلك ضابطين كبيرين وهما لواء الشرطة محمود عادل والمقدم عمرو عبد المنعم واصيب عشرون بينهم 11 ضابطا وجنديا والباقي من البدو الذين كانوا يرافقون تلك القوات لارشادها إلى تلك الدروب والمسالك. ويشكل جبل الحلال امتدادا لكهوف ومدقات أخرى فوق قمم جبال حسنة والقسيمة وصدر الحيطان والجفجافة والجدي. وتشير بعض المصادر إلى تحصن العناصر المسلحة فيها، لتميزها بعمق استراتيجي يساعدهم على الاختفاء يمتد الى عشرات الكيلو مترات. وقد أثيرت علامات استفهام بشأن الدعم اللوجستي الذي يحصل عليه الفارون في جبل الحلال رغم حصارهم من الأمن، فالتحريات أشارت إلى ان بعض ابناء القبائل يمدونهم بالمعلومات بوسائل غير معروفة عن تقدم قوات الأمن واماكن تمركزها، كذلك يستخدمون شاحنات صغيرة في الهروب والتنقل في الجبال الوعرة، بعد أن نجحوا في زراعة محيطها كله بالالغام التي دمرت خلال محاولة الاقتحام الامني ثلاثة مدرعات على الأقل. ورغم ان سرية أمنية مدعومة بكاسحات للألغام استطاعت العثور على 15 لغما أرضيا تحصن وراءها المسلحون، إلا انها وجدت أن المهمة صعبة للغاية وتحتاج إلى عملية عسكرية كبيرة لانجازها لا تستطيع ان تقوم بها الشرطة، وهذا في حد ذاته يحتاج إلى اجراءات سياسية نتيجة القيود التي تضعها اتفاقية كامب ديفيد بشأن الوجود العسكري المصري في مثل تلك المناطق المتقدمة في شبه جزيرة سيناء والقريبة من حدود فلسطين المحتلة وقطاع غزة. جدير بالذكر أن الجزء الذي نجحت القوات الأمنية في اقتحامه من جبل الحلال بعد تطهير منطقتي الجميزة والمدعوكة من الألغام عثر فيه على خنادق ومخابئ تركها الهاربون للتو لاجئين إلى عمق الجبل. وكان هذا الجبل صداعا في رأس الكيان الصهيوني اثناء احتلالها لسيناء، وقد استعصى عليها تماما حيث لاذ بها الفدائيون الذين كانوا ينتسبون لمنظمات سيناوية ويقومون بهجمات مباغتة على قوات الاحتلال. والقبائل البدوية في شمال سيناء ووسطها معظمهم من أصول فلسطينية هجرت من صحراء النقب عام 1948 و هؤلاء البدو يشكون من التهميش والفقر الشديد وعدم اهتمام الحكومة بهم حيث ان الاستثمارات السياحية وجهت كلها لمناطق جنوب سيناء، واستمر القمع الأمني وتجاهل عاداتهم وتقاليدهم، بسبب اتهامهم بالقيام بتجارة المخدرات وتهريب السائحين للكيان الصهيوني وتجارة السلاح، وقد هاجرت بسبب هذه الممارسات قبيلة كاملة اسمها العزازنة الى الكيان الصهيوني ، وهاجر عدد كبير منهم الى وادي النيل بسبب عدم توفر فرص عمل لهم وكذلك عدم توفر المياه. والمستوى التعليمي متأخر جدا في تلك المناطق ولا يتجاوز في معظمه المرحلة الابتدائية، وبالتالي هناك تسريب مبكر للشباب جعله في ظل البطالة ينخرط في المخدرات والجريمة وسهولة تجنيد التنظيمات الارهابية له، ويلجأ بعض الشباب أيضا الى الجبل بعد تحرير محاضر عشوائية ضدهم بالتجارة في المخدرات لأنهم يوقنون أنه حتى لو برأتهم الأحكام القضائية، فان الامن سيقوم بالاعتقال الاحترازي عملا بقانون الطوارئ، ويالتالي يلجأ هؤلاء الشباب الى