خبير: كسر شوكة داعش والإرهاب سينعكس على الأمن العراقي

أشارت التقارير إلى أن الجيش العراقي يحاصر جماعة داعش في الأنبار وأن العشائر تخوض معارك ضد هذه الجماعات المسلحة. وأكدت التقارير أن العشائر تحقق إنجازات على الصعيد الميداني. لقراءة المشهد العراقي هذا حاورنا الخبير بالشؤون الأمنية السيد كامل الموسوي.

المحاور: السيد كامل الموسوي، لو سألنا اين وصلت تحركات الجيش العراقي في مواجهة الجماعات المسلحة في الفلوجة والأنبار، فماذا تقولون؟

الموسوي: بالتأكيد أن ما يحدث في الأنبار مسألة تحتاج الى أكثر من محطة وتوقف لتحليلها ومعرفة أبعادها، بالرغم من أن داعش هي منظمة إرهابية واضحة أعمالها اذا كان في سوريا او العراق لكن التدخلات السياسية والصراعات السياسية حالت دون توحيد هذه المواقف تجاه داعش. هذا من جانب، ومن الجانب الآخر الجهات التي هي قد تكون مختلفة مع داعش بل هي أعداء وتستفيد ايضاً من هذا الموضوع في كسب الشارع وفي الإنتخابات لذلك الآن على الأقل المعلن او الواضح أن الجيش العراقي سيدخل، العشائر المدعومة من قبل حكومة المالكي تحركت ولكن بشكل غير منتشر والجيش العراقي يفترض أن يراقب من الخارج ويفرض الطوق حول هذه المناطق، لكن السؤال هنا هل هذه التداعيات من رفع ساحات الإعتصام وحادثة العلواني في يوم وليلة برزت لقوة داعش بهذا الشكل؟

المحاور: السيد كامل الموسوي، أشرتم الى قضية دخول العشائر على الخط في الأنبار، ما هي اهمية هذا التواجد وهذا التحرك من قبل العشائر يعني ما هي الإيجابيات؟

الموسوي: هناك تجربة منذ عام 2006 وحسب المعلومات التي تردنا ان هناك تقدماً للعشائر وهناك خسائر من قبل داعش لكن هذا الموضوع ايضاً سيعطي قوة للعشائر ونخشى أن لا يكون على حساب سيادة القانون وبناء المؤسسات وبناء منظومة مدنية متحضرة، وقوة العشائر هذه بالتالي ستفرض شروطها وكذلك اولوياتها السياسية على المشهد في هذه المحافظة لذلك هذا ايضاً فيه سلبيات وفيه إيجابيات ولكن نعتقد أنه يبقى هو محاربة داعش وأعتقد الإيجابيات أفضل على الأقل لطرد هذه المجاميع الإرهابية التي أحدثت الرعب وفي نفس الوقت تعتبر إمتداداً معنوياً وسياسياً ولوجستياً لما يحدث في بغداد وباقي محافظات العراق خاصة المناطق المحيطة بمحافظة الأنبار، لذلك عملية كسر شوكة داعش والإرهاب سينعكس بشكل كبير على الوضع الأمني. ونحن كمحللين سياسيين وكناشطين نأمل أن تستمر عملية متابعة هؤلاء والقضاء عليهم بكل الوسائل المتاحة ضمن المعايير واحترام حقوق الانسان.