اهتمامات الصحف الجزائرية

نشرت الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء مواضيع متنوعة، منها ما تعلَق بمشروع التعديل الدستوري الذي يحتمل أن يصرف الرئيس بوتفليقة النظر عنه، بسبب المرض الذي يعاني منه. كما تطرقت الصحافة إلى أزمة الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين في شمال مالي منذ عام ونصف تقريبا، وإلى الخلاف بين شركة الملاحة الجوية المملوكة للدولة والشركة الكندية التي تبني مقرا لها والتي لجأت إلى التحكيم الدولي لاستعادة مستحقاتها المالية.

عودة بوتفليقة تكسَر الجمود السياسي

قالت صحيفة (الوطن) الفرنكفونية المحسوبة على المعارضة، أنه يفترض أن "يبعث ظهور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فوق كرسي متحرَك وفي حالة تشبه الغيبوية، الروح في الفعل السياسي ويطلق تفاعلا قويا مع الاستحقاق الرئاسي المرتقب، بما يسمح ببروز كفاءات قادرة على تولي الرئاسة". ولكن  تضيف الصحيفة، "يبقى الموضوع المركزي في ملف مرض بوتفليقة هو" هل بمقدوره ممارسة مهامه كاملة كرئيس للجمهورية في الأشهر التسعة التي تفصلنا عن الانتخابات؟.

وترى الصحيفة في افتتحايتها أنه "منطقيا لا يوجد أي مبرر للراغبين في الترشح للرئاسة يجعلهم ينكفئون على أنفسهم، بعدما كشفت الصور حالة رئيس متعب بدنيا، نظراته تائهة وعاجز عن توظيف كامل حواسه. ولا يوجد ما يمنع من إثارة نقاش جاد حول الانتخابات الرئاسية ومن يصنعها، وما إذا كان الوصول إلى الرئاسة لا زال يتم وفق الطرق الكلاسيكية، وفي وقت تسير المنطقة العربية على ريتم التغيير".

استمرار أزمة الرهائن الدبلوماسيين

ونقلت صحيفة (الشعب) الحكومية عن ناشط بتنظيمات أزواد في شمال مالي ان "الحركة العربية الأزوادية"، الطرقية هدَدت التنظيم الاسلامي المسلح "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا"، بتصفية أفراد عائلات قادتها إن لم يطلقوا سراح إربعة دبلوماسيين جزائريين يحتجزهم التنظيم منذ أكثر من عام.

وذكر علي الزاوي وهو جزائري ينتمي إلى "الحركة العربية الأزوادية"، للصحيفة أن التنظيم الطرقي "لن يتردد في استعمال نفس وسائل التهديد التي يستعملها التنظيم الإرهابي، في حال أصاب الدبلوماسيين الرهائن أي مكروه"، مشيرا إلى أن التنظيم، الذي لم يحمل السلاح ضد الحكومة المالية على خلاف "الحركة الوطنية لتحرير أزواد"، أوفد وسيطا إلى قيادة "التوحيد" منذ أسبوع "ليبلغها بضرورة إطلاق سراح الدبلوماسيين بدون أي شرط".

وتعرض قنصل الجزائر بغاوو (شمال مالي) بوعلام سياس، وستة من مساعديه للاختطاف على أيدي الجماعة المسلحة في أبريل(نيسان) من العام الماضي. وتبنت "حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا" عملية الخطف، وطالبت بفدية قيمتها 3 ملايين يورو، كما طالبت بالإفراج عن جهاديين مساجين في الجزائر وموريتانيا. وأطلق الخاطفون سراح ثلاثة من الرهائن في يوليو (تموز) من نفس العام، ثم أعدموا رابعا وهو ملحق دبلوماسي يدعى الطاهر تواتي. وترفض الجزائر اعتبار تواتي ميتا، طالما أنها لم تتسلم جثته وتقول أنه لا يزال رهينة. وتقول السلطات أنها لن تدفع فدية للإرهابيين ولن تتفاوض معهم.

السلطة متهمة بإدارة ظهرها للتغيير

من جهتها قالت صحيفة (الخبر): "لا تبدي السلطة برأسها عبد العزيز بوتفليقة، إرادة في إحداث تغيير ولو شكلي يبعث الروح في الممارسة الديمقراطية التي توقفت بعد ثلاثة سنوات من إقرار "دستور الحريات" 1989. في المقابل تملك الطبقة السياسية، احزابا وجمعيات، الثقل الذي يدفع السلطة إلى التوقف عن السير ضد مجرى التاريخ والأحداث.

