الموازنة محل خلاف، وبغداد والخرطوم تتفقان على زيارات متبادلة

بينما يستمر العراق في مواجهة التحديات الداخلية الناتجة عن المشاركة السياسية، وتعدد القوى الفاعلة في القرار السياسي، يتقدم على صعيد العديد من الملفات ومنها ملف علاقاته الخارجية مع دول المنطقة بما يعزز مساراته الداخلية.

وفيما اختلف نواب وسياسيون عراقيون حول قدرة مجلس النواب العراقي على تمرير الموازنة الجديدة للعام 2013 رغم مرور اسابيع على العام الجديد، توقع النائب عن دولة القانون علي الشلاه، ان يتمكن مجلس النواب من انجاز الموازنة والتصويت عليها في غضون اقل من شهر، لكن النائبة نورة البجاري، استبعدت أن يتم إقرار الموازنة حتى نهاية شهر آذار المقبل.

وقال الشلاه: إن البرلمان من المؤمل أن ينجز الموازنة العامة للعام الحالي في أقل من شهر، ويتم التصويت عليها قريبا رغم الخلافات السياسية.

وتوقعت عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائبة عن القائمة العراقية نورة البجاري، الا يتم إقرار الموازنة قبل ثلاثة اشهر، لتأخر الرد من الحكومة والعطل التي تمر بها البلاد والبرلمان.

من جانبه، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية إبراهيم المطلك: إن السبب الرئيس لإعادة موازنة العام المقبل للحكومة، هو الخلافات السياسية الحالية والتي باتت تطفو على السطح.

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد قلل من إمكانية مجلس النواب التصويت على موازنة العام المقبل في ظل المماحكات والخلافات السياسية، فيما أكد أنها لا تضم مشاريع تحل مشكلة المواطنين بعد رفض مشروع الدفع بالآجل المخصص لبناء المساكن والبنى التحتية.

من جهة اخرى، أكدت عضو في القائمة العراقية ان الحكومة نجحت في احتواء مطالب المتظاهرين من خلال اطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجان للاستماع الى اللجان الشعبية للمتظاهرين.

وعدّت النائبة عن العراقية وحدة الجميلي توجه الحكومة هذا "اعطى مؤشرا على أن الدولة العراقية سائرة نحو مزيد من الديمقراطية". وقالت: إن "النتائج الايجابية التي حققتها اللجنة الوزارية المكلفة بالاستماع الى مطالب المتظاهرين، تمكنت من تطويق الأزمة من خلال اطلاق سراح السجناء الابرياء، والعمل على تلبية المطالب الأخرى".

وذكرت الجميلي ان "تشكيل 20 هيئة قضائية للنظر في قضايا المعتقلين والموقوفين خطوة مهمة تحسب للحكومة، اضافة الى تشكيل اللجنة الوزارية السباعية، ولجنة اخرى شكلتها الحكومة ايضا للقاء اللجان الشعبية للمتظاهرين جميعها اعطت مؤشرا على أن الدولة العراقية سائرة نحو مزيد من الديمقراطية".

من جهة اخرى، استقبل  الرئيس السوداني عمر البشير رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية همام حمودي الذي سلمه رسالة من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال حمودي: إنه بحث مع الرئيس السوداني عمر البشير العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات التي تحيط بالعالم العربي والإسلامي، مؤكدا أنه سلم البشير رسالة خطية من رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي.

وأضاف أن الرسالة تتناول مسيرة العلاقة بين البلدين لمواجهة التحديات التي تواجه العالمين العربي والإسلامي، بجانب تبادل الخبرات والزيارات بين السودان والعراق، كاشفاً عن زيارة سيتبادلها الرئيسان البشير والمالكي إلى بغداد والخرطوم.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى أن لجان الخبراء بين البلدين ستستأنف اجتماعاتها في الأيام المقبلة لبحث أوجه التعاون في مجالات الاقتصاد والنفط والتبادل التجاري.