اهتمامات الصحف الجزائرية

كانت عناوين أهم المواضيع التي تناولتها الصحافة الجزائرية الصادرة الثلاثاء، كما يلي:"بن فليس متردد في الترشح للرئاسة" و"التوتر لا يتوقف بين الجزائر والمغرب"، و"المعارضة الاسلامية تشكك في نزاهة انتخابات الرئاسة المقبلة" و"انتخابات حقيقية وإلا فلا".

ترشح بوتفليقة يقطع الطريق على بن فليس

تحت عنوان "بن فليس متردد في الترشح"، طالعتنا صحيفة (الخبر) عن آخر أخبار رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق علي بن فليس، اذ قالت انه متردد في إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة المنتظرة في أبريل (نيسان) المقبل، بعد أن اتضح أن خصمه السياسي اللدود الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيخوض المعترك الانتخابي، فهو يعتقد أن "اللعبة ستكون مغلقة إذا ترشح الرئيس"، بحسب مقرَبين منه.

وقال ناشط فيما يعرف بـ"التنسيقية الوطنية للمترشح علي بن فليس"، للصحيفة الواسعة الانتشار، ان رئيس الحكومة الأسبق (2000-2003) "كان متحمسا للإعلان رسميا عن المشاركة في الانتخابات، في اول نوفمبر الحالي، (ذكرى اندلاع ثورة التحرير)، ولكنه تراجع لقناعته أن الظرف غير مؤات".

وقال برلماني بـ"جبهة التحرير الوطني"، حزب الأغلبية البرلمانية، رافضا نشر اسمه: "بن فليس يراقب إطلالات الرئيس عبر التلفزيون العمومي، وفهم النشاط الذي يقوم به منذ عودته من رحلة العلاج بفرنسا (منتصف يوليو/تموز الماضي)، بأن الرئيس ومحيطه وخاصة شقيقه ومستشاره السعيد بوتفليقة، يريد توجيه رسالة مفادها أنه يتعافى وعازم على الترشح لولاية رابعة".

وأضاف البرلماني، الذي تحدث لـ"الخبر"، وهو من الناشطين في خلايا دعم بن فليس: "رئيس الحكومة السابق، أدرك بأنه معني أيضا بهذه الرسالة، ما جعله يتريث حتى تتضح الرؤية". ولم يذكر البرلماني ما يقصد بذلك، لكن يفهم من "وضوح الرؤية" هو ترقب تطورات حالة الرئيس الصحية، ومدى قدرته فعلا على خوض حملة الانتخابات، التي تتطلب جهدا بدنيا كبيرا لتنظيم تجمعات والوصول إلى آلاف الناخبين في بلد تفوق مساحته 2.3 مليون كلم مربع.

فصل جديد في الأزمة السياسية بين المغرب والجزائر

من جهتها، كتبت صحيفة (الأمة) مقالا بعنوان "التوتر لا يتوقف بين الجزائر والمغرب"، نقلت فيه انتقاد رئيس هيئة حقوقية تابعة للرئاسة، بشدة انتخاب المغرب عضوا بمجلس حقوق الانسان الذي يتبع للأمم المتحدة. وتشهد علاقات البلدين حاليا توترا حادا بسبب خلافهما حول نزاع الصحراء الغربية.

وقال فاروق قسنطيني رئيس "اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان" للصحيفة، ان انتخاب المغرب ليكون عضوا بالمؤسسة الحقوقية الأممية "غير مبرر وغير مناسب". وبنى قسنطيني وهو محامي، موقفه على "كون المغرب دولة تمارس تجارة المخدرات، وتشن حربا توسعية واستعمارية على شعب الصحراء الغربية".

يشار إلى أن الجزائر اختيرت أيضا عضوا بالمجلس في انتخابات جرت بالجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء الماضي حيث تم انتخاب 14 عضوا جديدا بمجلس حقوق الانسان، الذي يوجد مقره بجنيف في سويسرا، للفترة 2014-2016.

