إعلامي عراقي: النجيفي يعرض المفوضية العليا للإنتخابات للاحراج

قدم اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في العراق إستقالاتهم إحتجاجاً على تدخل مجلس النواب العراقي في عملهم، حيث أصدر قرارات تتعلق بإستبعاد المفوضية مرشحين من الإنتخابات البرلمانية العامة. حول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الإعلامي والمحلل السياسي كامل الكناني.

المحاور: السيد كامل الكناني أعلن اعضاء مفوضية الإنتخابات العراقية إستقالتهم، في حال وافق رئيس المفوضية على الإستقالة كيف سيكون مصير الانتخابات المقرر إجراؤها نهاية الشهر المقبل؟

الكناني: أعتقد أن هذه وسيلة ضغط وإبتزاز وإعتراض على موقف مجلس النواب من قضية المرشحين المستبعدين. السيد أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب يعارض الكثير من السلطات في قراراتها المهنية والحرفية فهو مثلاً يعارض استبعاد عدداً من النواب على خلفيات ارهابية ويقود تشكيل لجنة للنظر في أحقية هذه المذكرات. المفوضية ليست جهة تعزل هذا المرشح او ذاك، هي من يملك قيد بنائي تعزله ومن لا يملك قيد بنائي لا تستطيع أن تمنعه ولكن رئاسة المجلس جعل عمل المفوضية يصطدم بإشكالات ويتعرض الى إعتراضات وبالتالي وضعهم امام موقف حرج في فترة قياسية. لذا انا أعتقد قرار مجلس المفوضية سيؤدي الى تعطيل الانتخابات ولكن الضغوط سوف تتوجه الى رئيس البرلمان للتراجع عن قراره وبالتالي شطب وحذف هؤلاء النواب الذين تم الإعتراض على ترشيحهم.

المحاور: السيد كامل كيف تتوقع أن يكون رد فعل البرلمان على هذا القرار؟

الكناني: أتوقع أن البرلمان سوف يتراجع لأن إجراء الانتخابات قضية لا يمكن التفريط بها ولا يمكن تعريضها الى آراء مزاجية كما يحاول رئيس البرلمان، وأعتقد أن الرأي العراقي والقوى السياسية العراقية والمواطن العراقي وحتى النواب العراقيين وحتى من كتلة النجيفي سوف تضغط لتراجع مجلس النواب عن قراره وبالتالي عودة القرار الى الجهات الحرفية والتخصصية، المفوضية في هذا ستقرر قراراً حرفياً ومهنياً وتطبق قانوناً موجوداً في مواصفات المرشح بأن لا يكون مشمولاً بقيد جنائي وبالتالي اذا تم الإعتراض على هذا البند أعتقد أن المفوضية ستعاني من مشكلة كبيرة وسوف تضطر ربما الى تأجيل الانتخابات او تأخيرها وتعرضها الى مشكلة حقيقية لذا أعتقد على مجلس النواب أن يتراجع عن قراره وأن يترك لأهل الإختصاص ممارسة إختصاصهم وترتيب سياقات الترشيح طبق السياقات القانونية وليس طبق السياقات السياسية التي يحاول رئاسة مجلس النواب أن يفرضها على البقية منها المفوضية ومنها القضاء والقوى السياسية الأخرى.