محلل: تصريح البارزاني استغلال سياسي سيء لا ينم عن حكمة

قال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق إن سيطرة الأكراد على كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها مع بغداد أصبحت امراً نهائياً. حول هذا التصريح وتطورات اخرى في الشأن العراقي حاورنا الكاتب والمحلل السياسي السيد كامل الكناني.

المحاور: أكد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني أن سيطرة الأكراد على كركوك وبعض المناطق المتنازع عليها أصبح امراً نهائياً معتبراً المادة 140 من الدستور العراقي لم تعد موجودة، كيف تعلقون على هذا الأمر؟

الكناني: يشكل موقف البرزاني إستغلالاً سيئا للظروف التي يمر بها العراق والحكومة العراقية، المادة الدستورية 140 تعطي هذا الحق للأكراد لكن بعد سياقات دستورية، السياقات الدستورية هي إجراء إحصاء وتوافق دستوري وتعديلات دستورية وقرار سكان المحافظات في الإنتساب وتعديل التغييرات الديمغرافية السابقة للنظام. أعتقد أن هذا إستغلال سياسي سيء وهو لا ينم عن حكمة ولا ينم عن قوة في الموقف بأن تستغل ضعف دولتك وبلدك وتقضم من هذا البلد شيئاً يمكن أن تحصل عليه بشكل دستوري او بشكل يؤدي حقوق الآخرين ولا يضيّعها؛ بالتالي لا يشرف أي شخصية وطنية ولا أي شخصية كبيرة ولا قيادية.

المحاور: في وقت سابق أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على استعادة الجيش العراقي زمام المبادرة واضاف أن الإنتصار على الإرهابيين لن يجري دون حل سياسي الى جانب العسكري، كيف سيتم تطبيق هذا الأمر؟

الكناني: في الحقيقة الحل العسكري والحل السياسي متلازمان دائماً في مواجهة التحديات الأمنية والإرهابية والمشاكل السياسية ايضاً. على المستوى الأمني هنالك خطة عسكرية استراتيجية بدأت القوات العسكرية والقوات الأمنية والمتطوعون المساندون شعبياً في تطبيقها وهي حفظ تداعيات الهجوم السابق الى تطهير المناطق المحتلة، الحفاظ على المناطق الاستراتيجية والمهمة. وبدأت هذه الخطة منذ أكثر من أربعة أيام وبدأت عملية تحرير العديد من المدن والمناطق أما من الناحية السياسية فهناك توقيفات دستورية للمشروع السياسي العراقي، في السادس من الشهر القادم سوف يعقد البرلمان جلسته الأولى وستكون برئاسة الأكبر سناً ثم يتم إنتخاب رئيس البرلمان ونائبيه ومن رئيس البرلمان ونائبيه يتم بحث موضوع رئاسة الجمهورية ومن ثم رئيس الجمهورية يكلف الكتلة الأكبر عدداً في البرلمان بتشكيل الحكومة برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة. الدولة العراقية والكتلة الأكبر في العراق قرر النظر في التوقيتات الدستورية، المجتمع الدولي ايضاً يدعم التوقيتات الدستورية في الحالة العراقية لذلك لا أعتقد أن هناك مشاكل في هذا الصدد. نعم هنالك خلافات سياسية وأعتقد أن المساران السياسيان الآن العسكري والأمني يسيران الى امام بما ينبئان بمستقبل أحسن او غد أفضل من أمسه.