ناشط: النظام الخليفي يتحمل مسؤولية القمع والتعذيب في البحرين

أكدت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين مواصلة المطالبة بمحاسبة قتلة الشهداء ومنتهكي حقوق الشعب البحريني. وقال رئيس الدائرة السياسية في الوفاق عبد الجليل خليل بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب، إن محاكمة القيادات العسكرية والمدنية التي تلطخت أيديها بالقتل والتعذيب مطلب لا تنازل عنها ولو بعد مئة عام.

حول هذا الموضوع ودور الجمعيات الحقوقية في هذا المجال حاورنا الناشط السياسي البحريني السيد علي مشيمع.

المحاور: أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين على مواصلة المطالبة بمحاسبة قتلة الشهداء ومنتهكي حقوق الشعب البحريني. ما الصعوبات التي تواجه المعارضة البحرينية بسيرها في هذا الطريق؟

مشيمع: موضوع القصاص للضحايا ومطاردة الجلادين والقتلة هو الهم الذي تحمله كل المؤسسات ومختلف توجهات المعارضة البحرينية وهو الشيء الذي ينادي به المواطنين في كل محفل وفي كل مناسبة، وسبق أن تحدث الأستاذ نبيل رجب بعد خروجه من السجن مباشرة عن هذا الأمر، كما كانت هناك تحركات لنشطاء لرد القضية وملاحقة بن حمد كجلاد مارس التعذيب ضد الرموز القادة وبانت بشكل واضح الى كل الناس والعالم خارج البحرين.

أن النظام الخليفي يدخل بأفراده وأفراد أسرته، أبناء الحاكم أنفسهم هم الذين باشروا بالتعذيب. لذلك ملاحقة المطاردين وملاحقة الجلادين هو موضوع متناغم ومرتبط ومتفق وملتحم بموضوع الثورة ضد النظام الحاكم، الثورة ضد النظام الذي يمارس التعذيب والقمع والإرهاب والإجرام والقتل، النظام يتحمل المسؤولية كلها لذلك يهتف الثوار وتهتف الجماهير عن كل سجين وكل مقتول: يا حمد أنت المسؤول! هذا هتاف الجماهير داخل البحرين.

المحاور: هل هناك خطوات ملموسة او نتائج ملموسة في هذا الإتجاه؟

مشيمع: لا توجد نتائج ملموسة، لأن هذا يرتبط بموضوع إستمرار الثورة والثوار والصمود والوقوف والمقاومة والمقارعة والأداء والثبات، اما النتائج فيترقبها الجميع وينتظرها المواطنون ويؤمن بها كل مؤمن بهذا الخط وبهذا التوجه أنها ستأتي في يوم من الأيام وتحتاج الى صبر والى نفس طويل.

المحاور: ماذا يترتب على الجمعيات الحقوقية في هذا المجال وكيف تقيمون عملها؟

مشيمع: بشكل عام أتصور أن العمل الحقوقي يسير بشكل جيد واستطاع البحرانيون هزيمة الخليفيين في كل محفل دولي لكن تبقى قضايا حقوق الانسان نفسها او أدوات وإجراءات المنظمات الدولية التي لا تملك قرارات لفرضها على النظام الخليفي، أتصور أن العمل الحقوقي رغم اهميته ورغم أثره المحدود لكنه مهم في المستقبل وستظهر نتائجه.