وأشارت "الأمة" إلى ما جاء على لسان مسؤولي المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش"، بخصوص انتخاب الجزائر في المجلس الحقوقي، أن الجزائر البلد الوحيد في شمال إفريقيا من يمنع وبشكل منظم، زيارات الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان"، في إشارة إلى تنظيمات دولية معينة، تبدي الجزائر حيالها حساسية كبيرة، ومنها "رايتس ووتش"، إلى جانب "الفدرالية الدولية لحقوق الانسان" و"أمنيستي أنترناشيونال". وتقول السلطات أن هذه المنظمات، "وقفت ضدنا عندما كنا نخوض الحرب ضد الارهاب"، في تسعينيات القرن الماضي.

مطالب بتوفير ضمانات لنزاهة الانتخابات

أما صحيفة (ليبرتي) الفرنكفونية" فقد كتبت مقالا عنوانه "المعارضة الاسلامية تشكك في نزاهة انتخابات الرئاسة المقبلة" تحدثت فيه عن مطالبة "حركة النهضة" الجزائرية بتوفير "ضمانات" مشجعة على المشاركة في انتخابات الرئاسة المرتقبة في أبريل (نيسان) المقبل، وحذرت من "التلاعب بإرادة الناخبين".

وقال الحزب الإسلامي بمناسبة انتهاء أشغال مؤتمره الخامس، الذي جرى يومي الاحد والاثنين أنه "يرفض أي تعديل للدستور قبل أن تتوفر أجواء حوار وطني، يؤدي إلى توافق يحدد طبيعة النظام السياسي ويكرس الفصل بين السلطات ويعلي قيمة الحريات الفردية والجماعية، بما يجعله دستورا للشعب الجزائري كافة وليس وثيقة أشخاص أو أحزاب أو مجموعات نافذة". في إشارة إلى مسعى لتعديل الدستور أعلن عنه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 2011 ولم ينفذه بعد. ولا يعرف أحد ما يدور بخلد الرئيس بخصوص محتوى تعديل الدستور.

جدل حول "مرشح الاجماع"

ونشرت صحيفة (الشروق) مقالا للكاتب المتميز سليم قلالة، تعاطى فيه مع انتخابات الرئاسة التي تعتبر أهم قضية تعيشها الجزائر حاليا، قال فيه: "الاستحقاق الرئاسي القادم في بلادنا، ينبغي أن يكون حقيقيا أو لا يكون، إذا أردنا أن نضع حداً فاصلا لليأس السائد لدى فئات واسعة من المجتمع، ونمنع السلبيات المتراكمة من أن تتحول تحوّلا ضارا، ونُمكّن بذرة الأمل الباقية لدى شبابنا من أن تَينع وتُعطي ثمارها، علينا أن نجعل من الحدث القادم مرحلة مفصلية في تاريخ بلادنا، ولكي تكون يبدو أنه علينا أن نتجاوز مشكلة في غاية الخطورة اسمها مرشح الإجماع".

ويرى الكاتب في المقال الذي حمل عنوان: "انتخابات حقيقية وإلا فلا"، أن تجاوز هذه المشكلة "سيمكّننا من عدة أهداف أهمها أننا سنخرج من تقليد أثبت عدم جدواه في كل مرة، يتمثل في أن الرئيس تختاره الكواليس (مجموعات أفراد) بالتوافق أو التنازل أو تبادل المصالح أو فرض الشروط، ثم يُدعى الشعب لتزكية توافق لم يشارك فيه، فتكون المشاركة إما إخفاقا أو نفاقا أو تجاهلا أو لامبالاة تامة بما يحدث، وهي من أسباب العزوف الرئيسة".

وأضاف:"أعتقد أن مرشح الإجماع كان في كل مرة يقتل فكرة وجود معارضة حقيقية قوية توضع في موقع المستعد لتتداول على السلطة ببرنامج بديل وقابل للتطبيق، لأن "الإجماع" كان في كل مرة يتمخض عن تحالفات غير طبيعية بين برامج يُفترض أن تكون بديلة لبعضها البعض، ونتيجة لذلك كانت البلاد تُمنع من إمكانية إستراتجية كبيرة تتمثل في قدرتها على تجاوز أية تهديدات طارئة على الأمن القومي، في حالة فشل السلطة القائمة، وقد كدنا نقع في ذلك في ظل غياب معارضة حقيقية.