اهتمامات الصحف المصرية

طالعتنا الصحف الصادرة في القاهرة اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2012م بعدة عناوين تعكس الأزمة السياسية التي تشهدها مصر الآن ومن أهمها: انقسام القوى السياسية حول الاستفتاء والإعلان الجديد. المؤيدون: نتائج الحوار الوطني حققت مطالب المعارضة. الرافضون: استمرار الاحتجاج بالميادين لإسقاط مشروع الدستور. الجيش: لن نسمح سوى بالحوار للوصول لـتوافق وطني. "بدء العمل بقرار الرئيس بمنح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة

وضباط الصف حتى إعلان نتائج الاستفتاء". القرار يستمر أسبوعاً كاملاً.. ومصادر عسكرية: ضروري لتمكين ضباط الجيش من ممارسة عملهم. الى جانب عناوين أخرى، والى التفاصيل.

انقسام القوى السياسية حول الاستفتاء

نبدأ "بالأهرام" الصحيفة القومية اليومية الأولى بمصر التي كتبت تحت عنوان "انقسام القوى السياسية حول الاستفتاء والإعلان الجديد، المؤيدون: نتائج الحوار الوطني حققت مطالب المعارضة، الرافضون: استمرار الاحتجاج بالميادين لإسقاط مشروع الدستور" ما يلي: "فقد أيدت القوى الإسلامية نتائج الاجتماع، واعتبرته تمسكاً بمبدأ الشعب مصدر السلطات. وقال عبد المنعم عبد المقصود عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة: إن الإخوان يحتشدون أمام المقر العام للجماعة بالمقطم لإعلان تأييدهم لقرارات الرئيس ونتائج اجتماع أمس الأول. وأكدت الدعوة السلفية ترحيبها بنتائج الحوار، ودعت المصريين للتصويت بـ"نعم" على مسودة الدستور، ووجهت الشكر إلى القضاة الذين أعلنوا مشاركتهم في الإشراف على الاستفتاء. وأشادت ـ في بيان لها أمس ـ بمزايا العديد من مواد مسوّدة الدستور، باعتبارها تتمسك بالشريعة الإسلامية وتتوسع في باب الحريات، بما لم يرد في أي دستور مصري سابق. ومن جانبها، شددت الجماعة الإسلامية علي دعمها نتائج الاجتماع، مؤكدة أنه حقق الكثير من مطالب المعارضة، وضمن للقضاء استقلاله وأشارت ـ في بيان لها ـ إلى أن المعارضة أمام اختبار حقيقي، فإما أن تتجاوب لمصلحة الوطن، أو ترفض إعلاء لمصالحها الزائفة، على حد تعبير البيان.

وعلى الجانب الآخر، أكدت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها لما أسفر عنه الحوار، ودعت مناصريها للتظاهر والاحتجاج في كل الميادين، وأمام قصر الاتحادية لرفض مسودة الدستور والاستفتاء عليها، وقال الدكتور محمد البرادعي، المنسق العام للجبهة على تويتر، كسرنا حاجز الخوف والدستور يجهض حقوقنا وحرياتنا، وسنسقطه اليوم قبل الغد.

واعتبر سامح عاشور نقيب المحامين أن الإعلان الدستوري الجديد ونتائج اجتماع الرئيس مع القوى السياسية يسكب الزيت على النار، وتزيد من اشتعال الشارع السياسي، بينما رأى محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن ما حدث التفاف على إرادة الشعب، ونوع من الترضية الجزئية، لأن أصل الخلاف هو مسوّدة الدستور المطروحة للاستفتاء.

الجيش: لن نسمح سوى بالحوار للوصول لـ"توافق وطني"

وننتقل الى صحيفة "روزا اليوسف" القومية اليومية التي كتبت تحت عنوان: "الجيش: لن نسمح سوى بالحوار للوصول لـتوافق وطني" حيث كتبت ما يلي: "أكدت القوات المسلحة في بيان أمس حول الأحداث الجارية أنها تتابع بمزيد من الأسى والقلق تطوّرات الموقف الحالي وما آلت إليه الأوضاع من انقسامات، وما نتج عن ذلك من أحداث مؤسفة كان من نتيجتها ضحايا ومصابون بما ينذر بمخاطر شديدة نتيجة استمرار مثل هذه الإنقسامات، التي تهدد أركان الدولة المصرية، وتعصف بأمنها القومي.. وتأسيساً على ما سبق ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية في المحافظة على الأمن القومي المصري.. تؤكد القوات المسلحة على ما يلي: أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل والوحيد للوصول إلى توافق يحقق مصالح الوطن والمواطنين، وأن عكس ذلك يدخلنا في نفق مظلم نتائجه كارثية، وهو أمر لن نسمح به. تنحاز المؤسسة العسكرية دائماً إلى شعب مصر العظيم وتحرص على وحدة صفه، وهي جزء أصيل من نسيجه الوطني وترابه المقدس، وتأكد ذلك من خلال الأحداث الكبرى التي مرت بها مصر عبر السنين.. وفي هذا الإطار نؤكد وندعم الحوار الوطني والمسار الديمقراطي الجاد والمخلص حول القضايا والنقاط المختلف عليها وصولاً للتوافق الذي يجمع أطياف الوطن كافة". ونكتف بهذا القدر من بيانها.

