اهتمامات الصحف المصرية

طالعتنا الصحف الصادرة في القاهرة اليوم بالعناوين التالية: "رئيس جهـــــــــــاز الكسب‮ ‬غــــــــــير المشــــــــــــــروع‮: إحالة مبارك وعائلته وسرور والعادلي للمحاكمة قريباً. ليبرمان: لا تعديل لمعاهدة السلام. تايمز: مرسي صحح المترجَم: لم يعتزل العسكر ولكن أقلناهم!. استنفار حزبي استعداداً لـ«الشعب» بعد تأكيد الإدارية بطلان البرلمان، وإلى جانب عناوين جديدة، فيما يلي التفاصيل..

محاكمة جديدة لمبارك

تحت عنوان "رئيس جهـــــــــــاز الكسب‮ ‬غــــــــــير المشــــــــــــــروع‮: إحالة مبارك وعائلته وسرور والعادلي للمحاكمة قريبا" قالت صحيفة الأخبار اليومية ما يلي: "‬أكد المستشار عاصم الجوهري‮ ‬مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع أن جميع التحقيقات القضائية مع رموز النظام السابق قد انتهت وان الجهاز في طريقه للتصرف فيها عقب تسلّمه لتقارير إدارة خبراء وزارة العدل‮.. ‬وهي القضايا المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته وحبيب العادلي وفتحي سرور وابراهيم سليمان وزهير جرانه واحمد المغربي‮.‬‮ ‬وأشار المستشار الجوهري في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الجهاز الى ان الكسب‮ ‬غير المشروع كان أول جهة بدأت التحقيق مع رموز النظام السابق والتحفظ على أموالهم والتحقيق معهم اعتباراً من شهر ابريل‮ ‬2011م".‬

لا تعديل لمعاهدة "السلام"

صحيفة الجمهورية التي اهتمت باتفاقية كامب ديفيد ومطالبات أبناء الشعب المصري بتعديلها أو إنهائها، وتحت عنوان "ليبرمان: لا تعديل لمعاهدة السلام"؟، قالت الصحيفة "أكد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أنه "لا أمل" في أن توافق إسرائيل علي تعديل الملحق الأمني لمعاهدة السلام مع مصر.. قال للإذاعة الإسرائيلية أمس أنه "لا ينبغي أن توهم مصر نفسها أو جهات أخرى بهذا الخصوص". وزعم ليبرمان أن مشكلة مصر الأمنية في سيناء لا تعود إلى حجم قوّاتها بل إلى عزيمتها على محاربة العناصر الإرهابية الناشطة في شبه الجزيرة.

وعلي عكس قلق مسؤولين في "إسرائيل" من الانتشار العسكري المصري في سيناء. قال ليبرمان إن "إسرائيل ليس لديها مشكلة مع القوات المصرية في سيناء. ولكن لديها مشكلة مع الإرهابيين الناشطين هناك".


أطحنا بالعسكر

وننتقل الى صحيفة الدستور اليومية المستقلة وتحت عنوان "تايمز: مرسي صحح المترجَم: لم يعتزل العسكر ولكن أقلناهم!" كتبت تقول: "في أول زيارة له لأمريكا، حذر الرئيس المصري د. محمد مرسي الولايات المتحدة الأمريكية من موروثوها القديم تجاه العالم العربي، والقائم على علاقة السادة (أمريكا وأخواتها) والعبيد (العرب والعالم الإسلامي)، واتباع سياسة أكثر احتراماً نحو العرب لقيمتهم وقامتهم وما سيترتب على ذلك من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هذا إذا ما أرادت أمريكا التخلص من كابوس عناقيد الغضب تجاهها. يأتى هذا طبقاً لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة THE NEW YORK TIMES الأمريكية.

فلقد أشارت الصحيفة الأمريكية لمغزى رسالة الرئيس المصري المنتخب ديمقراطياً لأول مرة في مصر وتقديم نفسه للشعب الأمريكي عبر حوار استغرق 90 دقيقة لصحيفة THE NEW YORK TIMES، مؤكداً على ضرورة إعادة النظر في شكل ومضمون العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بعد تنحي الرئيس المخلوع الطاغية، لكنه كان الحليف الوثيق لأمريكا".

استنفار حزبي استعداداً لـ«الشعب»

وتحت عنوان "استنفار حزبي استعداداً لـ«الشعب» بعد تأكيد الإدارية بطلان البرلمان "قالت روزا اليوسف ما يلي: "فور صدور حكم جديد من المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان مجلس الشعب المنتخب عقب ثورة 25 يناير، شهدت الأحزاب الممثلة في البرلمان السابق حالة من الاستنفار السياسي تمهيداً للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها عقب الاستفتاء على الدستور الجديد بإقراره. ففي حين دعا حزب الوفد لاجتماع مكتبه التنفيذي يسعي حزب النور للإنفصال عن تحالفه الإخواني رغم ترجيح تكتل إسلامي في مواجهة اليسار والليبرالية والناصرية فيما بدأ الإخوان الاستعداد للحفاظ علي تفوقهم البرلماني، فيما يحاول بقايا الحزب الوطني المنحل تنظيم صفوفهم لخوض المنافسة مستقلين".

موسى: غضبنا من الفيلم المسيء

أمّا اليوم السابع فتناولت إهانة الغرب الاوروبي الامريكي للمقدسات الاسلامية وتحت عنوان "موسى: غضبنا من الفيلم المسيء مثلما تغضب أمريكا وإسرائيل من مواقفنا" قالت الصحيفة المستقلة: "قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إننا غضبنا كعرب غضباً كبيراً تجاه الفيلم المسيء للرسول، ونحتاج لصوت العقل لكي نعبر عن هذا الغضب، وغضبتنا مثلها مثل ردود أفعال إسرائيل وأمريكا إذا ما هاجمناهم، فهم يغضبون بنفس الطريقة بل تزيد.

أبو بركة يدعو الكتاتني لعقد جلسات البرلمان

وأخيراً كتبت صحيفة الوفد تحت عنوان "أبو بركة يدعو الكتاتني لعقد جلسات البرلمان" ما يلي: "أكد أحمد أبو بركة، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة السابق، أن مجلس الشعب مازال قائما وعلى رئيسه دعوته للإنعقاد وممارسة مهامه التشريعية وعدم الالتفات إلى الأحكام القضائية الصادرة بشأن حلّه". وقال أبو بركة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد": "إن مجلس الشعب لازال قائما رغم الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا والإدراية العليا بحل المجلس"، مشيراً إلى أن قرار حل البرلمان غير متاح لأي جهة قضائية في مصر أو أي جهة تنفيذية سواء رئيس الجمهورية أو غيره، لأن الدستور المصري  والإعلان الدستوري لا يعطيان حق حل البرلمان لأي جهة".