إهتمامات الصحف المصرية

تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين، عدة قضايا تخص الشأن الداخلي، ومن تلك العناوين: الحكومة تحذر مثيري الفوضى في ذكرى محمد محمود والداخلية تستعد بالرصاص. الإخوان: دعوتنا للحوار لا تشمل "السيسي". الخمسين تهدد بإقرار مواد القضاء وفق رؤيتها إذا فشلت الهيئات في التوافق، إلى جانب عناوين اخرى.

الحكومة تحذر

نبدأ بصحيفة (الجمهورية) التي تناولت الاستعدادات الحكومية، لمواجهة فاعليات إحياء الذكرى الثانية لاحداث محمد محمود التي راح ضحيتها عشرات المتظاهرين بنيران قوات الامن، فكتبت الصحيفة تقول: قبل 48 ساعة من ذكرى محمد محمود ناشدت رئاسة الوزراء المواطنين توخي الحرص الشديد والحذر. وذكر المجلس في بيانه بعض الجماعات التي تنوي الدفع ببعض عناصرها للاندساس وسط المتظاهرين للترويج للشائعات وإثارة الفتنة والفوضى والتحريض على العنف ضد قوات الشرطة والجيش والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية.. يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت فيه حالة الطوارئ بينما استعدت وزارة الداخلية لمواجهة اي اعتداء على اقسام الشرطة او المنشآت الحيوية بالذخيرة الحية.

الإخوان: دعوتنا للحوار لا تشمل "السيسي"

وعن مبادرة المصالحة التي طرحها التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، كتبت صحيفة (الوفد) الحزبية، تحت عنوان "الإخوان: دعوتنا للحوار لا تشمل السيسي" وذكرت: قال الدكتور محمد علي بشر القيادي فيما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، إن الرئيس محمد مرسي جزء من استراتيجية التحالف الوطني لدعم الشرعية، وما ستنتهي له من نتائج سيرفع إلى الرئيس المنتخب. واوضح، ان التحالف متمسك بالشرعية الدستورية، والدستور الذي استفتى عليه الشعب بعد ان وضعته لجنة منتخبة، مشيراً إلى ان "هذا الدستور فيه كل التفاصيل والإجابات عن الاسئلة المطروحة، حول انه حتى إذا ثبت اتهام على الرئيس كيف يحاكم، ومن يحاكمه من المحاكم المختصة".

واضاف بشر، ان "الدستور يتحدث عن حالات انتهاء شرعية الرئيس إما بتنحيه او الوفاة او انتهاء المدة، وغير ذلك من اساليب لا يعترف بها، ومن هنا نجد اهمية العودة للاحتكام للدستور، فيما عدا ذلك من اساليب نكون امام انقلاب عسكري وضياع لمستقبل هذا الوطن". واوضح ان دعوتهم إلى الحوار التي اعلنها التحالف في وثيقة، "لا تشمل اياً ممن انقلبوا على الشرعية الدستورية والملوثة ايديهم بالدماء"، على حد قوله.

مصطفى حجازي: محاولات الاخوان ومناصروهم لن تضر مصر

وتناولت صحيفة (روزاليوسف) تصريحات للمستشار السياسي لرئيس الجمهورية مصطفى حجازي، فكتبت الصحيفة تحت عنوان "مصطفى حجازي: محاولات الاخوان ومناصروهم لن تضر مصر... وهناك من يزايدون سياسياً على احداث محمد محمود"، كتبت تقول: اكد مصطفى حجازي ان هناك محاولات من دول بعينها ومن التنظيم الدولي للإخوان لزعزعة الاستقرار في مصر. واضاف ان هذه المحاولات لن تضر مصر طالما ان شعب مصر يمضي نحو المستقبل، وانه على هذه الدول ان تراجع مواقفها تجاه مصر.

واشار حجازي إلى ان مصر تعيش نقلة كبيرة تحتاج لتغييرات جذرية ليس بالضرورة ان تتحقق في وقت واحد، مؤكداً انه ليس هناك اي نية لتغيير وزاري. وعن النزول في ذكرى محمد محمود قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، إن ما حدث في محمد محمود الاولى موجة ثورية ثانية، وهناك من يزايد سياسياً على الاحتفال بذكرى محمد محمود.

الخمسين تهدد بإقرار مواد القضاء وفق رؤيتها

تناولت صحيفة (الاهرام) الجلسات التي تعقدها لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور المصري الجديد، فتحت عنوان "الخمسين تهدد بإقرار مواد القضاء وفق رؤيتها إذا فشلت الهيئات في التوافق" كتبت الصحيفة: هددت لجنة الخمسين بإقرار مواد الهيئات القضائية في الدستور الجديد وفق رؤيتها اذا فشلت الهيئات القضائية في التوافق فيما بينها حول وضع كل منها واختصاصاته في الدستور‏.‏

وكانت اللجنة قد اعلنت انها لم تتلق مقترحات الهيئات القضائية المتوافق عليها رغم مخاطبتها بذلك في ظل اقتراب اللجنة من الانتهاء من إعداد المسودة الاولية لمشروع الدستور.

واكد محمد سلماوي المتحدث الإعلامي للجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال المؤتمر الصحفي، ان اللجنة كانت في انتظار وصول نص رسمي للاتفاق بين الهيئات القضائية وبعضها حتى تكون المناقشة داخل اللجنة على اساس محدد وذلك بعد إرجاء مناقشتها نحو شهر انتظاراً لما يرد للجنة من الاتفاق الموحد بين الهيئات القضائية.

الرئيس منصور يرأس الوفد المصري

وعن القمة العربية الافريقية، التي تشهدها الكويت، كتبت صحيفة (الاخبار) القومية تحت عنوان "الرئيس منصور يرأس الوفد المصـري": تنطلق غدا الثلاثاء بالكويت فعاليات القمة العربية الافريقية الثالثة بمشاركة ٧١ دولة عربية وافريقية واجنبية.. وقد عقد وزراء الخارجية العرب والافارقة الاجتماعات التحضيرية للقمة التي ابتعدت عن السياسة وركزت الاجتماعات على شعار القمة "شركاء في التنمية والاستثمار" حيث ركز وزراء الخارجية على الموضوعات الاقتصادية والتنموية، واقروا مشروع قرار حول فلسطين يتبنى كافة القرارات العربية والأفريقية وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة المتمثلة بإنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

كما يدين مشروع القرار الاستيطاني ويؤكد عدم شرعيته وضرورة رفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة، والإفراج عن كافة الاسرى المعتقلين في السجون الصهيونية، ورفع الحصار الصهيوني عن قطاع غزة.