بدء العمل بقرار الرئيس بمنح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة

أمّا صحيفة "اليوم السابع" المستقلة فكتبت تحت عنوان "بدء العمل بقرار الرئيس بمنح الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة وضباط الصف حتى إعلان نتائج الاستفتاء.. القرار يستمر أسبوعاً كاملاً.. ومصادر عسكرية: ضروري لتمكين ضباط الجيش من ممارسة عملهم" ما يلي: "أصدر الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قراراً بقانون بمنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، جميع سلطات الضبط القضائي، ويحدد وزير الدفاع المناطق وأفراد القوات المسلحة ومهامهم، مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها".

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري قوله: "إن منح الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، جاء من أجل الدفع برجالها خلال الأيام المقبلة لتأمين الاستفتاء على الدستور وتمكينهم من ممارسة عملهم خلال تواجدهم في الشارع، ومواجهة أي جرائم من شأنها التأثير على سير الاستفتاء، كما حدث في الجولات الانتخابية السابقة، وشهد العالم أجمع بنزاهة العملية الانتخابية التي أمنتها القوات المسلحة".

خالد مشعل وأسرته يعبرون ميناء رفح في طريق عودتهم من غزة للقاهرة

وتحت عنوان "خالد مشعل وأسرته يعبرون ميناء رفح في طريق عودتهم من غزة للقاهرة" كتبت صحيفة  "الشروق" المستقلة ما يلي: "عبرت ميناء رفح البري في طريق عودتها من قطاع غزة، أسرة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وذلك بعد زيارة للقطاع، استمرت لمدة 3 أيام. وأعلن مصدر مسؤول بميناء رفح البري، أن الأسرة تضم 9 أشخاص، وقد تم إنهاء إجراءاتهم وواصلوا طريقهم إلى القاهرة. يُذكر أنه سبق دخول أسرة مشعل إلى قطاع غزة يوم 6 ديسمبر الجاري، وقد لحق بها خالد مشعل، برفقة 17 من قيادات وأعضاء الحركة، في زيارة تستمر لمدة 4 أيام؛ للاشتراك في إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لانطلاقة الحركة، وكان على رأسهم الدكتور يوسف أبو مرزوق نائب رئيس الحركة، وعزت الرشق ومحمد نصر أعضاء المكتب السياسي للحركة".

جبهة إنقاذ الفلول

وأخيرا قالت صحيفة "الحرية والعدالة" لسان حال الحزب الذي يحمل نفس الإسم وهو الحزب الحاكم بمصر تحت العنوان التالي "أسامة سليمان: على جبهة الإنقاذ الوطني أن تغير اسمها إلى "جبهة إنقاذ الفلول" ما يلي: "استنكر أسامة سليمان، الأمين العام لحزب الحرية والعدالة بالبحيرة، أفعال "جبهة الإنقاذ الوطني" ومحاولاتها الانقضاض على الشرعية وأن ذلك يصب في صالح فلول النظام المصري، مطالباً إياها بتغير إسمها إلى "جبهه إنقاذ الفلول".

ووفق الصحيفة قال سليمان، خلال مشاركته في برنامج المشهد على قناة النيل الإخبارية: "إن الرئيس محمد مرسي أحبط ثلاث محاولات للإنقلاب على الشرعية كان أولها في 24 أغسطس الماضي ثم في 6 أكتوبر عقب انتهاء المائة يوم الأولى من تولي الرئيس للسلطة وكان آخرها في 2 ديسمبر الماضي بحل المؤسسات المنتخبة وقضاء المحكمة الدستورية بعزل الرئيس، موضحاً أن الرئيس مرسي استخدم استراتيجية ثلاثية لمكافحة الفساد المستشري في الدولة المصرية عن طريق تغيير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والنائب العام السابق.