أمين عام مجلس وزراء العراق يجدد دعوته لتجميد عمل البرلمان

كشف الأمين العام لمجلس وزراء العراق علي محسن العلاق، عن طرحه فكرة لرئيس الوزراء نوري المالكي، لإجراء ترشيق حكومي جديد كما جدد دعوته لتجميد عمل البرلمان

كشف الأمين العام لمجلس وزراء العراق علي محسن العلاق، عن طرحه فكرة لرئيس الوزراء نوري المالكي، لإجراء ترشيق حكومي جديد كما جدد دعوته لتجميد عمل البرلمان.

وقال العلاق إن "المؤسسات الحكومية بحاجة إلى ترشيق جديد" مبينا أن "بعض المؤسسات تحتاج إلى دمج أو تقليص، وان يكون بعض دور المؤسسات تخطيطياً أو إشرافياً، على مستوى العراق، ولكن بعيداً عن الجانب التنفيذي، كذلك بعض المؤسسات والهيئات عددها كبير جداً".

وبشأن دعوته لتجميد عمل مجلس النواب، أكد رئيس الأمانة العامة لمجلس الوزراء: "لا يمكن اقتراح شيئا مغاير للدستور، والفكرة التي تم طرحها  تتعلق بالبرلمان الحالي وإذا لم تحل عقد معينة موجودة في الدستور، بحيث توضح وتفصّل بقوانين، وكذلك تخليص البرلمان من القيد السياسي المفروض عليه من خلال إرادات محددة وموجودة داخل المجلس"، مضيفا  إن "مجلسا بهذا الوضع لا يمكن أن يؤدي دوره ويقوم بعمله، مكبلا بضبابية الدستور، وعدم تشريع خمسين قانونا يجب أن تشرع، حتى يمكن فهم الدستور، وفي مثل هذه الحالة يجب حل البرلمان لحين حل مثل هذه الإشكاليات".

على الصعيد نفسه أبدى رئيس الكتلة البيضاء جمال البطيخ تأييده لطروحات تجميد عمل البرلمان. وقال البطيخ اننا "نؤيد تجميد عمل البرلمان للسماح للحكومة بالتحرّك وتنفيذ المشاريع قبل انتهاء ولايتها". وأشار الى أن "مجلس النواب بات يمثل حجر عثرة في طريق الحكومة ولا يقر المشاريع التي تخدم المواطن ولا يسمح بتمرير المشاريع الحكومية". واوضح البطيخ ان "بعض القوى السياسية تقف عائقاً أمام إقرار وتنفيذ مشاريع القوانين المهمة وان التقاطعات السياسية تشل عمل الحكومة والبرلمان على حد سواء"، مبينا انه "من غير الجائز استمرار الاوضاع على ماهي عليه".

الى ذلك قال قيادي بدولة القانون، ان معارضي قانون البنى التحتية لا يريدون الخير للعراق أبداً، وبين أنه وضع لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أنه "لا يخدم الحكومة ورئيسها على الإطلاق".

وقال مجيد إن مشروع قانون البنى التحتية "يهدف لإعادة بناء مؤسسات الدولة والبنى التحتية وتقديم الخدمات للشعب العراقي"، مشيراً إلى أن المشاريع التي يتضمنها القانون "لا يمكن أن تخدم الحكومة ورئيسها تحديداً على الإطلاق لذلك فأن من يعارض المشروع سيكون في صف الذين لا يريدون الخير للعراق أبداً"، بحسب رأيه.

وأضاف مجيد، وهو مقرب من المالكي، أن هنالك من "يريدون تسييس كل شيء حتى لقمة العيش تحقيقاً لمصالحهم الشخصية والحزبية والفئوية"، متهماً إياهم بالوقوف "ضد مصالح الشعب العراقي".
 
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، قد حضر جلسة مجلس النواب التي عقدت في (15 من أيلول/ سبتمبر 2012 الحالي)، بأمل إقناع النواب بأهمية مشروع قانون البنى التحتية وضرورة إقراره، كما جدد المالكي، في (19 من ايلول الحالي)، دعوته للبرلمان بشأن ضرورة إقرار قانون البنى التحتية، مؤكدا أنه "معطل" منذ العام 2009، بحجة الدعاية للحكومة..

ولاقى القانون ردود فعل متباينة من مختلف الكتل، حيث أكد التحالف الوطني العراقي بزعامة إبراهيم الجعفري، في (18 من الشهر الحالي)، على ضرورة تشريع قانون البنى التحتية بعد رفع التحفظات المثارة بشأنه واستبدالها، وفي حين دعا إلى ضرورة الإسراع بالتصويت على القوانين المطروحة في مجلس النواب، وشدد على أهمية توحيد مواقف جميع مكوناته.

لكن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أكدت في (15 من أيلول 2012)، أنها "لن تصوت" على مسودة القانون من دون إجراء تعديلات عليه، وطالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون.

تحوّل مجلس النواب الى قوة معرقلة لحركة الدولة ومشاريعها سمح للنواب والمسؤولين التفكير بشكل جدي في حل مجلس النواب او تجميده وهو أحد الحلول الممكنة دستورياً إذا طلب رئيس الوزراء ووافق رئيس الجمهورية.