اهتمامات الصحف المصرية

طالعتنا الصحف المصرية الصادرة اليوم الأثنين في العاصمة القاهرة بالعناوين التالية: وزير الداخلية: ‏الشرطة ليست طرفا في الصراع السياسي.‏ النيابة تمنح المواطنين حق القبض على المجرمين والمخربين في حالة التلبس. صدام وشيك بين الشرطة و"الإسلاميين".

إعادة الأمن للشوارع في شهر واحد

حول اعمال الشغب المتواصلة بمصر والإشتباكات ما بين الأمن والمتظاهرين، وتعرض المنشآت للحرق والنهب والتخريب، كتبت صحيفة (الأهرام) القومية تحت عنوان "وزير الداخلية: ‏الشرطة ليست طرفا في الصراع السياسي.. ويمكننا إعادة الأمن لكل شوارع مصر في شهر واحد‏..‏ بشروط" وقالت: "أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية أن جهاز الشرطة لا علاقة له بالصراع السياسي الدائر بين النظام والمعارضة‏،‏ موضحا أن الشرطة تعمل على توفير الأمن للمواطن المصري‏.‏ ودعا الوزير في مؤتمر صحفي أمس إلى إخراج الشرطة من أي خلافات بين الفرقاء السياسيين، وتركها تعمل من أجل الأمن، وقال: نحن جهاز وطني مستقل يعمل من أجل المواطن، ولا ننتمي لفصيل أو تيار أو المعارضة أو جبهة الإنقاذ أو أي أحد. وردا على سؤال حول زيادة حجم العنف عقب تولي الوزير منصبه، وعدم شعور المواطن بالأمان، قال وزير الداخلية: أبعد المتظاهرين عن نطاق المنشآت الأمنية، وقم بتهدئة الشارع، وسنعيد الأمن في كل شوارع مصر خلال شهر واحد".

الضبطية القضائية للشعب كله

وحول الضجة المثارة حالياً حول منح النائب العام المصري، الضبطية القضائية للمواطنين، كتبت صحيفة (الاخبار) احدى الصحف اليومية القومية بمصر تقول تحت عنوان "النيابة تمنح المواطنين حق القبض على المجرمين والمخربين في حالة التلبس": "منحت النيابة العامة المواطنين حق ضبط مرتكبي الجرائم والمخربين عند مشاهدتهم متلبسين بإرتكاب الجريمة وتسليمهم إلى أقرب رجل شرطة أو جيش.. وطالب المستشار حسن ياسين رئيس الاستئناف رئيس المكتب الفني للنائب العام، مأموري الضبط القضائي من رجال الشرطة والقوات المسلحة القيام بواجباتهم وفقا للقانون والقاء القبض فورا على مرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق".

صدام وشيك بين الشرطة و"الإسلاميين"

والى صحيفة (الشروق) اليومية المستقلة، التي كتبت تحت عنوان "صدام وشيك بين الشرطة و"الإسلاميين" حول شركات الأمن" وقالت: اثارت التصريحات التي أطلقها القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة صابر أبو الفتوح، حول دراسة حزبه "مجموعة من البدائل كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات الإضراب عن العمل"، ردود أفعال غاضبة في الأوساط الشرطية، وانتقادات واسعة لطرحه "منح شركات الأمن الخاصة حق الضبطية القضائية".

الشورى يدرس الطعن على قرار وقف الانتخابات

وبشأن الحكم الصادر ببطلان قرار تحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس النواب المصري قالت صحيفة (اليوم السابع) اليومية، تحت عنوان "الشورى يدرس الطعن على قرار وقف الانتخابات البرلمانية": توقع رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري ان يتقدم رئيس مجلس الشورى احمد فهمي بطعن خلال ساعات على قرار محكمة القضاء الاداري بوقف اجراء الانتخابات البرلمانية، فيما كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة ان نواب الحزب بمجلس الشورى يدرسون تدعيم مشروع قانون الانتخابات الجديد.
 
اللجان الشعبية اعتراف ضمني بغياب الدولة

وقالت صحيفة (الدستور) اليومية المستقلة تحت عنوان "شباب جبهة الإنقاذ: اللجان الشعبية اعتراف بغياب دولة القانون": أكد شباب جبهة الإنقاذ الوطني، رفضهم لدعوات الأحزاب الإسلامية بإنشاء لجان شعبية، لأن مثل هذه الخطوة تعد بمثابة تكوين ميليشيات قد تكون بداية لحرب أهلية في مصر تقسم البلد إلى فرق وطوائف. وشدد شباب الجبهة، في بيان لهم، على أن إنشاء مثل هذه الميليشيات يستهدف فرض الأحزاب والتيارات الإسلامية لسيطرتهم على الشارع المصري من خلال الميليشيات التي تحمل السلاح. وأشاروا إلى أن الدعوة لتشكيل هذه الميليشيات، إعتراف ضمني بغياب رئيس الدولة أو مؤسساتها، وأنه لا وجود لدولة القانون، مؤكدين أن هناك دوراً كبيراً على الدولة للوقوف ضد كل من يحاول صناعة أجهزة أمنية أو جيش مواز أو إحلالها بعناصر موالية له.

دعوى لإسقاط الجنسية عن نجلي الرئيس

وتحت عنوان "اليوم.. نظر دعوى إسقاط الجنسية الإمريكية عن نجلي الرئيس مرسي"،كتبت صحيفة (التحرير) اليومية المستقلة: تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد السيد، دعوى إسقاط الجنسية الإمريكية عن أبناء الرئيس محمد مرسي، (أسامة وشيماء) المقامة من أحد المحامين. وكان طارق محمود المحامي قد اقام دعوى طالب فيها بإسقاط الجنسية عن أبناء الرئيس محمد مرسي (أسامة وشيماء)، موضحاً أنهما يحملان الجنسية الإمريكية منذ الثمانينات، أثناء تواجد والدهما بالولايات المتحدة الإمريكية للدراسة، وأشار في دعواه إلى أنه يجب أن يتم إسقاط الجنسية الإمريكية عن نجلي الرئيس، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد على التآمر ضد الوطن.

مطالب بالافراج عن مبارك

وفي ظل لغط يدور حول الافراج عن الرئيس المخلوع حسني مبارك بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي ونقض حكم المؤبد الذي حكم به عليه، ننتقل الى صحيفة (المصريون) اليومية المستقلة التي كتبت تقول تحت عنوان "فريد الديب يدعو النائب العام للإفراج عن مبارك": "رأى فريد الديب محامي الرئيس المخلوع حسني مبارك، انه لا يوجد غضب لدى الرأي العام من موكله، مشيرا إلى أن هناك حالات للحبس الاحتياطي من أجل تهدئة الرأي العام فقط، داعيا النائب العام للإفراج عن مبارك لأنه وجوبي في قضية إعادة محاكمته وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي وهي سنتين".