جبل الحلال ليكونوا اضافة مهمة الى المتحصنين داخله. ومنطقة وسط سيناء التي تقع على مساحة 45 ألف كيلو مترا وهي مساحة تقترب من كل مساحة فلسطين المحتلة. ومنذ أيام كما تقول قوات الامن المصرية لقي عطا الديوت أحد منفذي تفجيرات طابا وشرم الشيخ ودهب مصرعه في مواجهات مع الشرطة المصرية ، ودفن معه العديد من أسرار تنظيم (التوحيد والجهاد) الذي شاهد بداياته الأولي، وكان بمقدوره في حال القبض عليه إرشاد الأجهزة الأمنية عن العديد من المتهمين المجهولين والهاربين، خاصة من أبناء عمومته، وهما سالم الديوت، وسليمان الديوت، وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم المتوفي انضم إلي التنظيم قبل عام ٢٠٠٢ بدعوة من القيادي نصر خميس الملاحي، وكان يحضر الدروس الدينية التي يلقيها الملاحي في مسجد التوفيق، كما اشترك في اللقاءات التي عقدت في منزل المتهم الهارب حسن المنيعي وفي عام ٢٠٠٣ قام التنظيم بترشيحه لدورة للتدريب على السلاح ضمت عدداً من أعضاء التنظيم هم: محمد عبدالله أبو جرير (هارب)، وطلب مرتضى (قتل)، ويونس عليان أبو جرير(محبوس) ودفع كل واحد منهم ٥٠ جنيهاً كتبرع للإسهام في تكاليف الدورة، وقام المتهم سالم خضر الشنوب القائد العسكري للتنظيم (قتل) بنقلهم بسيارته إلى منطقة جبل الحلال بوسط سيناء، حيث أعطاهم دروساً في فك السلاح وتركيبه، واستخدام القنابل اليدوية، وكلفهم بحراسة الموقع الذي يتخذونه معسكراً للتدريب بالتناوب فيما بينهم. وتوضح التحقيقات أن نجل عمه سليمان الديوت كان قيادياً في التنظيم، واستطلع مدينة شرم الشيخ مع عدد من أعضاء التنظيم، واشترك في رصد الأهداف التي تم تفجيرها بعد ذلك في شرم الشيخ في يوليو ٢٠٠٥، وبعد التفجيرات انتقل المتهمون ومن بينهم المتوفي إسليم الديوت إلى العريش، ثم إلى وادي الأزرق للاختباء به وتمكن من التنقل بين المناطق الصحراوية مع بعض المتهمين الهاربين حتى وقعت تفجيرات دهب والجورة الأسبوع الماضي، وتمكنت قوات الأمن من التوصل إلى تحديد مكان اختباء بعض المتهمين الهاربين وحاصرتهم، وتبادلت إطلاق النار معهم، فقتل ثلاثة منهم، تبين أن أحدهم إسليم عطاالله الديوت. وعلى كل فأن الباحث المنصف يجب أن يتعامل بحذر مع كل معلومات الشرطة المصرية ربما لأن التجارب تؤكد تعودها على نشر معلومات مضللة وغير حقيقية. وحول الأحوال المعيشية لآهالي سيناء والتي تبلغ مساحتها 156 الف كيلومتر مربع وهي سدس مساحة مصر وثلاثة امثال ونصف مساحة فلسطين المحتله ويعيش فيها 600 الف فرد فقط وتقسم الى محافظتين و كشفت تقارير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٥ والتي سيتم الاعلان عنها رسمياً منذ ايام عن تزايد معدلات الفقر والبطالة بسيناء. وحول الوضع في محافظة شمال سيناء، كشف التقرير أن عدد السكان تحت خط الفقر بالمحافظة بلغ ٦ آلاف و٢٧٠ نسمة بما يعادل ٢.١% من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو ٢٩٨ ألف نسمة، لافتاً إلى أن هذه الفئة تحتاج إلى برامج وأنشطة تنشلهم من حدة الفقر. وأوضح التقرير أن نسبة الأمية بلغت ١٥.