غلق منفذ عراقي مع الاردن.. والنجيفي تحت ضغط الاقالة

فشل مجلس النواب العراقي مرة اخرى في عقد جلسته بعد انسحاب كتلة العراقية الوطنية والعراقية البيضاء وتوتر الاجواء بين الكتل السياسية بعد توقيع مئة وعشرة نواب لعزل اسامة النجيفي بسبب طائفيته وعدم حياديته بحسب النواب الموقعين.

واكد النائب عن كتلة وطنيون المنضوية في ائتلاف القائمة العراقية احمد الجبوري عدم حيادية رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تجاه ازمة الانبار "غربي البلاد".

وقال الجبوري: "هناك ملاحظات عديدة على اداء النجيفي داخل القاعة البرلمانية وخارجها فهو يقوم باعطاء ادوار لاعضاء من كتلته او حزبه ولا يسمح بإعطاء الرأي خصوصا لمن يخالفه فيه".

وتابع "نحن في كتلة وطنيون يمنع علينا الادلاء برأينا تحت قبة البرلمان الا بعد مطالبات والحاح شديدين".

وكشف الجبوري "ان النجيفي قد زور مطالب المتظاهرين التي قدمت للحكومة وادخل فيها ما تريده  كتلته من قبيل الغاء ملف طارق الهاشمي (المطلوب للعدالة) وحل قيادات العمليات في المحافظات، اضافة الى اجراء تعداد يتضمن المذهب وهذا يخرج عن المطالبات بالمشروع الوطني على اعتبار ان القائمة العراقية هي مشروع وطني.

واضاف الجبوري: "لا توجد حيادية في اداء النجيفي وقد نبهنا الى هذا الموضوع في اكثر من محفل وقبل وقت طويل".

وكان مجلس النواب العراقي عزل رئيسه الاسبق محمود المشهداني واحل مكانه اياد السامرائي في الدورة البرلمانية السابقة.

على الصعيد ذاته، عد النائب عن دولة القانون علي الشلاه، مطالب المتظاهرين التي قدمتها القائمة العراقية الى البرلمان مطالب للحزب الاسلامي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي، مشيرا الى ان عدداً من شيوخ العشائر استنكروا تلك المطالب لانها جاءت بعبارات لضرب الوحدة الوطنية.

واوضح الشلاه في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان: "ان المطالب الـ13 التي قدمتها القائمة العراقية الى البرلمان لا علاقة لها بالمتظاهرين"، مضيفا "انها لم تكن موقعة باي اسم او تحمل اسم جهة رسمية تمثل المتظاهرين".

وشدد الشلاه على ان النجيفي مسؤول بدرجة اولى على تعبئة الخطاب الطائفي مؤخرا، فضلا عن تأخير تمرير عدد من القوانين المهمة في البلد.

الى ذلك تظاهر عشرات آلاف العراقيين للمطالبة باعدام المجرمين المحكومين والاسراع بمحاكمة الارهابيين والتمسك بالوحدة الوطنية وعدم السماح بعودة البعثيين لمواقع المسؤولية.

وتظاهر المواطنون في بغداد والبصرة والمثنى والناصرية والديوانية للمطالبة بدعم الحكومة والاحتكام للدستور وقطع الطريق على الارهابيين.

على صعيد اخر، قررت وزارة الدفاع الاتحادية اليوم الثلاثاء، اغلاق منفذ طريبل الحدودي بين العراق والاردن نتيجة قطع المتظاهرين الطريق الدولي المؤدي اليه في محافظة الانبار، واضطراب الحركة التجارية.

وقطع المتظاهرون والمحتجون الطريق الدولي السريع في محافظة الانبار منذ 25 كانون الأول 2012، للمطالبة بإصدار قانون العفو العام وإلغاء قانون المساءلة والعدالة، وقانون 4 ارهاب.

هذا ويتحول السجال الشعبي الى سجال برلماني بسهولة، ولكن بصعوبة بالغة يخرج العراقيون من مشاكلهم في ظل اصرار بعض الكتل على التصعيد.