محلل: الإنتخابات ثورة بنفسجية للمدافعين عن العملية السياسية العراقية

يواصل العراقيون في الخارج التصويت لانتخاب ممثليهم في البرلمان العراقي حيث افتتحت مكاتب الاقتراع في أكثر من عشر دول أبوابها أمام نحو مليوني مواطن عراقي للمشاركة في الاقتراع الذي سيستمر حتى مساء الإثنين. حول هذه الانتخابات وأهميتها حاورنا الكاتب والمحلل السياسي السيد عباس الموسوي.

المحاور: بدأت الانتخابات العراقية بالفعل بعدما بدأ عراقيو المهجر بالتصويت خارج البلد لتستكمل عملية الاقتراع يوم الأربعاء داخل العراق. في المجمل كيف ترى المشهد الانتخابي العراقي بالنظر للتطورات ومستجدات الساحة؟

الموسوي: بالتأكيد اليوم هو بداية للثورة البنفسجية لثورة المضحين والمدافعين عن العملية السياسية. إنطلقت اليوم الانتخابات في أوروبا، بداية لا بأس بها من المشاركة وهي جزء من الانتخابات ولحد الآن الأجواء العامة في العراق تشير الى أن هنالك ستكون مشاركة كبيرة وكبيرة جداً في الانتخابات. لشعور الناخب العراقي أن العملية السياسية مهددة بالخطر وشعور المواطن العراقي أن هنالك مشاريع خارجية تعمل على تقسيم العراق وتدمير الدولة العراقية وإنهاء الدولة العراقية، لذلك هذه الانتفاضة البنفسجية بالرغم من ضعف الخدمات وبالرغم من المؤامرات التي تحاك يومياً على الخدمات المنجزة ولكن ستكون مشاركة الناخب العراقي والمواطن العراقي مشاركة ملفتة للنظر وستكون رصاصة الرحمة للإرهابيين والتكفيريين.

المحاور: السيد عباس الموسوي، بعض المراقبين وكذلك خصوم ائتلاف دولة القانون يرون أن هنالك مبالغة بالنسبة لآراء الإئتلاف في الشارع. أنتم كيف ترون الموقف وشعبية هذا الائتلاف على أرض الواقع؟

الموسوي: حقيقة لا أبالغ لأني جزء من هذا الائتلاف ولكن من خلال وجودي في مدينة الناصرية وهي مدينة عدد سكانها ما يقارب المليونين، هنالك إحصائيات أولية قبل عشرة أيام أشارت الى أن نسبة المشاركة للمصوتين لائتلاف دولة القانون ستتجاوز الـ60% وبدأت الأضواء تتغير كثيراً الآن، شعور المواطن العراقي أن مشروع دولة القانون هو مشروع استقرار العراق، عندما تطرح دولة القانون حكومة الأغلبية السياسية لأن مشروع استقرار العراق لا يمكن أن يتم إلا من خلال الأغلبية السياسية ومن خلال حكومة لا تستبعد الآخرين على أساس الطائفة وإنما التحالفات على أساس البرنامج السياسي. نعم هنالك إقبال وحشود كبيرة ومجالس مفتوحة للمواطنين لحشد الجهود من اجل التصويت لدولة القانون وأنا أتصور أن في جنوب العراق ستزيد نسبة المشاركة عن 65%، والـ65% ايضاً ستكون لدولة القانون مع التفاوت بين محافظة وأخرى.