٨% تزداد بدرجة واضحة لنحو ٢١.٨% بالمناطق الريفية بالمحافظة، بينما تنخفض بالمناطق الحضرية إلى ١٠.٤%، مشيراً إلى أنه على مستوى القرى فقد تحققت أعلى نسبة للأمية بين البالغين والتي بلغت ٣٧.٨% بقرية الكنتلا بمركز نخل وأقل نسبة بقرية ٢٧% بقرية السكاسكة، وأرجع التقرير ذلك التفاوت الواضح إلى اختلاف الخدمات التعليمية المقدمة من مكان لآخر بالمحافظة. وجمع التقرير شهادات من أبناء المجتمع السيناوي، تشير إلى التمييز ضدهم، وهو ما تشير إليه شهادة عواد عيد عواد المحامي، وقال: إنه تقدم إلى كلية الشرطة واجتاز اختباراتها الصحية والبدنية، ولكنه فوجئ بعدم قبوله، لافتاً إلى أنه لم يستطع قبول الواقع غير المبرر والذي تحول إلى غضب ظهر في التعديات المتكررة على الجيران والمحيطين به، وهو ما أدى إلى توقيع عقوبة عرفية (التشهيس) وتعني التبرؤ من الفرد وعزله عن القبيلة، لافتاً إلى أن مشروع الضابط تحول إلى مجرد خارج عن القانون. وتشير شهادة أخرى تضمنها التقرير إلى أنه بالرغم من التضحيات المادية الجسيمة التي قدمها أبناء سيناء خلال الحروب الحديثة التي خاضتها مصر، دفاعاً عن أرضها، فإن المجتمع البدوي السيناوي يسود فيه الاعتقاد بأن الدولة تهضم حقه الطبيعي في تملك الأراضي. وأكدت شهادة رشاد حوديق، أن المجتمع يرفض ما تعلن عنه الأجهزة الرسمية من سيطرتها على أراضيهم ثم تمنحها للوافدين من أرض وادي النيل ليحوزوها بوثائق رسمية. وقال: إن أهل سيناء يعتبرون ذلك اغتصاباً غير شرعي لحقوقهم الأصلية في هذه الأراضي وهي أوضاع اجتماعية لا شك لن تكون في صالح جهود التنمية المقبلة في سيناء. وطالب في ختام شهادته بمصالحة وطنية بين الدولة والمجتمع السيناوي، لافتاً إلى أنه لابد أن تتحقق خلال وقت قريب، كما تناول التقرير دور القطاع الخاص في شمال سيناء، مؤكداً أنه على الرغم من استمرار الدولة في ممارسة دور رئيسي في تحقيق التنمية، فإن التصدي لقضايا انخفاض مستوي المعيشة والفقر والبطالة وغيرها يتطلب تضافر جهود القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الدولة والمنظمات غير الحكومية لتعزيز الإنجازات في تلك القضايا، مشيراً إلى أن تأثير القطاع الخاص مازال محدوداً في توسيع فرص التنمية. وكان الدكتور أحمد دياب- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- عدة أسئلة لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء المختصين عن إهمال الحكومة لسيناء. وفي الختام نري ان ما يحدث في سيناء الان من وجود لتنظيم أسلامي يتخذ من جبالها الوعره للغايه منطلقا لعملياته ضد الدولة المركزية يحتاج الى تغيير بالفعل في الأستراتيجية الأمنية المصرية بحيث يتم أحتواء هذا التنظيم في بداياته قبيل ان يستفحل خطره ويشكل تهديد مباشر للأمن القومي المصري في ظل وجود اجهزة استخبارات الصهيونية التي ان كان التنظيم لا يتعامل معها فأنها قادرة على تغذيته بما يريد من امكانات بشكل او باخر.