المجتمع الدولي يساند دولة الكيان في وقف الدعم عن الفلسطينيين

في ظل حالة الارباك الذي خلفه وصول حماس الى السلطة في اوساط المجتمع الدولي وحكومة الكيان الصهيوني...

في ظل حالة الارباك الذي خلفه وصول حماس الى السلطة في اوساط المجتمع الدولي وحكومة الكيان الصهيوني, والتي ردت بزيادة الحصار على الفلسطينيين مستغلة المساعدات التي كانت تقدمها الى السلطة الفلسطينية والتي منها كانت تغطي التزاماتها ونفقاتها في حين اقدمت حكومة الكيان الصهيوني الى اتخاذ رزمة من الاجراءات العقابية كان اهمها وقف تحويل اموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية, كل ذلك في محاولة للضغط على حماس الاعتراف بدولة الكيان الصهيوني ونزع سلاحها كي يسمح لها الدوران في الفلك السياسي الدولي امر رفضته الحركة بشدة ولا زالت, الاجراءات الدولية والصهيونية هذه تركت اثراً كبيراً يهدد بوقوع كارثة انسانية في اراضي السلطة الفلسطينية في ظل وقف المساعدات التي تشكل العمود الفقري لاستمرار السلطة الفلسطينية وهو ما حذر منه المراقبون مؤكدين ان وقف المساعدات من شانه ان يؤدي الى انهيار السلطة بالكامله والبدء في دوامة ما اسموه بالعنف والعنف المضاد ولكن على نطاق متسع هذه المرة اذ انه لن يكون هناك من يمكن التفاوض معه, الا ان الاتحاد الاوروبي وفيما يبدو وكأنه استجابة للضغوط الصهيونية هدد بوقف ما يقرب من 80% من مساعداته المقدمة للفلسطينيين وان هناك مؤسسات بالفعل قد اوقفت دعمها حتى قبل ان تتسلم حكومة حماس الجديدة مهامها ما يؤكد ان هناك قرار دولي بمعاقبة الشعب الفلسطينيه على خياره الديمقراطي نزولاً عند رغبة الكيان الصهيوني . وقف المساعدات والحصار الصهيوني والاجراءات العقابية ادت الى عجز مالي واقتصادي بات واضحاً من خلال تأخير صرف رواتب موظفي السلطة عن الشهر الماضي حتى هذه اللحظة فضلا عن عجز السلطة عن تغطية نفقاتها والتزامتها, امر بات يهدد باوضاعاً كارثية في اراضي السلطة كل ذلك بذريعة وصول حماس الى السلطة, هذه الاوضاع حذر من وقوعها مازن سنقرط وزير الاقتصاد الفلسطيني والذي اعتبر تهديدات الاتحاد الأوروبي بوقف 80 في المائة من مساعداته للفلسطينيين إذا لم تغير حركة حماس مواقفها تجاه الدولة العبرية، اعتبرها إجراءات استباقية ناتجة عن ضغوط صهيونية على أوروبا. وقال سنقرط إن الحكومة لم تشكل حتى الآن، ولم تتضح رسالتها وأهدافها وبرامجها في المستقبل، وبالتالي هذه الإجراءات الاستباقية تشير إلى أن هناك ضغوط صهيونية وتلبية أوروبية لهذه الضغوط، وتعتبر الضغوط الاقتصادية الكبيرة التي تمارسها حكومة الكيان أحد أهم هذه الضغوطات والتي تهدف لإقناع العالم الدولي بعدم إعطاء السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني أي أموال من الدول المانحة، وهذا نوع من أنواع العقوبات الجماعية التي يشارك فيها الآخرون تحت الضغط الصهيوني . وعبر سنقرط عن أمله بأن يغير الاتحاد الأوروبي مواقفه تجاه الفلسطينيين، مضيفاً, نحن نأمل أن يغير الاتحاد الأوروبي من مواقفه تجاه السلطة و إن كان هذا الأمر ليس سهلا، والتهديدات بوقف المعونات هي تهديدات مبطنة، لماذا لا ينتظر أيام أو أسابيع قليلة لكي نرى ما هي التوجهات للشعب الفلسطيني والحكومة الفلسطينية في المستقبل، وما هي توجهات القيادة مع هذه الحكومة في المستقبل؟. من جهة ثانية أكد سنقرط أن السلطة نقلت لمبعوث الرباعية الدولية جيمس ولفنسون رسالة مفادها أن الانفصال الصهيوني