حركة أحرار البحرين: عدم حضور المعتقلين الى القضاء يلغي شرعية النظام

إعتبرت جمعية الوفاق القرار المسرب عن إدارة الإصلاح والتأهيل وهو قرار يتيح لسلطات الأمن نقل المعتقلين الى المحاكم بالقوة، فيما يرفض عدد كبير منهم المثول بسبب عدم نزاهة القضاء اعتبرت أنه غير قانوني، كما نددت بالأحكام القاسية التي صدرت ضد عدد من الشباب البحريني. للوقوف عند المشهد البحريني حاورنا الأمين العام لحركة احرار البحرين الدكتور سعيد الشهابي.

المحاور: الدكتور سعيد الشهابي ماهي برأيكم مبررات قرار السلطة بإطلاق قوات الأمن بنقل المعتقلين للمحاكم بالقوة؟

الشهابي: المعتقلون يتعرضون بين الحين والاخر للعدوان. الإعتداء الوحشي من قبل اجهزة القمع الخليفية، إنهم كثيراً ما أطلقوا العيارات النارية او الغازات داخل المعاقل الأمر الذي أدى الى إختناق الكثيرين في الشهور الماضية لذلك هؤلاء يرفضون الذهاب الى المحاكم لأنهم يعرفون الحكم سلفاً يعني كل بحراني يعرف أنه محكوم بالسجن سلفاً. كل واحد من المواطنين مهيء ومعرض لأن يحكم بأشد أنواع العذاب والسجن كما أن جنسيته معرضة للسحب كما حدث معنا ومع ثلاثة وثلاثين شخصاً من المواطنين لذلك يجرجرون ويسحبون بالقوة لأنه لا شرعية لهذا النظام القضائي الفاسد فلا أريد أن أحضر فليصدروا ما يشاؤون من احكام، هذه مواقف بطولية، عندما الشاب المعتقل يرفض الحضور الى القضاء الفاسد فإن هذا موقفاً بطولياً يلغي النظام ويلغي شرعية الحكم الإستبدادي. وطبعاً ردة الفعل الخليفية كما هي العادة إستخدام القوة والعنف ومضاعفة العذاب على هؤلاء ولكن هذه المواقف تكسر أنفة هذا النظام وشوكته وتذله وتهينه على أمل أن يؤدي كل ذلك في النهاية الى سقوطه الأبدي إن شاء الله.

المحاور: الدكتور سعيد الشهابي كيف كانت ردود فعل المنظمات الدولية إزاء الأحكام القاسية التي صدرت ضد عدد من الشباب البحريني؟

الشهابي: هناك شجب عام وهناك قرارات وبيانات لمنظمات دولية أتوقع صدور المزيد منها في الأيام المقبلة بشجب هذا التداعي لمستوى المحاكمات وايضاً في مستوى القضاء. اذا كان القاضي هو الخصم فالأحكام الصادرة لا تكون ذات قيمة أخلاقية ولاذات قيمة ترتبط بالعدالة فالخليفيون هم اعداء الشعب وهم الذين يحاكمون المواطنين بمواقفهم السياسية بدلاً من أن يقيموا حكم القانون ودولة القانون. على كل حال حكموا وأصدروا أحكامهم كما حكموا على الآلاف خلال العشرين سنة الماضية.