إهتمامات الصحف اليمنية

أولت الصحف اليمنية الصادرة يومنا هذا الأربعاء، إهتماماً شمل مختلف القضايا على الساحة الوطنية لعل أبرزها على المستوى السياسي خارطة طريق ما بعد مؤتمر الحوار الوطني. ولم تخل عناوين الصحف من التطورات الأمنية التي كالعادة تتصدر المشهد اليمني.

إستعادة الأموال المنهوبة

البداية من صحيفة (مأرب برس) اليومية المستقلة، والتي نقلت عن  وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي، ان الوزارة تسعى لتقديم مشروع قانون لاستعادة كل أموال الدولة المستولى عليها سواء كانت أراضي أو نقوداً أو أصولاً أو غير ذلك من الداخل والخارج.

واضافت الصحيفة، ان المخلافي اكد أنه تم تشكيل لجنة برئاسته لتحديد أوضاع الموانئ ومعرفة الحالة التي تقع عليها هذه الموانئ والنزول الميداني لتقييم هذا الوضع، موضحاً انه جرى تشكيل فريق ميداني عملَ أكثر من عام ووجد أن هناك أراضي للموانئ مستولى عليها بفعل مادي وهناك أراضٍ للموانئ وجدت فيها منشآت بدون وجه حق وهناك من حصل على أرض لإقامة مشاريع استثمارية ولكن لم تقم هذه المشاريع، وهذا يعتبر بحكم الاستيلاء على الأرض كما أن هناك تصرفات بأراضي الموانئ قد تعيق تطويرها ولن تتمكن الدولة من استعادة نشاط الموانئ اليمنية إذا صارت كل الموانئ المحيطة بناء متقدمة عليها.

جهود اللجنة الرئاسية

من جهتها، قالت صحيفة (الجمهورية) الرسمية: ان الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، إستقبل اللجنة الرئاسية المكلفة بحل قضية صعدة برئاسة أمين العاصمة، رئيس اللجنة عبد القادر هلال. وفي اللقاء رحب الأخ الرئيس برئيس وأعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم التي قاموا بها لحقن الدماء وإحلال السلام والوئام بين أبناء المنطقة والذي يؤسس لمستقبل جديد وتفويت الفرصة لتداعيات كبيرة وخطرة.

واضافت الصحيفة، ان رئيس الجمهورية اكد أن السلام هو مطلب الجميع خاصة واليمن اليوم يشهد واقعاً جديداً من خلال تأسيس الدولة اليمنية الحديثة المبنية على العدالة والمساواة والتي تكفل حقوق جميع أبناء الوطن وهذا ما أكدت عليه مخرجات الحوار الوطني الذي يعد نتاجاً لحوار دام عشرة أشهر بمشاركة كل القوى والمكونات الوطنية للخروج برؤية جديدة لبناء اليمن الاتحادي الجديد وما يحفظ أمنه ووحدته واستقراره.

الحكومة تستنكر ادعاءات النظام السابق

صحيفة (الثورة) الرسمية قالت: ان مصدراً مسؤولاً في رئاسة مجلس الوزراء استنكر استمرار بعض رموز النظام السابق بإطلاق التصريحات المضللة حول اداء حكومة الوفاق الوطني واتهامها بالفشل، في الوقت الذي تؤكد المؤشرات العامة وخاصة تلك المرتبطة بالاداء الاقتصادي، تحقيق الحكومة لإنجازات ملموسة أدت مجتمعة الى الاستقرار الاقتصادي الذي يشهده البلد منذ تشكيل الحكومة، رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي واجهتها على مدى العامين الماضيين.

وذكرت الصحيفة، أن المصدر فند بالارقام مجمل تلك التصريحات التي تهدف بدرجة أساس الى مواجهة عملية التغيير التي اختطها اليمنيون منذ عام 2011م، والتغطية على الفساد الذي كان احد العناوين البارزة للنظام السابق، بإسقاطه على المرحلة الراهنة، كما اورد المصدر بهذا الخصوص مجموعة من المؤشرات الاقتصادية التي تمكنت الحكومة من تحقيقها، والتي تناقض الاراجيف الباطلة التي يثيرها رموز النظام السابق بشأن اداء حكومة الوفاق.

إقالة قائد عسكري

ذكر مسؤول محلي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أصدر بإقالة قائد عسكري بعد تمرد كتيبة في لوائه واقتحامها لمبنى محافظة الحديدة لعدة ساعات. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه إن الرئيس هادي أقال قائد اللواء العاشر العميد ركن أحمد البحش، وعين عبد الملك المظفر بدلاً عنه بعد اقتحام أفراد من الكتيبة الأولى لمبنى المحافظة، والاشتباك بصورة محدودة مع قوات الأمن. كان هذا ابرز ما تناولته صحيفة (المصدر اون لاين) التي اضافت ان مواجهات اندلعت بشكل محدود، لم تسفر عن إصابات بين أفراد الكتيبة الأولى باللواء العاشر والشرطة العسكرية مسنودة بقوات الأمن الخاصة، بعد اقتحام أفراد الكتيبة لمبنى المحافظة. وسيطر أفراد الكتيبة على المبنى الحكومي لكنهم انسحبوا بعد ساعات إثر تدخل قادة في الجيش. وجاء اقتحام أفراد الكتيبة للمبنى بعد رفض محافظ الحديدة أكرم عطية التوقيع على محضر بتسليم أرض تابعة لمؤسسة المياه، أمرت الحكومة في وقت سابق بإيقاف التصرف فيها.

تجميد ارصدة المعرقلين

صحيفة (الصحوة) الاسبوعية التابعة لحزب التجمع اليمني للاصلاح قالت: ان توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام وجهت دعوة عاجلة الى المبعوث الاممي الى اليمن جمال بن عمر طالبته فيها بالضغط على مجلس الامن خلال جلسته القادمة وحثه على تجميد كل ارصدة المعرقلين للعملية الانتقالية من أركان النظام السابق حتى لا تصبح المطالبات باسترداد الأموال المنهوبة مجرد فزاعة وأساليب للتهديد والضغط ليس إلا. كما دعت كرمان بالمقابل جميع مسؤولي السلطة الانتقالية الحالية الى اجراء تعديلات قانونية عاجلة تطال القوانين الخاصة بالمسائلة والرقابة ومكافحة الفساد وإيقاف اي عراقيل تحول دون مسائلة ناهبي الأموال العامة ومسيئي استغلال السلطة.

واضافت الصحيفة، ان كرمان طالبت بتعديل قانون مكافحة الفساد بما يجعله ينسجم مع اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسمح له النفاذ الى كافة المستندات المالية للأجهزة الامنية والعسكرية والمدنية، ويسمح بنشر المعلومات على الجمهور، والابلاغ والمحاكمة عن كافة المخالفات.