السياسي والاقتصادي أحادي الجانب سيكون له انعكاسات خطيرة "لا يجوز للكيان الصهيوني أن يتخذ قرارات أحادية الجانب في هذا الموضوع دون تلبية الحاجة الفلسطينية ودون التفاهم مع الطرف الفلسطيني". واشار سنقرط انه تم الحديث مع ولفنسون على ضرورة أن تطبق دولة الكيان ما تم الاتفاق عليه في 15/11 الماضي من حيث اتفاقية المعابر وبالتحديد معابر غزة وإنهاء الحواجز كما تم الاتفاق عليه في الماضي، و لم تلب شيئا مما اتفق عليه تحت مظلة الرباعية وبالتحديد وزارة الخارجية الأمريكية ومفوض السياسة العليا للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا. كما أبلغت السلطة ولفنسون بأن هناك خطورة إنسانية وانعكاسات سلبية لا تحمد عقباها بسبب الإغلاق الصهيوني للمعابر في قطاع غزة ومنع دخول البضائع والمواد التموينية للسكان، وقالت: "هم يعطونا احتياجاتنا الأساسية بالقطارة لكي يبقى السقف متدنيا جدا وتكون هناك مجاعة، وهذا أمر خطير للغاية. ولفنسون من جهته هدد بترك منصبه في نهاية شهر ابريل القادم احتجاجا على السياسة غير الواضحة التي تتبعها الرباعية الدولية في تعاملها مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة حماس, قائلا " ان عمله سيصبح مستحيلا في الاراضي الفلسطينية التي تعيش ظروفا اقتصادية صعبة". ووفقاً لصحيفة جيروساليم بوست ان ولفنسون الذي غادر المنطقة يوم الاحد بعد قضاء ثلاثة ايام اجتمع مع موظفيه يوم السبت وطلب منهم تمديد فترة عمله الحالية والتي تنتهي في 31 شهر مارس الى شهر اخر بشرط ان تتخذ الرباعية قرارا واضحا بشان مواصلة التعامل مع السلطة الفلسطينية وحركة حماس. وكان ولفنسون عين في شهر اغسطس الماضي منسقا لعملية السلام بين الفلسطينيين والصهاينة حيث كان قد اشرف على توقيع اتفاقية المعابر في شهر نوفمبر باشراف وزيرة الخارجية الامريكية، وحسب ولفنسون فقد نصت الاتفاقية على تنقل البضائع من غزة الى مصر والكيان الصهيوني والضفة الغربية الا ان الأجزاء الرّئيسيّة من الاتّفاقيّة لم تُنَفَّذ. واخبر ولفنسون موظفيه انه بحاجة الى سياسة واضحة من قبل المانحين من الرباعية الدولية من اجل احداث انتعاش اقتصادي فلسطيني. ولفنسون وفي موضوع اخر سخر من قرار صهيوني يقضي باغلاق مكتبه في القدس لمدة 3 ايام بسبب الانتخابات الصهيونية في حين سخر ايضا من ابقاء المكتب مفتوحا من دون قرار واضح للرباعية الدولية حول سياستها تجاه السلطة الفلسطينية في ظل الاوضاع المالية الصعبة التي تعانيها. وحسب مسؤولين دبلوماسيين فان رسالة ولفنسنون هذه تعتبر مهمة لوخز اعضاء الرباعية الدولية لصياغة سياسة واضحة حول استمرار الدعم للفلسطينيين . ويأتي تهديد ولفنسون هذا في اعقاب التهديدات الامريكية والاسرائيلية وبعض الدول الاوروبية بقطع الدعم المالية للسلطة الفلسطينية غير ان روسيا والامم المتحدة وبعض الاصوات داخل الاتحاد الاوروبي ينادون بضرورة اعطاء حماس وقت اكثر لتوضيح سياستها بصورة اكبر. اوضاع كارثية تعيشها الاراضي الفلسطينية تهدد السلطة بالانهيار في ظل العقوبات التي قرر المجتمع الدولي اتخاذها فيما الاصوات الداعية الى اعطاء حكومة حماس فرصة لا صدى لها في مجتمع ظالم تهيمن عليه الادجارة الامريكية التي تخضع اساساًً الى اللوبي الصهيوني, فهل سيقبل الفلسطينيون بشروط الاطراف الدولية والتخلي عن خيارهم الديمقراطي ام ان لقمة العيش لن توفق مسيرتهم املاً في دعم عربي واسلامي بديل, سؤال تحمل اجابته الايام القادمة.