تهويد واستيطان.. وتنديد فلسطيني بالدعم الامريكي للاحتلال

"اللد"، المدينة التي احتلتها عصابات القتل الصهيونية في العام 48 لم تكن بمنأى عن نار التهويد ومخططات الاستيطان التي تستهدف معالم المدينة كما هو حال بقية المدن الفلسطينية، هناك وعلى مقربة من المقبرة الإسلامية في المدينة، وعلى أنقاض احد أحياء المدينة العربية المهدومة، بدأت حكومة الاحتلال الصهيوني خطوات فعلية لإقامة حي استيطاني جديد ما يسمى بـالمتدينيين اليهود تحت اسم "رمات اليشيف".

حي يهدد بتفجير الأوضاع بين العرب والصهاينة في المدينة التاريخية بفعل تراكم وتفاقم الضائقة السكنية للسكان الفلسطينيين في المدينة، مقابل بناء أحياء جديدة ومتطورة مخصصة لسكن الصهاينة المتدينيين، وهنا يقول سكان المدينة الأصليون إن الاستيطان تخطى حدود الضفة والقدس وصولاً إلى مدينة اللد.

دعم امريكي متواصل للاحتلال

على صعيد آخر، وفي ظل الدعم الأمريكي المتواصل لكيان الاحتلال الصهيوني، اعتبر الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم ان إقرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدعم الاحتلال بمبلغ 480 مليون دولار لشراء عتاد عسكري وصواريخ، بأنه بمثابة تشجيع علني على القتل وتجرؤ على الدم الفلسطيني ودعم لإرهاب الدولة المنظم لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
 
من جهته، أكد الشيخ خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أن هذا الدعم ليس جديداً على الإدارات الأمريكية المتعاقبة التي تنحاز بشكل كامل لصالح كيان الاحتلال على حساب أبناء شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن الإدارات الأمريكية التي تدعم الاحتلال تعتبر مشاركة في العدوان على شعبنا، وتغطي على الجرائم التي يرتكبها الكيان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بدأت العام الجديد بدعم متجدد ومتواصل لكيان الاحتلال من خلال موافقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على دعم الاحتلال عسكرياً بمبلغ يقدر بـ480 مليون دولار خلال العام الحالي، ضمن ميزانية وزارة الحرب الأمريكية.

السلطة والأزمة المالية الخانقة

في سياق آخر، تتواصل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالسلطة الفلسطينية وتدخلها في نفق مظلم لا معالم لكيفية الخروج منه، حيث لازالت الأزمة على حالها وسط مخاوف من انهيار قد يطال كافة مؤسساتها خصوصا في ظل عدم تمكنها عن دفع رواتب موظفيها للشهر الثاني على التوالي.

هنا الحديث عن توقف المساعدات الأمريكية للسلطة ومعه قرصنة كيان الاحتلال لعائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية للشهر الثاني وهو إجراء اتخذته عقاباً على توجهها على الأمم المتحدة، إجراءات كانت السلطة الفلسطينية تتطلع إلى البديل العربي وما قيل عن شبكة أمان مالية اقرها العرب للسلطة، لكنها لم تؤمن وبقيت حبراً على ورق، وهو ما أكده أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي في زيارته الوحيدة إلى رام الله نهاية العام المنصرف، وهي زيارة كشفت معها مزيداً من العجز العربي في مواجهة الضغوط الأمريكية، والتي يقول الفلسطينيون إنها من تقف وراء وقف الدعم العربي.

فياض العرب هم سبب الأزمة

رئيس حكومة رام الله سلام فياض حمل الدول العربية التي قال أنها لم تقدم مساعدات وعدت بها، المسؤولية عن أزمة مالية متفاقمة في الأراضي الفلسطينية، وبالنسبة لفياض فإن السبب الأساس للأزمة المالية، أن المانحين العرب لا يلتزمون بتعهداتهم.

وعلى وقع جديد الاتهامات الفلسطينية للعرب بالتقصير، يأتي اجتماع الجامعة العربية غير العادي في القاهرة الأحد المقبل للبحث في كثير من الملفات العربية من بينها الأزمة المالية الطاحنة التي تعيشها السلطة الفلسطينية، ووفقاً للجامعة العربية فسيطرح أمينها العام الوضع المالي للسلطة وموقف الدول العربية من تنفيذ تعهداتها لتوفير شبكة الأمان المالية التي أقرتها قمة بغداد لدعم دولة فلسطين.

لكن هناك من يرى في التقاعس العربي عن الالتزام بالتعهدات المالية تجاه السلطة ليس وحده السبب في الأزمة الخانقة، في ظل ملحقات أوسلو التي كبلت السلطة الفلسطينية نفسها بها كاتفاق باريس الاقتصادي الذي جعل من اقتصاد الفلسطينيين رهينة لاقتصاد الاحتلال، وهو اتفاق خرج الفلسطينيون أكثر من مرة مطالبين بإسقاطه، لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من الوقوف على قدميه.