محلل: مرحلة الدكتاتورية في العراق إنتهت والقادمة تحكمها نتائج الإنتخابات

فيما تواصل القوى السياسية العراقية حراكها للتنافس في الإستحقاق الإنتخابي المقرر نهاية الشهر الجاري، دعت مفوضية الانتخابات منظمة التعاون الاسلامي للمشاركة في مراقبة العملية الانتخابية في البلاد. للمزيد من تسليط الأضواء على الموضوع حاورنا الكاتب والمحلل السياسي السيد عباس الموسوي.

المحاور: فيما تستعد السلطات العراقية لإجراء الإنتخابات البرلمانية في الموعد المقرر هناك نشاط إنتخابي واسع في الأوساط الشعبية لإختيار الأفضل في هذه الإنتخابات وذلك لإحداث التغيير المرجو للبنية التنفيذية والإدارية للبلد. يعني انتم كمتابعين كيف ترون هذه التحركات على المستوى الشعبي وايضاً على الصعيد السياسي والأحزاب؟

الموسوي: قد تكون هذه الإنتخابات تختلف عن غيرها لأن ما يطرح عند النخب الثقافية والسياسية وحتى الشارع العام بدأت تطالب هذه النخب ببرنامج سياسي لهذه الكتل أي ليس الإنتخاب لأن هذا الشخص إبن فلان او يحمل رمزاً دينياً او أي شيء من هذه الأشياء وإنما ما هو مطروح هو أن الناخب يذهب من أجل أن يصوت الى الحكومة، إما حكومة شراكة او حكومة الأغلبية السياسية لذلك ما نتوقعه في الأيام القادمة هو زيادة الحراك الإنتخابي والتثقيفي بين الكتل السياسية وهذا يعتمد على البرامج السياسية.

المحاور: السيد عباس الموسوي قبل أربعة سنوات وفي بداية إستلام الحكم بالولاية الثانية إقترح نوري المالكي أن تحدد دستوريا فترة رئاسة الوزراء في العراق الى دورتين فقط. نظراً لهذا الموضوع وايضاً الضغوط التي تمارس من قبل خصومه السياسيين وكذلك بعض الحلفاء برأيك هل المالكي يتهيأ لتسليم الحكم ورئاسة الوزراء الى شخص آخر أم لازال الرجل يرى المصلحة في البقاء في الحكم؟

الموسوي: أنا أتصور وكقناعة نرى أن حكومة الأغلبية السياسية هي الحل للمشكلة السياسية في العراق والأهم من هذا أن النظام الرئاسي يجب أن يكون لا النظام البرلماني. بعض العلماء لم يحدد فترة صلاحية رئيس الوزراء وهذا عرف متعارف عليه ومتداول في كل دول العالم أما موضوع التسليم والإستلام وغيرها من هذه الأمور كلها تحكمها نتائج الإنتخابات لذلك لا احد يتمسك بعدم تسليم الحكم وهذا لا يحصل في تشكيل الحكومة في المرحلة القادمة. مرحلة الدكتاتوريات إنتهت، الان كل الصراعات صراعات للحصول على اكبر عدد من المقاعد من أجل أن يستطيع السيد المالكي أن يشكل حكومة.