برافر الصهيوني والغضب الفلسطيني

تستعر الحرب الصهيونية على ارض النقب المحتل في مسعى لاقتلاع ساكنيه الأصليين ومصادرة أرضهم لصالحة إقامة واستجلاب قطعان المستوطنين بدلاً منهم,  فقد صادق مجلس الوزراء الصهيونية على ما اسماه خطة لـ "تطوير" النقب في إطار استثمار نحو نصف مليار شيقل على مدى خمس سنوات وذلك بموازة "نقل عدد من أكبر قواعد الجيش إلى النقب"، حسب القرار.

وجاءت المصادقة الصهيونية على الخطة، في وقت شهدت فيه الأراضي المحتلة عام 48 مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الصهيونية التي قمعت مسيرات غاضبة خرجت رفضاً لمخطط برافر العنصري والذي يستهدف القرى والبلدات العربية في النقب المحتل، الأمر الذي أوقع إصابات واعتقالات في صفوف الفلسطينيين الذين أغلقوا الطرق المؤدية إلى المثلث والنقب المحتل فيما شل الإضراب العام والشامل كافة المدن العربية في الداخل المحتل.
 
وفي القدس المحتلة اندلعت مواجهات مماثلة في منطقة باب العامود وباب الساهرة وحي المصرارة وشارع نابلس بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابة عدد من الشبان وذلك بعد قمع الأخيرة مسيرة احتجاجية على مخطط "برافر" الذي يُصادر مئات آلاف الدونمات من الأراضي بالنقب ويهجر عشرات الآلاف من السكان.
 
نكبة جديدة واستكمال للمشروع الصهيوني

وفي غزة نظم الفلسطينيون وقفة تضامنية مع أشقائهم في الداخل المحتل ورفضاً لمخطط برافر، وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب أن مخطط برافر يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه في النقب، واصفاً القانون بالعنصري والإرهابي، وحملت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزير برهوم حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة تبعات تنفيذ هذا المشروع الخطير، محذرة من استغلال الاحتلال الانشغال العربي للامعان أكثر في استهداف الشعب الفلسطيني وأرضه، وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر: أن مخطط برافر يمثل نكبة جديدة للفلسطينيين، مضيفاً أنه استكمال للمشروع الصهيوني الذي بدأ في العام 48.

وتؤكد مراكز حقوقية، أن مخطط برافر هو محاولة مفضوحة لاستكمال الاستيلاء على ما تبقى من الأراضي العربية في الأراضي المحتلة عام 1948، الأمر الذي يتواصل بشكل محموم في أراضي الضفة الغربية والقدس حيث تتواصل عمليات الاستيلاء على الأراضي العربية وإقامة وتوسيع المستوطنات التي تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني وسط عجز المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه وقف هذه الجرائم.

وبموجب مخطط "برافر" الاستيطاني الاقتلاعي، ستصادر حكومة الاحتلال 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وستُهجر قرابة 40 ألف إنسان وتهدم 36 قرية، كما سيحصر المخطط الذي صادقت عليه "الكنيست "بالقراءة الأولى العرب الذين يشكلون 30% من سكان النقب في 1% فقط من أراضي هذه المنطقة.