اهتمامات الصحف الجزائرية

جاء في الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم الثلاثاء، حديث عن "قانون افريقي نموذجي لمحاربة الارهاب"، جرى بحثه في لقاء بالجزائر جمع خبراء في محاربة الارهاب. كما كتبت الصحافة عن نشاط لافت لأنصار شقيق رئيس الجمهورية الذين يريدون ترشيحه لانتخابات الرئاسة عام 2014. إضافة الى مواضيع أخرى والى التفاصيل..

فرنسا متهمة بتمويل الارهاب

صرَح رمضان لعمامرة رئيس مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بأن قانونا نموذجيا لمحاربة الارهاب يجري الإعداد له، يسمح بملاحقة أي شخص أو دولة أجنبية عن القارة السمراء في حال ثبت دفع فدية لخاطفي رهائن. جاء هذا الموقف، حسب صحيفة "ليبرتيه" كرد فعل من لعمامرة على تدخل دول غربية بشكل مباشر للتفاوض مع تنظيمات إرهابية، للافراج عن مختطفين مقابل دفع فدى.

وكان موضوع تجريم دفع الفدية طاغيا حسب الصحيفة، على أشغال اجتماع خبراء أفارقة في القانون بحثوا بالمركز الافريقي للدراسات حول الارهاب بالعاصمة الجزائرية، "قانونا نموذجيا إفريقيا لمحاربة الارهاب". ففي دردشة مع الصحيفة بعد افتتاح أشغال اللقاء، قال مفوض السلم والامن بإفريقيا السفير لعمامرة إن محاربة الارهاب "ينبغي ان تكون منظمة وتتطلب أن يتحمل كل طرف مسؤولياته ويؤدي واجبه". وأجاب لعمامرة على سؤال يتعلق بتدخل فرنسا عسكريا في الساحل لتحرير رهائن، وتفاوضها مع القاعدة لاسترجاع آخرين.

وأضافت "ليبرتيه" أن لعمامرة بدا محرجا وهو يرد على دولة معينة متهمة بتمويل الارهاب بطريقة غير مباشرة وهي فرنسا، ومع ذلك قال:"بما أن دول القارة عقدت العزم على تحمَل مسؤولياتها في محاربة الارهاب، ننتظر من المجموعة الدولية أن تقدم لها الدعم. وكما قال رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي جان بينغ، نريد حلولا إفريقية لمشاكل إفريقيا".

شقيق الرئيس يعود إلى الواجهة

في موضوع آخر، كتبت صحيفة "لوسوار دالجيري" الفرنكفونية أن أنصار عبد العزيز بوتفليقة، يجرون اتصالات ومساعي حثيثة لدفع شقيقه الأصغر وكبير مستشاريه السعيد بوتفليقة إلى قبول رئاسة حزب صغير، حتى يدخل به معترك الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 2014 في حال عدم ترشح الرئيس الحالي.

وتقول الصحيفة: "يثير راغبون في ترشيح السعيد بوتفليقة أصغر أشقاء الرئيس، لانتخابات الرئاسة، حراكا سياسيا غير عادي بسبب نشاطهم في الميدان عبر اجتماعات ولقاءات في الكثير من الولايات. وأصبحت اجتماعاتهم بمثابة منابر سياسية تدعو إلى الإنخراط بكثافة في حزب شقيق رئيس الجمهورية. "وإضافت: "ولا يتخلف هؤلاء عن أية تظاهرة مهما كان نوعها، لاتخاذها فرصة للترويج للحزب الذي يعود تأسيسه إلى 10 سنوات، لكنه بقي صغيرا ومغمورا. ويرى أصحابه أنه لن يكون له شأن إلا في حال آلت قيادته لكبير مستشاري الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه".

والتقت الصحيفة بناشطين في حملة الترويج للسعيد بوتفليقة، في "الصالون الدولي للسياحة والأسفار" الجارية أشغاله بالضاحية الشرقية للعاصمة منذ أسبوع، وتحدثت معهم حول المشروع الذي يتداوله المهتمون بالسياسة على نطاق ضيق بالعاصمة.

وقالت سليمة زروق وهي من أنشط أنصار السعيد بوتفليقة، للصحيفة إن مسألة انتقال الرئاسة من الرئيس الحالي إلى شقيقه "حلم نسعى جاهدين ليصبح حقيقة". وتملك السيدة زروق وكالة سياحية بمنطقة بسكرة (450 كلم جنوب العاصمة)، ومشاركتها في "صالون السياحة" ليس فقط لعرض خدمات وكالتها على سياح مفترضين يرغبون في قضاء عطلة نهاية السنة الميلادية في واحات ولايات الجنوب، وإنما أيضا لعرض المشروع السياسي على من يريد الالتحاق به.

ويعرف عن السعيد، حسب الصحيفة أنه "رجل ظل يتحاشى الظهور إلى العلن، فهو يمارس مهمة الرجل الثاني في الدولة تقريبا نظرا لنفوذه القوي في الرئاسة، ولكنه لم يتحدث أبدا للصحافة".

جدل حول طبيعة الحكم الانسب للجزائر

على صعيد آخر، تعرف الساحة السياسية حاليا جدلا واسعا بين الاحزاب والمختصين في المجال الدستوري بشأن طبيعة الحكم السياسي الواجب ادراجه خلال عملية تعديل الدستور المرتقبة قريبا، بقصد تكريس ديمقراطية حقيقية يكون الشعب مصدرها وذلك من خلال اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة.

وقالت صحيفة "آفاق" الحكومية: "لقد تباينت آراء ومواقف الاساتذة والمختصين في مجال القانون الدستوري الذي يرتبط بنمط الحكم، فهناك من يرى بأن النظام البرلماني هو الاصلح، لانه يمنح صلاحيات واسعة لممثلي الشعب بمراقبة الأداء الحكومي عن طريق الرقابة البرلمانية.

أمّا الرأي الآخر فيؤكد أن النظام الرئاسي هو الاصلح، لانه يوفر الاستقرار السياسي لمرحلة انتخابية كاملة ويعطي الاستقرار للحكومة بغض النظر عن الاتجاهات الحزبية، ويوفر أيضا للبرلمان حرية الحركة والمناقشة، بينما يذهب اصحاب الرأي الثالث الى أن الثقافة السياسية للمجتمع الجزائري تتطلب التزاوج بين النظامين البرلماني والرئاسي". ويؤكد اصحاب هذا الرأي، حسب "المساء" أن النظام شبه الرئاسي يجعل رئيس الحكومة مسؤولا امام البرلمان عندما يرسم وينفذ السياسة الداخلية في حين يكون رئيس الجمهورية هو الحكم ومسؤولا عن السياسة الخارجية والدفاع فقط".