العراق في مواجهة التدخل العربي والتركي لاثارة الطائفية

يتحرك المشهد العراقي باتجاهات عديدة قد تقلب الموازين في العراق والمنطقة اذا ما اتجهت الى تصعيد اكثر بين القوى السياسية العراقية.

ورفضت كتلة دولة القانون الحضور لجلسة البرلمان الطارئة التي دعا لها رئيس البرلمان اسامة النجيفي معتبرة الدعوة غير مدروسة وتحول الاجتماع الى مزايدات طائفية.

وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي من فتنة تحرق الجميع اذا لم يتحل المسؤولون بأعلى درجات الحذر.

وقالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي في الاطار ذاته ان "هناك مخططاً لإثارة حرب طائفية في العراق تسعى له دول وتدفع له اموالاً وعلامته رفع اعلام حزب البعث وصور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان".

وبينت ان "هذا المخطط لن يتوقف ما لم يع أبناء هذا البلد والعقلاء منه خطورة هذا المخطط ويعملوا كشعب واحد لوأد الفتنة وتفويت الفرصة على من لا يريد خيراً للعراق".

وتشهد محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين تظاهرات منذ اسبوعين احتجاجات على اعتقال حماية وزير المالية رافع العيساوي في 20 من الشهر الماضي على خلفية مذكرات قضائية لتورطهم بأعمال إرهابية.

وتطورت مطالب المتظاهرين حتى وصلت الى الغاء العملية السياسية، والغاء القوانين المؤثرة في مواجهة اعمال الارهاب كالمسائلة والعدالة والمادة اربعة الف من قانون مكافحة الارهاب، وامتدت الى الغاء الدستور. كما امتدت التظاهرات الى صلاح الدين ونينوى وبعض احياء بغداد.

على الصعيد نفسه اكد النائب المستقل كاظم الصيادي، ان دول الجوار هي الممول لتظاهرات الانبار والرمادي وغيرها، لافتا الى ان المجاميع الاجرامية هي التي تقود التظاهرات وتقوم باجبار العوائل على الخروج الى التظاهر.

واضاف النائب الصيادي "ان هنالك مجاميع اجرامية من سوريا والسعودية لها تنسيق مع المتظاهرين لادخال المجرمين الى العراق"، معتبرا التظاهرات التي قامت مؤخرا بانها تأييد للعمليات الاجرامية.

واضاف "ان هنالك جهات مندسة داخل الاجهزة الامنية تدعم الارهاب وبتأييد من بعض المسؤولين الذين اراقوا دماء العراقيين الابرياء"، مطالبا بمحاسبة هؤلاء المسؤولين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

واشار الصيادي الى ان التظاهرات هي محاولة لاغراق العراق في حرب طائفية كما فعلت في السابق واعادة الحكم للبعثيين والمجرمين.

على الصعيد نفسه، دعا النائب عن الكتلة العراقية البيضاء جمال البطيخ، الى فض الشراكة السياسية، على خلفية دعم بعض القوى السياسية للتظاهرات، مشيرا الى وجود هدفين للتظاهرات احدهما داخلي مرتبط بمطالب دستورية وتعزيز الطائفية السياسية والهدف الخارجي مرتبط بمشروع (قطري- تركي- سعودي).

وقال البطيخ: إن البلد يعاني من أزمة غير مسبوقة وهي التظاهرات في المحافظات الغربية ويقودها اعضاء في الحكومة وشركاء في العملية السياسية.

وأضاف: "أن الشراكة الوطنية يجب أن تنفض بطريقة حل الحكومة والبرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة اغلبية سياسية تخلص البلد من نفق الأزمة التي خنقتنا بها المحاصصة".

ويرى المراقبون أن العراقيين وإن اختلفوا على الكثير من الملفات لكنهم لن يختلفوا على اهمية وقفتهم الواحدة في مواجهة التدخلات الخارجية، والا فأمنهم وسيادتهم ووحدة بلدهم على المحك، وهذا ما يتفقون عليه.