محلل: رئيس الجمهورية العراقية يكلف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة

كلف رئيس الجمهورية في العراق مرشح الإئتلاف الوطني حيدر العبادي لرئاسة الوزراء في وقت إعترضت كتلة دولة القانون هذا الترشيح وأكدت أنها ستقدم طعنها عليه الى المحكمة الاتحادية العليا.

حول هذه المعطيات حاورنا الكاتب والمحلل السياسي السيد كامل الكناني.

المحاور: كيف تعلقون على تكليف حيدر العبادي لرئاسة الوزراء في العراق؟

الكناني: كان ترشيح حيدر العبادي مطروحاً من قبل ولكن بشكل غير رسمي ولكن الان طرحته كتلة التحالف الوطني -او يمكن القول أكثر من نصف كتلة التحالف الوطني- بصورة سريعة مفاجأة وتم تكليفه من قبل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بتشكيل الحكومة وهنالك إعتراضات من دولة القانون وهنالك حديث عن أن المحكمة الاتحادية عينت كتلة دولة القانون باعتبارها الكتلة الأكبر وهي تشكل الحكومة. قُدمت إعتراضات من جانب دولة القانون ولكن يبدو هنالك الجو العام يسمح لحيدر العبادي كمرشح لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة ويبقى التعريف عليه في البرلمان موضوع آخر وتشكيل الحكومة خلال شهر واحد من الناحية الدستورية.

المحاور: ماذا بمقدور دولة القانون أن تواجه هذا التكليف وكيف سيكون التعاطي برلمانياً مع هذا التطور؟

الكناني: الكتلة الأكبر الآن في البرلمان هي موضع جدال بين دولة القانون والتحالف الوطني ومضى رئيس الجمهورية بترشيح حيدر العبادي وكما أشرت هناك إعتراض من دولة القانون للمحكمة الاتحادية بتجاوز الدستور، ربما الأيام القادمة  هي التي ستحسم الأمر.

المحاور: وماذا عن مجلس النواب العراقي، كيف سيتعاطى مع الحكومة القادمة؟

الكناني: مجلس النواب لاعلاقة له بإختبار رئيس الوزراء. علاقته الرسمية تبدأ حينما ينتهي من تشكيل الحكومة ويقدمها الى رئيس البرلمان ليتم التصويت عليها لمنح الثقة. ومنح الحكومة الثقة يعني منح الوزراء واحداً واحداً الثقة من مجلس النواب وتكون الحكومة قد مرت بالسياق الدستوري وحصلت على الموافقة الرسمية. موضوع إختيار رئيس الوزراء هو من صلاحية الكتلة الأكبر، والكتلة الأكبر في البرلمان الآن هو موضع جدال بين دولة القانون والتحالف الوطني ومضى رئيس الجمهورية بترشيح حيدر العبادي.