محلل: قرارات الملك تؤكد بانه مصدر الأزمة البحرينية

أقر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة قانوناً يعاقب من يهينه بالسجن لمدة تصل الى سبع سنوات ودفع غرامة تصل الى نحو 27 الف دولار تقريباً. حول هذا القرار لملك البحرين ومدلولاته وموقف المعارضة منه حاورنا الإعلامي والمحلل السياسي السيد عباس أبو صفوان.

المحاور: السيد عباس أبو صفوان عقوبات بالسجن تصل الى سبع سنوات لمن يهين الملك بالإضافة الى غرامة مالية. ما موقفكم من هذه القرارات وهل ترون فيها رسالة للمعارضة؟

أبو صفوان: هذا في الواقع يثبت أن الإشكالية الكبرى هي في الملك البحريني الذي خاض في العشر سنوات الماضية سياسة الحرب مع قطاعات واسعة مع هذا الشعب وسلسلة الإجراءات التي قام بها في غضون عقد ونصف تقريباً، تؤكد وبما في ذلك الخبر الأخير تغليظ العقوبة على ما يقال إهانته هذا ما يؤكد أن الملك بالفعل هو مصدر الأزمة البحرينية لسببين، السبب الأول أنه هنالك قطاعات واسعة تطالب بسقوطه وهذه القطاعات كانت قد رحبت بمجيئه قبل عقد ونصف، ومن الجانب الآخر فأن الرسالة هذه مع الأسف الشديد تصل بشكل معاكس فبدل أن يذهب الى الإصلاحات او الى مزيد من التهدئة فإنه يقوم على الجانب الآخر بمزيد من ردات الفعل السلبية والتي تؤكد عمق الأزمة التي مصدرها مجدداً شخص الملك وسياساته الكارثية.

المحاور: السيد أبو صفوان بالإضافة الى هذا القرار هناك احكام قاسية بحق مواطنين وتزايدت وتيرة المداهمات والإعتقالات مؤخراً. ماذا يهدف النظام من هذا التصعيد؟

أبو صفوان: هي سياسة مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات تستهدف النيل من هذا الشعب الذي يطالب بالديمقراطية، والحل الأمني لم يتغير يوماً من الأيام، الحل الأمني الذي من بينه الإعلام والقضاء وبالتالي القضاء هو جزء من هذا الحل الأمني، فالحل الأمني لا يستند فقط الى قوات الجيش وقوات الشغب وقوات المخابرات وإنما يستند ايضاً الى تغليظ العقوبات والى القوانين والى قضاء يقوم بإدانة أبرياء فقط من اجل وضع كما يقال لمسة قانونية وهي غير قانونية على من يتم إدانته.