قنديل ينفي طلب مصر قرضا بملياري دولار من الجزائر

قال هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الأخبار التي تحدث عن طلب مصري للجزائر للحصول على قرض بملياري دولار "لا اساس له من الصحة".

وجاءت هذه الأخبار على خلفية إقراض الجزائر صندوق النقد الدولي، 5 مليارات دولار في شكل سندات، الأسبوع الماضي.

وذكر هشام قنديل الأربعاء في لقاء بصحافيين بالعاصمة الجزائرية، التي أنهى زيارة لها دامت يومين، أن الحكومة المصرية "لم تتقدم بمثل هذا الطلب".

ونقلت عنه "ّوكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية الرسمية، أن التعاون الجزائري المصري في المجال الإقتصادي "سيكون له مردود إيجابي في المستقبل القريب، ويعود بالنفع والفائدة على الطرفين" .ووصف قنديل المحادثات التي أجراها الاثنين مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال، بـ"الممتازة".

وأشار قنديل، في لقائه بممثلى الجالية المصرية بالجزائر، إلى أنه "تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين، لحل مشكلة قصر مدة التأشيرات الممنوحة للعاملين في الجزائر، كما تم الإتفاق على منح تسهيلات لرجال الأعمال من الجانبين وأيضا الإتفاق على قيام شركة المقاولون العرب، بإنشاء حي سكني متكامل في الجزائر حيث تجرى حاليا الإجراءات التنفيذية للمشروع".

وقال قنديل: إنه تم الإتفاق مع الجانب الجزائري، على إنشاء خط ملاحي والتعاون في مجال البترول وإنشاء مجلس لرجال الأعمال من الجانبين، مضيفا أن الجانبين وافقا على عقد اللجنة العليا المشتركة في القاهرة خلال شهر نيسان/ ابريل، أو أيار/ مايو من العام المقبل.

وأضاف قنديل: "المهم هو ما سيتحقق على الأرض، وأهمية المتابعة من جانب الجهات التنفيذية".

من جانبه، صرح رئيس الوزراء عبد المالك سلال للصحفيين، ملمحا إلى طي الازمة الكروية التي أخذت أبعادا سياسية عام 2009 والتي كادت ان تحدث قطيعة دبلوماسية بين البلدين، صرح بان "الأمور ما بين الجزائر ومصر هادئة والطريق أصبح مفتوحا لما فيه خير البلدين والشعبين".

واوضح أن مصر دولة "كبيرة وعظمى والجزائر تكن كل المحبة للأخوة المصريين". ووصف سلال زيارة قنديل بـ"المثمرة جدا، فقد تم الإتفاق خلالها على أشياء كثيرة في مجال دعم التعاون الثنائي في شتى المجالات مثل السكن والاتصالات والصناعة".