محلل تونسي: هناك جهود بذلت لتشكيل الحكومة رغم الخلاف على الداخلية

كلف الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي مجدداً رئيس الحكومة مهدي جمعة، بتشكيل حكومة مستقلين المفترضة ان تقود البلد حتى اجراء انتخابات عامة. وقام مهدي جمعة بتقديم تشكيلة حكومته إلى المرزوقي بعد خلافات سياسية حول الابقاء على وزير الداخلية في منصبه. لتسليط المزيد من الاضواء حاورنا الاعلامي والمحلل السياسي الاستاذ نبيل حمودة.

المحاور: بعد فشل رئيس الحكومة مهدي جمعة تقديم تشكيل حكومته للرئيس التونسي يوم السبت بسبب خلافات بين الاحزاب السياسية، مرة اخرى كلف الرئيس المرزوقي، مهدي جمعة لذات الغرض، كيف ترى طبيعة هذه التطورات على المشهد السياسي التونسي؟

حمودة: بطبيعة الحال طبقاً لخارطة الطريق التي كانت تنص احد بنودها على تعيين حكومة او تشكيل حكومة جديدة بقيادة مهدي جمعة، وبعد مشاورات قام بها مهدي جمعة حول هذا الموضوع تمخض عنها فيما بعد الخلاف الذي تحدث عنه نفسه جمعة في المؤتمر الصحفي حول موضوع الحقيبة الامنية فيما يتعلق بوزير الداخلية، وبطبيعة الحال جميع القوى السياسية في تونس تعمل على ان تُخرِج تشكيل الحكومة بوفاق من جميع القوى والاحزاب السياسية.

المحاور: السيد نبيل حمودة، بالنسبة للدستور الجديد كيف ترى التعاطي معه من قبل القوى السياسية وكيف تتوقع مصير هذا الملف في النهاية؟

حمودة: طبيعي ان الدستور اخذ مدة طويلة في النقاشات بين القوى السياسية وهو المشكلة الكبيرة التي مثلت جزءاً من الازمة السياسية في تونس هو موضوع الدستور الجديد في تونس، بطبيعة الحال هذا الدستور يؤسس لجمهورية جديدة في الفصل الحقيقي بين السلطات في ان يكون هناك توازنات جيدة بين القوى السياسية الفاعلة في الساحة، ولهذا السبب كان النقاش حول بنود الدستور نقاشاً حاداً واعترضه الكثير من المشاكل والهزات. كان من المفترض ان ينتهي خلال سنة لكنه استمر لاكثر من سنتين، فبطبيعة الحال الآن قطار المناقشات حول الدستور وصل الى مرحلته الاخيرة حيث تم اقرار جميع البنود مع تغييرات على المشروع الذي تم اقراره على مستوى اللجان، وبعد العبور من الفصل السادس الذي شهد نقاشات حادة وكذلك البندين الاخيرين فيما يتعلق بموضوع التقطيع والتجريم والتكفير وكذلك موضوع اهانة المقدسات الاسلامية، في النهاية توصلت النقاشات الى اتفاق، ومن المتوقع اقرار الدستور او الموافقة عليه بشكل اجمالي في قراءاته الاولى.