أسرة «مرسي» تهدد بتدويل قضيته.. وواشنطن تطالب بإطلاق سراحه

تشهد أزمة عزل الرئيس المصري محمد مرسي تطورا سريعا، في ظل تواصل أعمال العنف ما بين مؤيدي مرسي ومعارضيه من جهة، وبين قوات الأمن والعناصر المسلحة بشمال سيناء من الجهة الأخرى، وما يسفر عنه هذا العنف من سقوط قتلى ومصابين بشكل أصبح يومياً.

وفي ظل تلك الأحداث عقدت عائلة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي مؤتمرا صحفيا، بحضور وسائل الاعلام المصرية والأجنبية بنقابة المهندسين- على إعتبار أن مرسي مهندساً-  طالبت خلاله بالإفراج عن مرسي.

وحمل أسامة محمد مرسي نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ما وصفهم بالانقلابيين المسؤولية عن سلامة مرسي، مؤكدا أن أسرة مرسي ستبدأ بإتخاذ إجراءات قانونية ضد السيسي داخل وخارج مصر،حول إحتجاز رئيس شرعي منتخب، مشيراً إلى أنه لا يوجد نص قانوني يبيح احتجاز إنسان للحفاظ على سلامته الشخصية.

وأكد أسامة محمد مرسي، أن أسرة مرسي لم تستطع التواصل معه على الإطلاق منذ عصر يوم 3 يوليو الجاري وهو اليوم الذي أصدر فيه وزير الدفاع المصري قرارا بعزل مرسي، بعد تظاهرات حاشدة خرجت في الثلاثين من يونيو الماضي للمطالبة برحيل مرسي.

كما طالبت شيماء محمد مرسي ابنة الرئيس المعزول بالإفراج عن والدها، وحملت ما أسمتهم بقادة الانقلاب العسكري، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة، مطالبة بالإفراج عنه والإعلان عن مكان اختطافه.

المؤتمر الذي عقدته اسرة مرسي بنقابة المهندسين، شارك فيه ممثلين عن نقابتي المحامين والأطباء، وخلال مشاركته قال محمد الدماطي مقرر لجنة الحريات ووكيل نقابة المحامين، أن الانقلاب العسكري هو احد ادوات الثورة المضادة، وان الثورة المضادة استعملت شريحة من القضاء وكل الإعلام وكل الشرطة ثم كان العامل الجوهري والحاسم هو القوات المسلحة.

كما أشار جمال عبد السلام أمين عام نقابة الأطباء إلى أن النقابة تطالب بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي تحدي لقرار حل مجلس الشورى الذي تضمنته خارطة الطريق التي أصدرها السيسي، عقد أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى المُنحل جلسة وصفها بـ«بالاستثنائية»، لأعضاء المجلس لمناقشة ما أعتبره «انقلابا عسكريا على السلطة المنتخبة في مصر». وطالب مجلس الشورى المنحل الإعلان عن مكان الرئيس المعزول محمد مرسي، ووجه لوزير الدفاع المصري الفريق  أول عبد الفتاح السيسي، وما أسماهم بالانقلابيين، تهمة إختطاف مرسي وتقييد حريته، محملا السيسي والانقلابيين مسؤولية إصابة مرسي بأي سوء. كما طالب المجلس المنحل، بتشكيل لجنة قانونيين لإتخاذ الإجراءات القانونية محليّاً ودوليّاً ضد الانقلابيين.

ويبدو أن تلك التحركات، استجابت لها واشنطن، حيثُ جددت الولايات المتحدة، أمس دعوتها إلى الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي ونشرت وسائل الاعلام المصرية، تصريحات للمتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني خلال مؤتمر صحفي للتعليق على إتهام أسرة مرسي، للقوات المسلحة بإحتجاز مرسي في مكان غير معلوم، قال خلاله: إن واشنطن تطالب بإنهاء جميع الاعتقالات ذات الدوافع السياسية في مصر، موضحا أن وضع مرسي بحاجة إلى حل بطريقة تتفق مع سيادة القانون مع حماية أمنه الشخصي، وإن هذا الأمر تتطرق إليه أحاديث المسؤولين الأمريكيين مع المسؤولين المصريين.

ودعا كارني إلى وضع حد لما وصفه بتسييس أعمال الاعتقال والاحتجاز في مصر، وأشار إلى أنه يتعين على جميع الأطراف أن يكونوا قادرين على المشاركة بحرية في المستقبل السياسي في مصر، وأن ذلك يشمل أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحا أن الطريق لتحقيق ذلك هو عن طريق السماح بعملية شاملة تمثل المصالحة بدلاً من الاستقطاب ويتمثل أحد جوانب ذلك بالتأكيد في تطبيق سيادة القانون وعدم اللجوء إلى إجراءات تعسفية عندما يتعلق الأمر بعمليات الاحتجاز والاعتقال.