مصريون يخرجون للميادين لاسترداد ثورة يناير

شارك الآلاف من مؤيدي الشرعية في القاهرة وعدة محافظات مصرية، في التظاهرات التي دعا إليها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الإنقلاب، تحت شعار (الشعب يسترد ثورته)، للتأكيد على تمسكهم بعودة الشرعية ورفض الانقلاب العسكري على الرئيس المعزول محمد مرسي ويحمل شعار (الشعب يسترد ثورته) الذي اختاره التحالف الوطني لدعم الشرعية لتظاهرات أمس.

رسالة أراد التحالف توجيهها للشعب المصري، تتلخص في أن ثورة 25 يناير 2011، تم الانقضاض عليها من قبل من وصفهم التحالف (بالانقلابيين)، وأن الصراع الآن على الساحة المصرية والهجمة التي تشنها قوات الأمن ضد مؤيدي الشرعية، تستهدف منجزات ثورة 25 يناير، وليس فصيلاً سياسياً أو جماعة بعينها.

وهو ما أدركه عدد كبير من المصريين بالفعل في الآونة الأخيرة خاصة بعد المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف المصابين من المعتصمين السلميين، كذلك عودة الدولة البوليسية بشكل أكثر شراسة مما كانت عليه أيام نظام المخلوع حسني مبارك، وأصبح كل من يُعارض الانقلاب يواجه أحد المصيرين، إما يُقتل أو يُعتقل!

وهو ما دعا أطيافاً مختلفة من الشعب المصري للانضمام للتظاهرات التي يدعو إليه التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب.

وعلى الرغم من الحصار الأمني الذي فرضته قوات الأمن حول مداخل ومخارج المحافظات وحول المساجد والميادين الكبرى، إلا ان المحافظات شهدت مسيرات حاشدة لرفض الانقلاب. ورفع المشاركون لافتات عليها شعار «رابعة العدوية»، وأعلام مصر وصوراً لبعض الضحايا الذين قُتلوا بنيران قوات الأمن، ورددوا هتافات مطالبة بعودة الشرعية، وأخرى مناهضة لوزيري الدفاع والداخلية.

وحدثت اشتباكات عنيفة وحالة من الكر والفر في بعض المحافظات منها الجيزة والمنصورة وبورسعيد، بين المتظاهرين وقوات الأمن والتي تعاونت معها عناصر يقول عنهم المتظاهرون أنهم بلطجية، في حين تُطلق عليهم قوات الأمن لقب (المواطنون الشرفاء)، وهو ما أثار سخرية الناشطين على مواقع التواصل الأجتماعي (فيسبوك) و(تويتر)، وتبادلوا صوراً لهؤلاء (المواطنون الشرفاء)  وهم ينقضون على المتظاهرين السلميين ويسحقونهم، مستخدمين الأسلحة البيضاء والمولوتوف وأحياناً الأسلحة النارية!

وأسفرت الإشتباكات عن وقوع قتلى وجرحى، وحمَّل تجمع "مراقبون لجرائم الانقلاب" ما أسماها بسلطات الانقلاب المصرية مسؤولية وقوع قتلى ومصابين من المتظاهرين السلميين بالذخيرة الحية أثناء مشاركتهم في تظاهرات (الشعب يسترد ثورته).

وشدد مراقبون لجرائم الانقلاب على أن سلطات الانقلاب مستمرة في الاستعانة بخارجين عن القانون تم رصدهم ملازمين لتحركات قوات سلطات الانقلاب بصفة باتت واضحة للعيان في مواجهة مباشرة للمتظاهرين السلميين أدَّت لقتل وإصابة الكثير، مشيراً إلى أن انتهاك حق التعبير والتظاهر السلمي بات شيئاً أساسيّاً في التظاهرات على يد سلطات قوات الانقلاب، مطالباً بموقف واضح من الحقوقيين تجاه الممارسات القمعية التي تمارسها سلطات الانقلاب ضد الحقوق الإنسانية.

وبينما تواصل قوات الأمن حملة الاعتقالات لقيادات جماعة الاخوان المسلمين وأنصارهم، دانت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، إستمرار الانتهاكات في السجون ضد معارضي الانقلاب بعد اعتقالهم، والتي وصفته بأنه غير قانوني، ويتحمل مسؤوليته النائب العام والمجلس الاعلى للقضاء، مشيرة إلى انهم تجاهلوا دورهم في الإشراف على السجون ومراقبتها، وشدد حسن القباني المتحدث الرسمي باسم الجبهة على أن استمرار ثورة الشرعية هي الطريق القانوني الوحيد لإنقاذ السلطة القضائية في مصر من سحق ما أسماهم بالانقلابيين لها.

وعلى صعيد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع القيادي الإخواني محمد البلتاجي الذي تم القبض عليه مساء الخميس الماضي، قال البلتاجي، إنه كان يقصد بالفيديو الذي سجله حول «العنف الذي في سيناء سيتوقف فوراً، إذا تراجع السيسي عن الانقلاب العسكري»: انه كان يقصد بكلامه التظاهرات التي ستجوب أنحاء البلد كلها وفي سيناء بالأخص، وأنها لن تتوقف إلا بعد عودة مرسي.

ونفى البلتاجي في تحقيقات النيابة التُهم المنسوبة إليه واشتراكه في التحريض على أعمال القتل والترويع، وأكد في أقواله أن "دعوات الحزب والجماعة إلى الحشد للتظاهر السلمي لتأييد الشرعية حق أصيل لكل مواطن"، مشيراً إلى أنه تم تصوير أنصار التيار الإسلامي على أساس أنهم إرهابيون يحملون السلاح، وتصوير الاعتصامات على أساس أنها بؤر للتطرف، وذلك لدعم موقف (الانقلابيين العسكريين وتشويه صورتنا أمام الرأي العام).

وقررت النيابة حبس البلتاجي 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وكانت النيابة قد اتهمته بعدة تُهم منها التحريض على قتل المتظاهرين والتحريض على العنف.