إهتمامات الصحف المصرية

تناولت الصحف المصرية الصادرة في القاهرة، اليوم الاثنين، عدة قضايا، تخص الشأن الداخلي المصري،  ومن أبرز العناوين: الرئيس المصري صدق على قانون التظاهر. 6 أبريل عن قانون التظاهر: ردنا سيكون قريباً في الشارع. تأييد حكم حظر الإخوان. إلى جانب عناوين أخرى.

الرئيس المصري صدق على قانون التظاهر

ونبدأ مع صحيفة (الجمهورية) القومية، التي كتبت تحت عنوان "الرئيس المصري صدق على قانون التظاهر..10 سنوات سجناً و500 ألف جنيه غرامة حمل السلاح" وقالت: أصدر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قراراً بقانون لتنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.

وينص القانون على حق المواطن في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية بشرط اخطار الشرطة قبلها بسبعة أيام عمل على الأقل، ويجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص منع الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة إذا توفرت معلومات جدية عن انصراف نية المنظمين أو المشاركين فيها إلى ارتكاب جريمة، وللمتضررين اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية.

وحظر القانون على المشاركين حمل أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو ارتداء الاقنعة أو الأغطية بقصد اخفاء ملامح الوجه كما حظر الاجتماع في أماكن العبادة.

ومنع القانون الاعتصام أو المبيت في أماكن التظاهر أو الاخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو تعطيل مصالح المواطنين أو ايذائهم أو تعريضهم للخطر أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة أو تعريضها للخطر.

كما حدد القانون 3 مراحل لفض الاعتصام تشمل المرحلة الأولى مطالبة المشاركين بالانصراف الطوعي مع تأمينهم وفي المرحلة الثانية يجوز استخدام خراطيم المياه والغازات المسيلة للدموع والهراوات وفي المرحلة الثالثة استخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت والدخان وطلقات الخرطوش المطاطي.

وحدد القانون عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه لكل من حاز سلاحاً أو مفرقعات أو ذخائر أو مواد حارقة.

6 أبريل: ردنا سيكون قريباً في الشارع

واهتمت صحيفة (الوطن) بردود الأفعال حول قانون التظاهر الجديد، فكتبت تحت عنوان "6 أبريل عن قانون التظاهر: ردنا سيكون قريباً في الشارع" قال محمد عادل عضو المكتب الإعلامي لحركة 6 أبريل: إن الحركة ترفض قانون التظاهر جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن السلطة الحاكمة الآن تستمد شرعيتها من تظاهر المصريين لإسقاط نظام الإخوان، فكيف لها أن تشرع قانون يمنع التظاهر.

وأكد عادل رفض الحركة القانون وأنه قد يؤدي إلى الفوضى ولا يمثل مصر الثورة بأي شكل من الأشكال، لافتاً إلى رد الحركة على ذلك القانون سيظهر في الشارع خلال الأيام المقبلة، ولن يتم قبول قانون ظالم وضد مبادئ الثورة، قائلا: "يبلوه ويشربوه ميت".

تأييد حكم حظر الإخوان.. ورفض استشكال محاميها

وتناولت صحيفة (الأخبار) القومية، قضية حظر جماعة الاخوان المسلمين وأنشطتها، فتحت عنوان "تأييد حكم حظر الإخوان.. ورفض استشكال محاميها" كتبت الصحيفة: قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برفض استشكال محامي جماعة الإخوان المحظورة لوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة القاضي بحظر تنظيم الإخوان والجمعية والجماعة وأي مؤسسة منبثقة عنها أو التابعة اليها، أو منشأة بأموالها، أو تتلقى منها دعماً أو أي نوع من أنواع الدعم، والجمعيات التي تتلقى التبرعات، ويكون من بين اعضائها احد اعضاء الجماعة، او الجمعية، أو التنظيم، والتحفظ على أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذا العقارات، والمنقولات والأموال المملوكة للاشخاص المنتمين اليها بما يتفق والغرض من انشائها، وطبقاً لقوانين الدولة المصرية.

بكري: تركيا تحاول لعب دور المحلل لأمريكا

أما صحيفة (الوفد) الحزبية، فقد اهتمت بمتابعات القرار المصري بطرد السفير التركي من القاهرة، وتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع أنقرة، فكتبت الصحيفة تحت عنوان "بكري: تركيا تحاول لعب دور المحلل لأمريكا"، قال مصطفى بكري الكاتب الصحفي، ان المؤامرة التركية ضد مصر بدأت منذ ثورة 25 يناير، مؤكداً أن السبب الحقيقي في طرد "السفير" هو تآمره وتخابره ضد مصر، وجاء ذلك في ضوء دعم بكري لطرد السفير التركي من مصر.

وأضاف بكري، ان (الكويت والإمارات والسعودية) يحاولون وقف المؤامرة (التركية-القطرية) ضد مصر، قائلاً: إن "تركيا مثل قطر تحاول لعب دور (المحلل) لأمريكا"، مشيراً إلى أنه كثير من المعارضة التركية اعترضت على مواقف أردوغان. واختتم بكري تصريحاته، قائلاً: إن مصر كانت سوقاً لرجال الأعمال الأتراك في عهد "مرسي".

الببلاوي: رفع الدعم عن الوقود تدريجياً

صحيفة (الدستور) المستقلة، تناولت قضية رفع الدعم عن الطاقة، فتحت عنوان "الببلاوي: رفع الدعم عن الوقود تدريجياً"، كتبت الصحيفة: قال الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد: إن مصر ستبدأ في رفع الدعم عن الوقود تدريجياً، قبل أن ترحل الحكومة الانتقالية العام المقبل دون المساس بالفقراء، لكن هذه الإصلاحات الطموحة تتوقف على انتهاء الاضطرابات التي تضرب البلد.

وقال رئيس الوزراء "أعتقد أن هذه الحكومة يجب أن تتوصل لبرنامج للسنوات الخمس أو السبع المقبلة، وأن تحاول تنفيذ المرحلة الأولى"، في إشارة لبرنامج خفض دعم الوقود الذي يلتهم نحو خمس ميزانية الدولة. وتواجه حكومة الببلاوي تظاهرات اسبوعية لانصار الرئيس المعزول الذين اتهمهم الببلاوي بمحاولة خلق "أزمة" في مصر.

وبالرغم من المطالب المتكررة من المانحين الدوليين، لم تتصد أي حكومة مصرية بقوة لمسألة دعم الوقود المتضخمة خوفا من إشعال جذوة الاضطرابات.