معارض: الأحكام القاسية ضد النشطاء البحرينيين هي انتقام من الشعب

نفذت السلطات الخليفية أحكاماً جديدة ضد عدد من النشطاء السياسيين في وقت اتهمت الأوساط السياسية الحكومة بشن حملة اعتقالات جديدة طالت النساء والأطفال. للوقوف عند هذه المعطيات حاورنا الناشط الحقوقي البحريني السيد إبراهيم المدهون.

المحاور: السيد ابراهيم المدهون، التقارير تشير إلى اعتقالات واسعة في البحرين طالت حتى الأطفال والنساء، ما هي طبيعة هذا النهج؟

المدهون: الوضع في البحرين هو وضع سيئ لأن الحكومة لاتزال تصر على الانتقام من الشعب البحريني من خلال السجون ومن خلال تعقب كل النشطاء السياسيين وخصوصاً الأطفال والنساء، رغم أن السيد بسيوني قال عنهم إن هؤلاء سجناء رأي ولا يجوز اعتقالهم كما أنه ايضاً يخالف الدستور لأن هناك اعتقالات من دون إذن من النيابة العامة ومخالفة، ولاتزال الحكومة تصر على هذا النهج الذي مارسته منذ عام 2011 حتى يومنا هذا وهي لا تريد أن تتراجع عن هذا النهج. كما أن الشعب البحريني قال كلمته وهو ماض فيما هو ماض فيه لأن له حقوقاً وهذه الحقوق ما لم تحقق فلن يتراجع الشعب البحريني عن هذه المطالب.

المحاور: السيد ابراهيم المدهون، وماذا عن الأحكام الصادرة ضد مجموعة من النشطاء السياسيين، الى ماذا تشير هذه الأحكام؟

المدهون: هذه الأحكام تأتي ضمن ما يعبر عنه بأنه انتقام سياسي. هذا الانتقام السياسي البغية منه تراجع شعب البحرين وهؤلاء النشطاء السياسيين لن يتراجعوا لأنهم يعلمون ما ستقدم عليه السلطة جراء هذه المطالبات. ولكن السلطة عمدت الى الانتقام من هؤلاء من خلال هذه الأحكام القاسية التي لا تنطبق مع الدستور ولا مع القوانين او الأعراف الدولية. سيدي الكريم هذا النظام قام بتبرئة المجرمين والقتلة الذين تورطوا بقتل الشهيد كريم فخراوي وزكريا العشيري وعبد الرسول الحجيري وغيرهم داخل السجون والتقوا بالسيد بسيوني ثم خصصت هذه الأحكام ثم خرجوا ببراءة هؤلاء القتلة، بينما نرى أن هناك أحكاماً قاسية تأتي على أبناء هذا الوطن الذين يطالبون بسلمية والذي شهد بحقهم القاصي والداني، كما أن كل المنظمات الحقوقية دانت مثل هذه الأحكام. فمن هنا نقول إن كل هذه الأحكام هي أحكام كيدية ولا تلامس الواقع ولا تستطيع ايضاً أن تنال من إرادة شعب البحرين الذي قالها بصراحة لا يوجد في قاموس أهل البحرين تراجع عن هذه المطالب.