الأسرى ومسيرة الإنذار الأخير

تتواصل معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال في ظل انضمام المزيد منهم الى معركة الأمعاء الخاوية لمواجهة انتهاكات السجان الصهيوني ضدهم.

وفي جديد هذه الانتهاكات اقتحام وحدات خاصة صهيونية، سجن عسقلان، وقيامها بالاعتداء على عدد من الأسرى، وعلى وقع هذه الاعتداءات تتواصل فعاليات التضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال، حيث دعت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينيين إلى المشاركة فيما أسمته مسيرة "الإنذار"، والتي تقول الحركة بأن المسيرة بمثابة إنذار للعدو الصهيوني بضرورة الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي هددت في وقت سابق بإنهاء التهدئة في حال استمرت الانتهاكات بحق الأسرى، مشيرة إلى انه لا يمكن القبول بتهدئة في ظل مخاطر الموت التي تتهدد حياة قرابة خمسة آلاف أسير.

على صعيد آخر، رفضت حكومة الاحتلال التعاون مع لجنة تحقيق دولية تم تشكيلها من قبل مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في استخدام الاحتلال لطائرات بدون طيار في عمليات الاغتيال التي تنفذها ضد الفلسطينيين، والتي ترفض حكومة الاحتلال الإقرار بهذا النوع من العمليات.

الاحتلال يواصل تدمير مقبرة مأمن الله الإسلامية

في سياق آخر، تواصل حكومة الاحتلال الصهيوني تدميرها لمقبرة مأمن الله الإسلامية في مدينة القدس المحتلة وذلك في إطار سياستها التهويدية التي تستهدف عموم مدينة القدس بما فيها من مقدسات ومعالم إسلامية، وقالت مؤسسة الأقصى للوقف والثرات أن  أذرع المؤسسة الصهيونية تقوم بإخفاء عشرات الصناديق التي تحتوي على عظام ورفات أموات المسلمين، نبشت خلال أعمال حفريات مؤخرا في مقبرة مأمن الله الإسلامية التاريخية في القدس.

وتؤكد المؤسسة أن شركات "صهيونية" بالتعاون مع منظمة أمريكية تواصل تعميق حفرياتها في مقبرة مأمن الله والتي وصلت إلى عمق أكثر من عشرين متراً، بمشاركة عدد من الآليات الحفرية الضخمة، كما تقوم هذه الجهات بأعمال إنشائية واسعة تمهيداً لبناء ما يسمى بـ"متحف التسامح" على جزء مما تبقى من المقبرة.

النقب في دائرة الاستهداف الصهيوني

من ناحية ثانية، صادقت حكومة الاحتلال الصهيوني على مخطط يقضي بترحيل 30 ألف فلسطيني من سكان النقب المحتل ومصادرة أكثر من 800 ألف دونم من أراضيهم، وذلك في إطار السياسة الصهيونية الهادفة إلى الاستيلاء على أراضي النقب لصالح المزيد من مخططات الاستيطان. ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هذه المصادقة بالقرار التاريخي الذي يهدف إلى ضم أراضي النقب إلى ما اسماه بملكية الدولة ويضع حداً لانتشار البناء غير الشرعي الذي يقوم به الفلسطينيون هناك على حد زعم نتنياهو.

وأطلق مركز "مساواة" لحقوق المواطنين العرب في كيان الاحتلال نداءً لكل الأحزاب والحركات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بالتحرك والعمل والتعاون من اجل إفشال هذا المخطط الصهيوني، ودعا القائم بأعمال مدير مركز مساواة المحامي نضال عثمان إلى تطوير استراتيجيات المواجهة والتحرك لإفشال المخطط من مصادرة ونهب الأراضي وهدم البيوت وعزل السكان وإفقارهم، والتوجه للمجتمع الدولي وإقناعه بخطورة المخطط الصهيوني على سكان العرب بالنقب كونه يمس ويهدد وجودهم.