المصريون يحاكمون ثاني رئيس لهم منذ ثورة يناير

في أول ظهور له منذ عزله في الثالث من يوليو الماضي، ظهر الرئيس المعزول محمد مرسي خلف القضبان مرتديا بدلة رسمية في أولى جلسات محاكمته في قضية الاشتباكات التي حدثت أمام قصر الاتحادية، في الخامس من ديسمبر الماضي وأسفرت عن مقتل 10 متظاهرين، منهم 8 ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين.

ويُعد مرسي ثان رئيس مصري بعد الرئيس المخلوع حسني مبارك يتم محاكمته منذ ثورة 25 يناير 2011.

جلسة المحاكمة التي عُقدت داخل أكاديمية الشرطة، شهدت العديد من الأحداث بعضها كان متوقعا، مثل ظهور مرسي متماسكا وصامدا وسط باقي المتهمين وعددهم 14 متهما من قيادات الأخوان، واول جملة قالها مرسي للقاضي الذي يُحاكمه، "انه الرئيس الشرعي لمصر، وانه موجود داخل المحكمة بالقوة"، وأكد على رفضه لمحاكمته بقرار صادر من نائب عام عينته ما أسماها مرسي بسلطة الانقلاب، وأشار مرسي بعلامة رابعة بأصابعه، وقال "انه لم يرض عن مشاركة القضاة فيما أسماه بالانقلاب"، وحمل مرسي هيئة المحكمة المسؤولية القانونية لعدم تمكينه من الخروج للقيام بمهامه كرئيس شرعي للبلاد.

وكما هو الحال في الشارع المصري، فقد انقسمت المحكمة أيضا ما بين مؤيد ومعارض لمرسي، حيثُ أشار محامو قيادات الاخوان المتهمون بعلامة "رابعة" بأصابعهم، مرددين هتافات منددة بحكم العسكر، في حين ردد عدد من ضباط الشرطة وعدد من الصحفيين المصريين الذين سمحت لهم المحكمة بالحضور هتافات تطالب بإعدام مرسي.

وأمام ما شهدته المحكمة من حالة إحتقان والتي كانت ستؤدي للتشابك بين الحاضرين المؤيدين والمعارضين لمرسي، قررت المحكمة تأجيل جلسات المحاكمة إلى الثامن من يناير المقبل، واعتبر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ان محاكمة مرسي، والتي لم تبثها السلطات المصرية على الهواء مباشرة، باطلة، وأن مد أجل القضية لمدة شهرين يؤكد خشية ما وصفهم بالانقلابيين من إستمرار الحشود الهائلة التي خرجت تأييدا لمرسي.

هناك بعض المستجدات في تلك القضية سيستغلها المحامون لصالح مرسي، منها أن أهالي ثمانية ضحايا من ضمن العشرة قتلى الذين سقطوا في إشتباكات الاتحادية، طالبوا بعدم محاكمة مرسي ومحاكمة من وصفوهم بالقتلة الحقيقيين، وضم كلا من وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وحمدين صباحي وعمرو موسى عضوا جبهة الانقاذ إلى لائحة المتهمين في القضية، وإتهموهم بالتحريض على قتل المتظاهرين.

كما طالب محمد عادل القيادي في حركة شباب 6 إبريل، بضرورة ضم كل من وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين ومدير أمن القاهرة وقت موقعة الاتحادية وقائد الحرس الجمهوري السابق إلى محاكمة مرسي بتهمة قتل المتظاهرين، وأضاف عادل في تصريحات صحفية له، انه لا يجب أن تفلت الأدوات التي ارتكبت الجريمة من المساءلة القانونية على وقائع قتل المتظاهرين، مؤكدًا أن عدم محاكمة أحمد جمال الدين وقائد الحرس الجمهوري السابق يعتبر هروباً من التحقيق العادل ومن المساءلة القانونية على وقائع قتل المتظاهرين.

ومن المعلومات التي بدأ أنصار مرسي يستخدمونها للتأثير على الرأي العام لصالح مرسي، ان القاضي الذي يحاكم مرسي هو احمد صبري يوسف، اقترن أسمه بقضايا شغلت الرأي العام في مصر، فسبق له أن نظر العديد من القضايا المهمة مثل محاكمة الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق، وإبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق، وتوفيق محمد عاصي الرئيس السابق للشركة القابضة لمصر للطيران، في قضية اتهامهم بالإستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام في قطاع الطيران المدني والتي أصدرت المحكمة فيها حكمها بالبراءة في تلك القضية، التي أثارت غضب كثير من المصريين،كون أن شفيق من رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.