نائب عراقي: الأمن ألقى القبض على العلواني متلبساً بجريمة مشهودة

أكد قائد القوات البرية في الجيش العراقي أن القوة التي توجهت الى دار النائب أحمد العلواني كانت تنفذ أمر إلقاء قبض بحق شقيقه وفقاً لمذكرة قضائية، وقال علي غيدان إن القوة تعرضت أثناء المداهمة الى إطلاق نار كثيف من قبل العلواني وشقيقه ما أسفر عن مقتل احد أفراد القوة وجرح خمسة آخرين. لمتابعة هذه القضية وتداعياتها حاورنا النائب في البرلمان العراقي السيد خالد الأسدي.

المحاور: السيد خالد الأسدي، كيف يمكن النظر الى قضية اعتقال العلواني وما أثير حول عدم قانونية اعتقاله باعتباره يتمتع بحصانة نيابية؟

الأسدي: كما تعرفون في قانون المجلس العراقي واضح أن عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة ما لم يكون قد ارتكب جرماً مشهوداً، عند ذلك ترتفع الحصانة عنه اتوماتيكياً وتستطيع الأجهزة الأمنية والقضائية إعتقاله، هذا هو الإطار القانوني. ما جرى في قضية العلواني بتقديري هو في مصادمته مع الأجهزة الأمنية واستخدامه للسلاح ضد هذه القوات وسقوط ضحايا من الأجهزة الأمنية مما استدعاهم الى إلقاء القبض عليه متلبساً بجريمة إطلاق النار على الأجهزة الأمنية وهذا الأمر بحد ذاته يعتبر جريمة مشهودة وعليه لا يحتاج الى الحصانة من الناحية القانونية.

المحاور: السيد خالد الأسدي، وماذا عن الجهود المبذولة من اجل إطلاق سراح العلواني مقابل فض الاعتصام وعودة الهدوء الى مدينة الأنبار؟

الأسدي: لا، لايوجد امر من هذا القبيل. لكن بتقديري قضية العلواني الان بيد القضاء العراقي ولا تدخل في إطار صفقات او مساومات سياسية. موضوع الإعتصامات الآن هناك جهود مختلفة لإنهاء مسألة الإعتصامات وطرد الإرهابيين وملاحقتهم وايضاً إستمرار جهود الأجهزة الأمنية في القضاء على المجموعات الإرهابية في صحراء الأنبار.

المحاور: السيد خالد الأسدي، وماذا عن اعترافات بعض الإرهابيين الذين اكدوا ارتباطهم بساحة الإعتصام واستفادتهم منها؟

الأسدي: لم يعد خافياً على أحد إعتماد واستثمار تنظيم القاعدة "داعش" من ساحات الإعتصام كملاجئ آمنة لهم، والآن بدأت نفس العشائر العراقية للأنبار تطلب من الحكومة العراقية التدخل لفض هذه الإعتصامات والتخلص من شرور الجماعات الإرهابية.