الصحافة الفلسطينية... الاحتلال يقمع مسيرات الضفة

تناولت الصحافة الفلسطينية سلسلة من القضايا التي تعنى بالشأن الفلسطيني، حيث القمع الصهيوني المتواصل لمسيرات الضفة إلى جانب الجهود المكثفة للعودة للمفاوضات وملف المصالحة المعطل رغم تعدد الوساطات.

الفلسطينيون واستمرار المواجهة

تناولت صحيفة (فلسطين) القمع الصهيوني المتواصل لمسيرات الفلسطينيين الاسبوعية في الضفة الغربية، وقالت الصحيفة، إن عشرات الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب أصيبوا امس الجمعة، بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات الضفة الأسبوعية المناوئة للاستيطان والجدار العنصري.

كما نشرت الصحيفة ما خلص له احدث التقارير التي تصدرها منظمة "اوتشا" الاممية والذي يتحدث عن استمرار الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين، وأشار التقرير إلى إصابة 19 مواطناً، من بينهم سبعة أطفال في اعتداءات لقوات الاحتلال خلال أسبوع.

وكتبت صحيفة فلسطين تحت عنوان "نشطاء مقدسيون يفشلون مؤتمراً تطبيعياً في القدس"، تمكّن شبان مقدسيون، أمس الجمعة من إفشال مؤتمر تطبيعي نظمته مؤسسة "الإبداع من أجل السلام" الأمريكية، في أحد فنادق مدينة القدس المحتلة.

الاجرام الصهيوني ومزاعم التحقيق

وتحت عناوين من مختلفة من الانتهاكات الصهيونية بحق الفلسطينيين، كتبت صحيفة (الحياة الجديدة) تقول: لا عدالة للفلسطينيين أمام القضاء "الاسرائيلي". جاء ذلك في اعقاب اغلاق ملف التحقيق في مجزرة اطفال عائلة بكر والذين لاحقتهم قذائف المدفعية على شاطئ بحر غزة، وهو القرار الذي أثار استياء المنظمات الحقوقية حتى داخل الكيان. وفي سياق متصل قالت الحياة الجديدة، "العليا" الصهيونية "تشرعن" الفصل والتمييز وترفض نقل منح تراخيص البناء في المنطقة "ج" من جيش الاحتلال للفلسطينيين، ويعني قرار المحكمة ان "اسرائيل" ستحتفظ بالكلمة الفصل في المسائل المتعلقة بالاسكان والبناء في المنطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية بموجب اتفاقية اوسلو عام 1993. وكان من المفترض ان تكون هذه السيطرة "الاسرائيلية" مؤقتة لكنها استمرت لعدم التوصل الى حل للنزاع "الاسرائيلي - الفلسطيني".

حراك مكثف لاستئناف المفاوضات

صحيفة (الاستقلال) كتبت حول التحركات المكثفة للعودة إلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني في ظل توالي الضغوط على السلطة الفلسطينية، تقول: على نار هادئة يتم تهيئة الاجواء للعودة الى المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية والتي تعتبر في المقام الاول مصلحة "اسرائيلية" بحتة عكسها قول رئيس الوزراء "الاسرائيلي" لمسؤولين اوروبيين انه مستعد للقاء الرئيس محمود عباس في أي وقت بينما تعمل اطراف متعددة على ذلك مستخدمة اشكالاً مختلفة من الضغط خاصة على الجانب الفلسطيني، وسيل الوزراء القادمين الى فلسطين يؤشر الى ذلك، وترى القدس أن هذه الاقوال تمهد للعودة الى الدائرة المفرغة للمفاوضات العدمية التي لم تنتج على مدى أكثر من 25 عاماً الا مزيداً من التهويد والاستيطان.

غزة وما تحمله زيارات الوفود الأوروبية

صحيفة (القدس) كتبت حول ما أسمته الطبخة السياسية التي يعدها الطرف الأوروبي في ظل توالي زيارات وفوده إلى غزة، وقالت: مع كثافة الزيارات التي قامت بها الوفود الدبلوماسية الأوروبية مؤخراً لقطاع غزة، كثر الحديث عن "طبخة سياسية" يجري اعدادها مع حركة حماس قد تفضي الى اتفاق سري يجري التمهيد له مع "إسرائيل" من جهة ومصر من جهة أخرى.

وتقول الصحيفة ان مصادر مطلعة من داخل حركة حماس ومن خارجها تحدثت عن أن غالبية الوفود التي جاءت لغزة لم تعقد لقاءات مباشرة مع قادة حماس لكنها أوصلت عبر جهات معينة من شخصيات مستقلة لها تواصل مع الحركة أو مقربة منها أن دول الاتحاد الأوروبي معنية بالتوصل لاتفاق يوقف معاناة سكان قطاع غزة ويمنع أي مواجهة عسكرية أخرى يدفع فيها المدنيون أرواحهم ضحايا لها، وتفيد المصادر بأن الوفود الأوروبية أشاروا لأهمية التوصل لاتفاق تهدئة في غزة، لكن حتى اللحظة لا يوجد ما يمكن أن يقال عنه اتفاق أو تفاهمات حقيقية.

مصر وحماس والمصالحة المعطلة

ونشرت صحيفة (الرسالة) تصريحات لعضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أشار فيها، إلى أن مصر قد توقفت عن متابعة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الموقع بين الجانبين الفلسطيني و"الإسرائيلي" في أغسطس/ آب الماضي.

وأضاف الحية، أن "هناك جهوداً دولية يتم التواصل معها لتطويق أي حدث أو تطور لا يخدم الشعب الفلسطيني".

وكشف الحية عن سعي حركته لعقد لقاء مع المسؤولين المصريين، وبذل كل جهد يساهم في تطوير العلاقة مع مصر، نافياً المعلومات التي تتحدث عن لقاء قريب بين قيادة "حماس"، والجانب المصري.

وفيما يتعلق بالمصالحة المعطلة رغم تعدد الوساطات قالت صحيفة الرسالة، أن الأهم من الراعي لملف المصالحة هو توفر النية الصادقة لإنجاز هذا الملف، فالدعوات المتتالية لرعاية جلسات الحوار من مختلف الدول تقول الصحيفة لا يمكن لها أن تنجزها لأن المصالحة باتت تحتاج لقرار سياسي من الرئيس محمود عباس.