خصوم المالكي يعودون للتشكيك بعد خروج العراق من البند السابع

على خلاف الارتياح الشعبي الشديد لإعلان خروج العراق من طائلة الفصل السابع وعلى طرف نقيض للمواقف المرحبة بهذا الانجاز الوطني من قبل المرجعية الدينية وخبراء الاقتصاد والسياسة، يبدو أن خصوم المالكي وشركاء العملية السياسية أعادوا الكرّة في مواقفهم اللاأبالية أو المشككة على غرار ما فعلوه في ما أطلق عليه عراقياً بيوم السيادة عشية انسحاب القوات الامريكية من العراق عام 2011.

وصرح عدد من السياسيين الشركاء في العملية السياسية آنذاك بوجود اتفاقات سرية مع الجانب الامريكي تتضمن الابقاء على قواعد عسكرية امريكية داخل الاراضي العراقية لتعود هذه التصريحات من جديد بوجود اتفاقات سرية قد أبرمت بين العراق والدول الغربية والكويت للخروج من الفصل السابع، الامر الذي نفاه علي الشلاه النائب عن ائتلاف دولة القانون، مؤكداً "ان هذا الامر لو كان صحيحاً لكشفته الأمم المتحدة"، منتقداً "المشككين" الذين "لا يتمنون النجاح" للحكومة الحالية أو رئيسها نوري المالكي.

وفيما رحب رئيس القائمة العراقية اياد علاوي بقرار الامم المتحدة المذكور، تحاشى الإشارة الى دور الدبلوماسية العراقية والجهود الخاصة لرئيس الوزراء خصوصاً تلك التي بذلها لتطبيع الاوضاع مع الجارة الكويت باعتبارها العقبة الرئيسة أمام إخراج العراق من الفصل السابع، ملمحاً الى ان الفضل انما يعود الى المواطنيين الذين حققوا هذا الانجاز بصبرهم ونضالهم وتحملهم لأقسى العقوبات الدولية.

من جهتها قللت المتحدثة باسم القائمة العراقية، ميسون الدملوجي، من اهمية القرار الدولي، مشيرة الى ان "السلطات العراقية والأممية استعجلت إعلان خروج العراق من الفصل السابع برغم أنه جزئي فقط"، مبينة ان "جزءاً من الثمن الذي دفعه العراق تم بموافقته على الحدود التي رسمتها الأمم المتحدة مع الكويت".

إلى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني، في تصريح صحفي: إن "الكويت هي الفائز الأكبر نتيجة خروج العراق من الفصل السابع لأنها أخذت ما أرادت برغم تجاوزاتها على حقوقنا الوطنية".

اما التيار الصدري من جهته، فلم تخرج تصريحاته عن اطار تصريحات بقية الشركاء السياسيين فقد تمنى على لسان زعيمه السيد مقتدى الصدر "ألا يكون خروج العراق من الفصل السابع قد جاء مقابل بيع أراضيه أو تقديم تنازلات عن أمور ليست من صلاحيات الحكومة الحالية وبدون الرجوع لممثلي الشعب".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قد دعا في (الـ18 من حزيران المنصرم)، إلى إنهاء العقوبات المفروضة على العراق منذ غزو الكويت سنة 1990 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مبيناً في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي، أن الحكومتين العراقية والكويتية "أبدتا حنكة واحتراماً في إزالة آثار ذلك الغزو".