الأحزاب الإسلامية تحشد أنصارها لمواجهة معارضي الرئيس المصري

استبقت الأحزاب الاسلامية التظاهرات التي دعت إليها قوى سياسية وثورية يوم 30 يونيو الجاري للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي، وأعلنت الأحزاب الأسلامية عن تنظيم تظاهرات حاشدة يوم 21 يونيو الجاري تحت شعار «لا للعنف»كخطوة فعلية لدعم الرئيس محمد مرسي، ضد تظاهرات ٣٠ يونيو الجاري، المطالبة بإسقاطه وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وخلال إجتماع عقدته القوى الإسلامية بمقر حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بحضور ممثلين لجماعة الإخوان، حذر الاسلاميون مما أسموه محاولات القفز على الشرعية، مؤكدين أنهم «سيقومون بالتصدي لأي محاولات عنف تهدف لجرّ مصرإلى الفوضى».

وأكدت القوى الإسلامية، في بيانها الذي أصدرته عقب الاجتماع، أنها «بالاتفاق ستحمي إرادة الشعب المصري وشرعية الرئيس، وستتصدى بحسم لأي محاولة تمس إرادة الشعب، ولن تسمح بالانقضاض على الشرعية».

وذكرت الأحزاب التي شاركت في الإجتماع ومنها «حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والبناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وكذلك حزب الوسط، وحزب العمل»، أنه يجب تغليب مصلحة مصر على كل الخلافات، والتي يجب أن تدار بالرأي وليس بالمولوتوف والخرطوش، مشددة على أنها ستقف بجانب الرئيس المنتخب محمد مرسي، ضد أية محالات لإسقاط شرعيته.

في المقابل واصلت حملة «تمرد» نشاطها في القاهرة والمحافظات المصرية وإستعدادها ليوم ٣٠ يونيو. فيما يدرس مستشارو الحملة القانونيون سبل التعامل قانونيا مع الاستمارات التي جمعتها الحملة ووقع عليها ما يقرب من 15 مليون مصري - حسب ما أعلنته الحملة - لسحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء إنتخابات رئاسية مبكرة.

وقال حسن شاهين، المتحدث الإعلامي لـ«تمرد»، إن سامح عاشور نقيب المحامين، المستشار القانوني للحملة، بصدد الانتهاء من دراسة قانونية عن حجية الاستمارات الموقعة وآثارها القانونية قبل تقديمها للمحكمة الدستورية العليا قبل ٣٠ يونيو المقبل موعد إنطلاق التظاهرات المطالبة بإنتخابات رئاسية مبكرة.

كما أكد التيار الشعبي أن سعي بعض القوى الإسلامية لافتعال اشتباكات وأحداث عنف قبل تظاهرات 30 يونيو هو محاولة مكشوفة لوصم المعارضة السلمية بالعنف.

وعن الإستعدادات الأمنية لتلك التظاهرات أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد ابراهيم، أن الشرطة لن تتعرض للمواطنين في تظاهرات‏30‏ يونيو‏،‏ وأن جهاز الشرطة ملتزم بتأمين المنشآت الشرطية والحكومية المهمة فقط ولن يتعرض للمتظاهرين في أي مكان آخر‏.‏ وأضاف الوزير ان الشرطة لن تؤمن المقرات السياسية للأحزاب أو مقر جماعة الإخوان المسلمين‏، مشيرا إلى أن المعني بتأمين قصر الاتحادية الرئاسي هو الحرس الجمهوري فقط، وفي حالة صعوبة الحماية والمطالبة بتدخل الشرطة، فإن الشرطة سوف تستجيب لطلبات الحرس الجمهوري، مؤكدا أن متظاهري30 يونيو لن يشاهدوا الشرطة في أي مكان سوى الأماكن المكلفين بحمايتها.

كما أعلن اللواء مصطفى باز رئيس قطاع مصلحة السجون، أن وزارة الداخلية وضعت خطة محكمة لتأمين كافة السجون خلال تظاهرات 30 يونيو الجاري، قائلا "لن نسمح بتكرار مهزلة اقتحام السجون أو الاعتداء عليها مجددا كما حدث ابان ثورة 25 يناير".

وأوضح مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع مصلحة السجون، أن وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم أشرف بنفسه على وضع خطة تأمين السجون البالغ عددها 42 سجنا على مستوى مصر، مشيرا الى أن الخطة تنقسم الى ثلاثة محاور رئيسية تتضمن جمع المعلومات والتحريات والتأمين الداخلي للسجون الى جانب التأمين الخارجي من خلال التنسيق بين كافة الجهات الامنية المختصة.

ومن جانبه أكد الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع المصري والقائد العام للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة جاهزة وقادرة على حماية مصر وصون مقدساتها، مشيرا إلى أن العقيدة الراسخة للقوات المسلحة هي التضحية والفداء من أجل مصر وشعبها.