وذكرت الصحيفة: "لا يمكن لصاحب مشروع تعديل الدستور ان يكون صادقا في مسعاه، إن لم يوسَع في هوامش ممارسة الحرية ويشيع الديمقراطية. ولن يكون التعديل ذا معنى يذكره التاريخ، إن لم تتنازل مؤسستا الرئاسة والجيش بذراعه الأمني، وهما الأقوى في الدولة، عن سلطاتهما غير المحدودة لفائدة هيئات الرقابة على المال العام وآليات الحدَ من تغوَلهما، كالبرلمان والقضاء والمجلس الدستوري والأدوات الأخرى كمجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية. ولن يكون للتعديل الدستوري أي معنى، إن لم يضع حدا زمنيا لإقامة الرئيس المنتخب في قصر المرادية".

وأضافت الخبر: إذا كان صاحب أو أصحاب مشروع التعديل يدركون أن مصداقية مسعاهم تتوقف على توفر هذه العناصر، كان ينبغي أن يكشفوا عن نواياهم بصراحة إن كانت الخطوة ستتضمن نقلة حقيقية إلى الديمقراطية. ولكن بدل أن يعرضوا مشروع التعديل على النقاش العام للاخذ برأي الفاعلين في المجتمع، أنشأوا لجنة تقنية تتكون من خمسة "خبراء" لإعداد صياغة قانونية لنص يفترض أنه سياسي، حدد سلفا تسوية بين أكبر مؤسستين في البلاد، تتقاسمان كل السلطات في الدولة".

الخلاف مستمر بين "الجوية الجزائرية" والشركة الكندية

وكتبت صحيفة (الشروق) القريبة من التيار الاسلامي على لسان رئيس شركة الخطوط الجوية الجزائرية المملوكة للدولة، محمد الصالح بولطيف، أن الشركة لا تزال بأمس الحاجة للمقر الاجتماعي الخاص بها الذي سيكون بالدار البيضاء شرقي العاصمة، معتبرا أن مقر الشركة الحالي بشارع محمد الخامس بقلب العاصمة، "لا يناسب أهداف تطور الشركة ولا يسمح بالعمل في ظروف حسنة لإطارات الجوية الجزائرية".

وتأسف بولطيف، حسب الصحيفة، لتطورات الخلاف بين الجوية والشركة المنجزة "أس أم أي للبناء" الكندية، عقب لجوء هذه الأخيرة للتحكيم الدولي للحصول على مستحقاتها من الشركة الجزائرية، وأضاف "الشركة المنجزة نتعامل معها منذ سنة، ونحن معهم في مفاوضات لإنقاذ المشروع، لكن تأسفنا لوجود نوع من التواطؤ في عملية الانجاز".

وحمل  المدير العام للجوية الجزائرية، الشركة الكندية كامل المسؤولية في "نقطة اللارجوع" بين الطرفين، وقال "سبق وأن تم إرسال إعذار أول لتسريع الأشغال، ولم تكن هناك استجابة، قمنا بإرسال إعذار ثاني، وتفاجأنا بذهاب الشركة الكندية، يوم 26 أبريل، للتحكيم الدولي من طرف أحادي"، مضيفا "في شهر ماي أوقفت الأشغال".

مرض الرئيس يغيَب مشروع تعديل الدستور

وكتبت صحيفة (صوت الأحرار) المقربة من الاغلبية البرلمانية، أنه ستستدعى الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي، تحسبا لانتخابات الرئاسة 2014، في موعد أقصاه 9 يناير (كانون الثاني) المقبل بحساب الآجال القانونية التي تسبق كل انتخاب (3 أشهر). وعليه لم يبق للرئيس بوتفليقة، إذا وفى بوعده بخصوص تعديل الدستور، إلا خمسة أشهر. وتقتضي العملية مجهودا بدنيا وعصبيا، بينما مطلوب من صاحب المشروع الخلود للراحة ومتابعة برنامج إعادة تأهيل وظيفي، حسب نصائح الأطباء.

وقالت الصحيفة: "ينبغي على الرئيس الترويج لمشروع التعديل الدستوري المنتظر ليقنع الجزائريين بالموافقة عليه، بينما لا تعرف المدة الزمنية التي سيقضيها في الراحة وإعادة تأهيل وظائفه التي تأثرت من الجلطة الدماغية التي أصابته. فبيان الرئاسة الصادر في 16 يوليو (تموز)الحالي، يوم عودته من فرنسا، تحدث عن "راحة" و"تأهيل" فقط، ويفهم من ذلك أنها ستكون فترة زمنية مفتوحة، قد تستغرق شهورا.